وفق قانون الولايات المتحدة الامريكية والمتعلق بتطبيق عقوبات إقتصادية على دول تتهما الولايات المتحدة الأمريكية بقضايا سياسية متعلقة بالإرهاب فإن هذه العقوبات الإقتصادية تتضمن تطبيق حظر تقني على هذه الدول ، نتائج هذا الحظر قد تكون كبيرة على المستوى الإقتصادي بالنسبة لهذه الدول خاصة فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتي تعتمد على التقنيات الحديثة .. ولكن حديثنا هو حول تأثير هذا الحظر على إستخدام الإنترنت وصناعته خاصة في العالم العربي وتوضيحا لحجم الصعوبات التي تواجه المستخدمين ضمن هذه الدول التي تعاني من الحظر التقني .. مع العلم أن الحظر التقني الذي نتحدث عنه هنا لا يمثل الحظر التقني الذي تقوم به الدول عبر حكوماتها ومؤسساتها الرسمية مثل ما حاولت أن تقوم به السعودية تجاه بعض تطبيقات الإتصال وما تدرسه اليوم مصر حول ذلك أو حظر منتجات تقنية بأوامر قضائية أو حجب اليوتيوب ..
قد لا أتطرق للكليات أو العناوين الرئيسية حول آثار هذا الحظر التقني ولكن أريد أن أتناول بعض التفاصيل التي قد لا يدركها عدد كبير من المستخدمين خارج نطاق هذه الدول ..
رغم إزدياد أعداد مستخدمي الإنترنت في هذه الدول إلا أن هذا الإستخدام قد يكون مقتصرا على إستخدام شبكات التواصل الإجتماعي ولكن ما لا يعلمه الجميع أن المستخدم تحت الحظر التقني قد يعجز عن تصفح بعض المواقع بسبب بعض شركات الإستضافة والدومين وللأسف فإن بعض المواقع العربية ما زالت تستخدم هذه الشركات هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المستخدم في حجز تلك الإستضافة أو الدومين من دون وسيط ..
في مجال التجارة الإلكترونية فالأمر معقد في ظل غياب حلول عربية جيدة حيث يشمل الحظر الباي بال والبنوك الإلكترونية الأكثر إستخداما على الإنترنت وأيضا فيما يخص عمليات الشحن رغم توفر بعضها إلا أنها بأسعار خيالية ، عمليات الدفع والشراء أكثر تعقيدا إذا كانت معظم المتاجر الإلكترونية تعتمد على وسائل تشمل ذلك الحظر وإن وجدت وسائل أخرى فإنها تقدم خيارات محدودة جدا قد تفضل عدم وجودها !!
حتى على مستوى الأجهزة الذكية لا يمكن للمستخدم في هذه الدول إستخدام جوجل بلاي أو متجر آبل دون إستخدام وسائل لتخطي الحجب كالـ VPN ومع تخطي هذا الحجب لا يمكنه إستخدام التطبيقات المدفوعة ويقتصر إستخدامه فقط على التطبيقات المجانية ..
والوضع أسوأ للمصممين ومستخدمي منتجات أدوبي والمحظور مسبقا بعد إطلاق Creative Cloud وإتاحته للإشتراكات المدفوعة فقط ..
ولا أنسى أن هذا المستخدم لا يمكنه إستخدام google adwords أو google adsense و analytics أيضا !!
ما الذي لم أذكره بعد ؟! عفوا .. ولكني لم أذكر شيئا بعد .. ما ذكرته حتى الآن لا يمثل شيئا مما يعانيه المستخدم في هذه الدول .
ما هي نتائج أو تأثير هذا الحظر التقني ؟
بالنسبة للمستخدم وحسب تجارب سابقة قد تصبح الأمور أكثر صعوبة مما هي عليه الآن خاصة مع تحول معظم الخدمات على الإنترنت إلى خدمات مدفوعة ، سيكون إستخدام الإنترنت محدودا بالنسبة لهذا المستخدم في ظل تطور الإنترنت عالميا وسيكون خارج هذا المحيط إذا ما ظل تحت هذا الحظر التقني ..
أما بالنسبة لصناعة الإنترنت .. فمن يصنع لمن ؟!! كيف يمكنني أن أقدم مشروعا لا يمكنه الربح عن طريق الإنترنت وفقا لهذه التعقيدات ؟ معظم المحاولات القائمة في هذه البلدان إما أنها مجانية أو محلية والذي يمثل لها الإنترنت مجرد أداة إعلانية للمنتجات دون أي خيارات أخرى ..
إحدى الدول والتي تقع تحت هذا الحظر التقني حاولت صنع متجر خاص بها لتطبيقات الأندرويد وقد نجحت في ذلك وبالعملة المحلية وكان متاحا للمطورين والمستخدمين إلا أن هذه التجربة لم تجد رواجا ولم تستمر كثيرا لضعف الإقبال وقد كانت في السودان تحديدا وبإسم سوق النيل للتطبيقات ..
حسب ما أعلم فإن أكثر هذه الدول العربية معاناة مع هذه العقوبات هي سوريا والسودان ..
الحل .. قد يستمر الحظر التقني لأكثر من ربع قرن ولا يكمن الحل في إستخدام الوسائل الوسيطة لتجاوز هذا الحظر فبعض الخدمات تظل محظورة رغم تجاوز الحجب ! وقد لا يشهد الجيل الحالي زوال هذا الحظر لأنه مرتبط بدوافع سياسية ولكن يكمن الحل – وهو الحل الوحيد حسب رأيي – في إيجاد بدائل عربية حقيقة تقدم حلولا واسعة ومتنوعة إذ لابد من إدخال هذه الشريحة من المستخدمين ضمن عملية تطوير الويب العربي ..
وفقا لدراسة عن العادات المالية قدمتها كل من مؤسسة غيتس وغالوب والبنك الدولي ( أفريقيا أكثر إستخداما للهواتف النقالة في التعاملات المالية ) وهذا يؤكد أن الوعي التقني لا يمثل عائقا إذا توفرت التقنيات والخدمات الحديثة في حال وجودها في بعض هذه الدول والتي تقع تحت الحظر التقني التابع للعقوبات الإقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية ..
بعض ما يعانيه المستخدم تحت الحظر التقني
العرض الشجري