[صبر المهدي]

السعودية: صدور أول حكم بالإعدام على أحد معتقلي الحراك بالقطيف


شفقنا- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة جده بالحكم الابتدائي القاضي “ بالقتل تعزيراً ” على المتهم الشاب رضا جعفر الربح ( 26 عام ) من أهالي بلدة العوامية المعتقل بتاريخ 2013/6/11 على خلفية الحراك السياسي والحقوقي بمدينة القطيف.

وعن التهم الموجهة للربح أوضح عضو الجمعية الأروبية لحقوق الأنسان علي الدبيسي عبر حسابه الخاص بالفيسبوك أن التهم تشمل التستر على مطلوبين للإعتقال، ومنها قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والخروج على ولي الأمر، واستخدام و حيازة السلاح.

ويؤكد الدبيسي أن الشاب الربح أنتزعت منه الأعترافات نتيجة للتعذيب “ بتهم أنتزعت تحت التعذيب اليوم صدر الحكم بالإعدام على رضا الربح.”

ويتابع الدبيسي” حسب ما رُصد، ١٥ متهما يطالب الادعاء العام بإعدامهم، بعضهم حكم لسنوات طويلة، مثل الطفل مجتبى الصفواني وعمار ربيع وزكي البندري”

ويكمل الدبيسي “ هناك اخرين مازالت محاكماتهم قائمة كالشيخ النمر، ومحمد الزنادي وعلي محمد النمر الذي يحتمل غداً النطق عليه بالحكم.”

وعن نزاهة القضاء السعودي، يشير عضو الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان الدبيسي أن القضاء غير مستقل ويخضع لرؤية وزارة الداخلية السعودية “ فالمدعي العام والقضاء خاضعين -بالتأكيد- لرؤية وزارة الداخلية بتصعيد القمع والترهيب ضد أي مطالب حقوقية واصلاحية تعارض الدكتاتورية السعودية.”

تجدر الإشارة أن الشاب المحكوم عليه بالإعدام هو إبن رجل الدين الشيخ جعفر الربح الذي أطلق مبادرة لمعالجة ملفات المعتقلين والمطاردين والتي لم تستجيب لها السلطات الأمنية السعودية منذ صدورها.

وتعرض الربح إلى الإعتقال حينما كان يستعد للسفر خارج البلاد إلى إيران عبر المطار الدولي في المنطقة الشرقية قبل أن تعتقله سلطات المطار وتنقله لسجن المباحث العامة في الدمام.

وتتحدث المصادر أن الشاب الربح هو من خريجي الكلية الصحية وأن إعتقاله جاء من أجل الضغط على أبيه لتحقيق مكاسب السلطات الأمنية.

ويُعيد هذا الحكم للذاكرة الأجتماعية حكم الإعدام في حق المعارضين السياسين والنشطاء وغرد الكاتب والناشط الحقوقي بدر عبد الرحمن حول الحكم الصادر” فقد تم إعدام المناضل اليساري ناصر السعيد في لبنان وفي #القطيف الشاب صادق مال الله، و غيرهم الكثير أما تحت التعذيب أو بعنوان شرع الله! ”

وتشير المصادر الإعلامية أن السعودية نفدت 67 حكم إعدام في عام 2013 بتهم متعددة ويعتقد مراقبون حقوقيون أن أحكام القضاء تفتقد للعدالة والمساوة وأن الأعترافات تنتزع تحت التعذيب مما يفقد الإعترافات صفتها القانونية.

http://ar.shafaqna.com/days/item/452...%8A%D9%81.html