[بهاء الياسري]

الدفع الاميركي باتجاه التعامل مع كرد العراق وسنّته كدولتين، لا يزال في مراحله الاولى. ما نشر وأثار ردود فعل عراقية ليس هو مشروع القانون الموجود على جدول أعمال لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب والذي يخص الدعم العسكري المباشر لإقليم كردستان فقط، وإنما هو بند في قانون موازنة الدفاع الاميركية. كلاهما منشوران على موقع اللجنة؟ والاول أكثر خطرا من الثاني، ولولا كشف قناة "الحرة" لتفاصيل المشروع الثاني لبقي مجهولا عراقيا لحين اقراره. المشروعان، مشروع القانون المستقل الذي قدّمه رئيس لجنة القوات المسلحة حول دعم تسليحي مباشر لحكومة إقليم كردستان، والبند الخاص بالدعم العسكري للعراق عام 2016 كلاهما يتحدثان عن دعم مباشر لاقليم كردي قائم، وآخر سني قادم، وهما ليسا بعيدين عن نوايا التقسيم العملي على الاقل بانتظار ظروف الاعلان الرسمي. الثاني مرّ من لجنة الدفاع في مجلس النواب وهو بند يشغل صفحتين من بين 500 صفحة هي قانون ميزانية الدفاع الاميركية للعام المقبل. في هذا المشروع هناك تخصيص مبلغ 715 مليون دولار كمساعدات عسكرية للعراق.
البند محل النقاش ينص على شرط ان يقدم وزيرا الخارجية والدفاع الاميركيان بعد ثلاثة أشهر من اقراره، تقريرا الى الكونغرس حول مدى تطبيق الحكومة العراقية جملة شروط على رأسها "وقف دعم الحكومة للميليشيات"، وكذلك "إشراك السنة والكرد في الحكم"¡ وأيضا "تشكيل الحرس الوطني السني" كما ينص المشروع. وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيتم سحب ثلاثة ارباع مبلغ المساعدة ليدفع مباشرة الى الكرد والسنة. ولأن القانون الاميركي لا يجيز تقديم مساعدات عسكرية الى جهات غير رسمية فان مشروع القانون يضفي صفة "دولة" على هذين الطرفين.
صحيح ان ذلك لا يمثل رأي الادارة الاميركية الحالية، فقد يعمد الرئيس، في حال مر المشروع من مجلس النواب والكونغرس، الى نقضه اذا رأى انه يتعارض مع السياسة الخارجية التي أعطاه الدستور حق رسمها، إلا انه قد لا ينقضه لكنه لا يطبقه، بل يبقيه ورقة ضغط بيد الادارة على الحكومة العراقية، فأوباما دأب هو أيضا على تكرار مقولات التهميش والاقصاء ضد السنة والكرد، مع استبعاد امكانية جهله بحقيقة تركيبة الحكم التشاركية، لدرجة شكوى العرب من تمادي الكرد في أخذ الامتيازات بما يفوق حصتهم فضلا عن أن هذه التركيبة ساهمت الادارة الاميركية ذاتها في مواكبة توزيع مفرداتها عبر "النصح" تارة، و"الاقتراح" تارة أخرى. مشروع القانون الحالي مدته سنة واحدة، لكن مشروع قانون التعامل العسكري المباشر مع اقليم كردستان، الذي ينتظر اقراره أيضا، مدته ثلاثة أعوام، وهو أكثر إثارة لمخاوف من يحرصون على وحدة العراق وعدم تقسيمه¡ مخاوف لا تجد مبررا لها في ظل استقلال عملي للاقليم في كل الشؤون، وخروج لثلاث محافظات أخرى من سيطرة الحكومة الى أجل غير مسمى. الأحداث في العراق بخطها العام هي جزء من مشروع يشمل المنطقة كلها¡ وهي أحداث تشارك فيها أطراف إقليمية ودولية؟.
نقلا عن موقع جريدة الصباح
الكاتب ((سالم مشكور))