الملك فيصل الذي نصبه الانكليز على العراق عام 1921 , وهو رجل غير عراقي من الطائفة السنية.
كان استحداث المملكة العراقية عام 1921 من قبل المحتل الانكليزي بعد سقوط الدولة العثمانية ممهدا لعهد جديد من العدالة الاجتماعية كما يبدو لدارس التاريخ , وقد يتوقع الدارس والمحلل أن المحتل الجديد قد يأتي بحريات جديدة لم يعهدها الشعب, ولكن لم يكن الامر كذلك. استعمل الانكليز اسلوب تفوق السني على الشيعي في الحكم امتدادا لما كان معمولا به أيام الاحتلال العثماني للعراق , ومن ذلك استحداث المملكة العراقية التي نُصب فيها على العراق حاكم سني وغير عراقي من بلاد الجزيرة العربية ( السعودية) وهو فيصل بن الحسين بتنصيب وانتخاب صوري بعد ثورة العشرين , تلك الثورة العراقية الرائدة التي وقفت بوجه المحتل الانكليزي وكان جل رجال الثورة وقادتها من شيعة العراق , فلم ينس الانكليز تلك المواقف المعادية واكملوا الاسلوب العثماني في الحكم بتقريب السنة وابعاد الشيعة , ولما كانت الاغلبية السكانية في العراق للشيعة فأن المستعمر لم يأبه لذلك مما يدل على صحة وجود مخطط قديم لابعاد الشيعة عن الحكم والمناصب المهمة لأسباب كثيرة , منها مثلا وليس حصرا, الفقه الشيعي ينادي بالثورة على الطغيان ويستلهم ذلك من ثورة الحسين ع , بينما الثورة على الحاكم الظالم مقيدة الى درجة التحريم في الفقه السني على اختلاف مدارسه بل يجب طاعة الحاكم فاجرا كان أو عادلا مادام يقيم الصلاة ! ونظرة بسيطة في كتب الفقه السنية تؤكد صحة ذلك ! ولم يكن هذا الامر بالذي يخفى على الانكليز الذين عرفوا تاريخ هذه الشعوب وعرفوا اديانها وحياتها الاجتماعية.
كان انضمام الموصل للعراق باغلبيتها السنية عام 1925 ميلادي, مرجحا سياسيا لتوازن شكلي امام الرأي العام لقبول ملك سني دخيل يحكم قطرا أغلبيته من الشيعة! وعلى الرغم من الاغلبية السكانية للشيعة في العراق, فقد تصدر السنة نيل الحصة الاكبر في المملكة العراقية الوليدة , فشغلوا مناصب رئاسة اركان الجيش ورئاسة الوزراء ومناصب الوزراء والمحافظين , وكان اشتراك الشيعة في المناصب لايذكر لضآلته , وفيما يلي احصائية مدونة تؤكد ذلك :
(بين أعوام 1921 إلى عام 1947 تعاقبت عشرون حكومة عراقية، خلت من أي رئيس وزراء شيعي
ولم يتسلم خلال العهد الملكي أو الجمهوري أي شيعي رئاسة أركان القواتالمسلحة العراقية.
وطيلةالعهد الملكي منذ عام 1921-1958 تشكلت 59 وزارة، ترأس الشيعة 4 وزاراتفقط، والسنة 55 وزارة.
استمر العهد الملكي 38 عاما، وبذلك كانت حصة الشيعةسنتين وثلاثة اشهر فقط. كذلك الأمر في تعيين الإداريين في الألوية والمحافظات والأقضية ومدراء النواحي، كان نادراً ما يتم تعيين مسؤول شيعي في مناطقهم.) ( النص عن مقالة للدكتور عبد الخالق حسين بعنوان (الطائفية في العهد الملكي ) مثبتة بالمصادر , في موقعه على النت http://www.abdulkhaliqhussein.nl/index.php?news=411
وإذن تهميش الغالبية السكانية الشيعية في العراق ليس أمرا جديدا, ولذلك كان نظام حزب البعث الحاكم ( 1968-2003 ميلادي) مستفيدا من ذلك التهميش التاريخي وسائرا عليه , مما يدل على وجود مخطط قديم لاستمرار هذه السياسة وأي معوقات تواجه سياسة هذا التهميش فأن صاحب المخطط الاصلي له خياراته الاخرى لاكمال المسيرة وفق ما يريد وهو ما سيأتي ذكره بعد قليل .
العرض الشجري