[عاشق الزهراء]

أوضحت تقارير إعلامية وحقوقية أن المجتمع الدولي تنبه لخطورة الفكر الوهابي المتطرف والذي تقف وراءه مؤسسات إعلامية كبيرة باعتراف كبار رجال المؤسسة السياسية في السعودية، حيث نقل عن أحدهم القول "إن هناك من عيال عمي يدعمون أسامة ابن لادن وأن الفساد وصل أن ارتشى بندر مليارات من الدولارات في صفقة اليمامة لوحدها".
كما اعترفت المؤسسة السياسية بأن الذاهبين إلى الانتحار في العراق إنما ذهبوا بتغرير من قبل علماء وصفوا بعد خراب مالطا بالمتلبسين بالشيطان وقال عنهم وزير الداخلية "إنهم علماء ضلالة وخوارج و..و...".
وأخيراً المؤتمر الذي عقد في السعودية للمؤسسة الاستخبارية الذي شهد اعترافا صريحاً بأن غالبية المواقع الداعمة للإرهاب تبث من داخل السعودية وان ربع مليون زائر وهابي يرتاد هذه المنتديات المحرضة على الإرهاب".
حالة التطرف هذه كما يقول التقرير جعلت المراقبين والسياسيين في شتى أنحاء العالم يؤشرون عليها ويتابعون حركتها بعين فاحصة كما دفعت الكثير من الصحف الغربية إلى تحري وكشف المفاسد التي تضج بها المؤسسة الدينية الوهابية وجهاز القضاء السعودي.
وهو نفس الأمر الذي دعا بيتر هاردي، المحلل السياسي في BBC ليقضي الشهرين الأخيرين في إعداد تحقيق عن الوهابية وفي الجزء الأول بحث هاردي فيما إذا كانت الوهابية قد ساهمت مع البترودولار في ظهور التطرف.
أما لورنس رايت الحائز على جائزة بوليتزر عن كتاب له عن تنظيم القاعدة فيقول "إن جوهر الوهابية هو التطهر. إنهم مهتمون فقط بالتطهر وهذا ما يجعلهم قمعيين".
فيما يرفض تركي بن فيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية والسفير السابق في لندن، بقوة هذا الاتهام ويقول "من وجهة نظرنا في المملكة لا يوجد شيء اسمه الوهابية.. إنه سراب".
وتظهر الدراسات أن السعوديين لم يهتم قط بلافتة "وهابيون" التي كانت تاريخيا، مصطلحا مسيئا يستخدمه الذين ينتقدونهم وهم شديدو الحساسية لما يوجه إليهم من اتهامات بأنهم استغلوا العوائد الضخمة للنفط لتحويل مذهب ظهر في بيئة صحراوية إلى قوة عالمية.
بينما يؤكد المدعي الأمريكي باتريك فيتزجيرالد بأنه أصبح على قناعة بأن الجمعية الخيرية السعودية التي تتخذ لها مقرا في شيكاغو هي واجهة لتنظيم القاعدة الإرهابي وقد أغلقت السلطات الأمريكية الجمعية عام 2002.
وبعد عامين خضعت جمعية خيرية سعودية أخرى هي جمعية "الحرمين" للتدقيق. وتوصلت السلطات السعودية والأمريكية إلى أن 10 من فروعها "تمول الإرهاب". إلا أن المحققين الأمريكيين كانوا يعجزون عادة عن تحويل شكوكهم إلى يقين عن طريق العثور على أدلة قاطعة. وهذا ما يزيد من تشكك المسلمين السعوديين والأمريكيين في الاتهامات التي توجهها الحكومة الأمريكية.
وعلى مستوى التعليم والتثقيف يأتي دور الكتابات الوهابية، المستخدمة في المدارس السعودية ويتم تصديرها إلى العالم كله، في ترويج التشكيك وتكفير كل المعتقدات وكراهية غير المسلمين والشيعة لدرجة دعت السعودية اليوم إلى التفكير في إصلاح المناهج الدراسية.
وبحسب أحدهم فإنهم يدرسون للطلاب أن كل من يختلف مع التفسير الوهابي إما كافر أو منحرف ويجب أن يتوب أو يقتل". رغم أن هذا يعد اعتداءً على نصف المجتمع السعودي، حيث تتعايش الطائفتان السنية والشيعية مرغمين مع المؤسسة الدينية الوهابية.
ويعتقد برنارد هيغل، الأستاذ في قسم دراسات الشرق الأقصى بجامعة برنيستون، أن السعوديين أنشأوا مؤسسات سرعان ما فقدوا السيطرة عليها
وقد بلغ التمويل السعودي للإسلام السياسي ذروته في الثمانينيات عندما مول السعوديون بالتعاون مع الأمريكيين وغيرهم، الجهاد ضد القوات السوفيتية في أفغانستان.
أما CNN فتقول بتقرير خاص عن الوهابية أثارت الأحكام القضائية الصادرة في ما أصبح يعرف في وسائل الإعلام بقضية "فتاة القطيف" جدلاً محلياً وخارجياً، وأعادت تسليط الأضواء مجدداً على النظام القضائي في السعودية.
ويأمل ناشطون حقوقيون في أن يفضي احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على السعودية بشأن القضية إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي الفاسد في البلاد.
ففي تشرين الأول من عام 2006 حكمت محكمة القطيف العامة على فتاة سعودية تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً تعرضت للاغتصاب من قبل سبعة شبان سعوديين وهابيين بتسعين جلدة بسبب ارتكابها ما أسموه "خلوة غير شرعية" مع رجل لا يمت لها بصلة قربى، وحكمت على الجناة بالسجن مدداً تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات. إلا أن المحكمة نفسها أعادت النظر في القضية في تشرين الثاني بطلب من مجلس القضاء الأعلى بعد أن كسب محامي الفتاة حكماً بالاستئناف فغلَّظت عقوبة الجناة فأصبحت مدد سجنهم تتراوح بين سنتين إلى تسع سنوات، ولكن المحكمة شددت أيضاً العقوبة التعزيرية على الفتاة المغتصبة، فحكمت عليها بالسجن ستة أشهر وبمئتي جلدة.
كما قامت المحكمة بالتضييق على محامي الفتاة، الناشط الحقوقي المعروف عبد الرحمن اللاحم، فمنعته من حضور جلسة المرافعة ومن الحصول على نسخة من ملف القضية، وصادرت ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الخاص به، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة" من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
ومثلما أثار الحكم الجديد للمحكمة سخطاً واسعاً داخل المجتمع السعودي، فقد ووجه بانتقادات دولية حادة، فإلى جانب انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية للحكم، وفي مقدمها منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي دعت العاهل السعودي إلى "التدخل شخصياً لإسقاط التهم بحق الفتاة،" قررت الحكومة الكندية الاحتجاج رسمياً لدى الحكومة السعودية بشأن الحكم الصادر على الفتاة، الذي وصفته الوزيرة الكندية المسؤولة عن وضع المرأة جوسيه فيرنر بأنه "همجي"
كما نددت واشنطن بالحكم، وطالب عدد من السياسيين الأمريكيين الرئيس جورج بوش بالضغط على العاهل السعودي لإلغاء الحكم على المرأة "الضحية".
وقامت محكمة في مدينة الجوف، في أغسطس/آب 2005، بالتفريق بين زوجين قسراً بسبب "عدم الكفاءة بالنسب" في الحكم الصادر في القضية التي رفعها الأخوة غير الأشقاء للزوجة بعد موت أبيهم الذي وافق على هذه الزيجة، وقامت محكمة التمييز بالرياض بتأكيد الحكم في يناير/كانون الثاني من عام 2006.
وقد لقي حكم المحكمة استهجان الرأي العام السعودي، وأنكره علماء مسلمون آخرون واصفين إياه بأنه "لا يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية،" بل إلى "أعراف قبلية".
وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحكم، ودعت الملك عبد الله إلى إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء "لتصحيح الحكم غير العادل".
وفي قضية أخرى أثارت ضجة إعلامية في السعودية، قامت محكمة تبوك الكبرى في يونيو/حزيران الماضي بتبرئة ثلاثة عناصر تابعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التسبب بوفاة المواطن السعودي أحمد البلوي في أثناء التحقيق معه داخل أحد مقرات الهيئة في تبوك للاشتباه بدخوله "خلوة غير شرعية" مع إحدى السيدات.
ولم تسلم إجراءات المحاكمة وأسانيدها من الشبهة والتشكيك، ما دفع المحامي الذي يمثل عائلة المتوفى إلى التأكيد أنه سيقدم اعتراضاً على الحكم الذي أصدرته المحكمة.
وهذه القضايا وغيرها تسند الرأي القائل بأن المشكلة لا تكمن في القضاة السعوديين فقط، إنما هي تتصل بمؤسسة القضاء ذاتها، الأمر الذي يعني أن النظام القضائي برمته يحتاج إلى إصلاح جذري.
ومن الانتقادات التي توجه للنظام القضائي السعودي، أنه يفتقر إلى الشفافية، والضمانات الكفيلة بإجراء محاكمات عادلة، ويوصف كذلك بأنه متخلف عن الأخذ بالتشريعات الحديثة وعاجز عن التعامل مع الحياة المعاصرة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (وهي منظمة أهلية مرخصة من قبل الحكومة) قد رصدت في تقريرها الأول عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عام 2006، انتهاكات لضوابط المحكمة العادلة، منها: عدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الحالات؛ وعدم الالتزام بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم أو تمييز بين المواطن السعودي وغيره؛ وعدم المساواة بين المتهمين من ناحية العقوبات الصادرة ضدهم بحيث يكون هناك أكثر من عقوبة مختلفة مع توحد الجرم المرتكب؛ وعدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات.
كما أشار التقرير إلى ظواهر سلبية أخرى في الجهاز القضائي، منها: طول مدة نظر القضايا أمام المحاكم، وعدم تمكين المتهمين أحياناً من حقهم الاستعانة بمحامين، وقلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان وعدد القضايا (ففي المملكة أربعة قضاة لكل مائة ألف نسمة، وهذا يقل كثيراً عن المعدل العالمي الذي هو 26 قاضياً، كما يقل عن المعدل في دول الجوار).
وكان الإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد قد أشار إلى أن المشكلة الأولى الكبرى في القضاء السعودي هي إطلاق عنان القضاء في الاجتهاد وعدم تقنين الأحكام القضائية أو تحديد العقوبات التعزيرية التي "تتراوح بين ضربة سوط وضربة سيف" حسب تعبيره.
فنظراً إلى غياب المرجعيات القانونية يملك القضاة صلاحيات مطلقة لإصدار الأحكام وفقاً لاجتهاداتهم الخاصة، بالاستناد إلى المرجعية الإسلامية. إلا أن منتقدي النظام الحالي يشيرون إلى أن المرجعية الإسلامية واسعة وفضفاضة وتحتاج إلى مساطر قانونية محددة وواضحة، بحيث لا تختلف الأحكام الصادرة للتهمة نفسها بين محكمة وأخرى.
ويشير الحامد إلى مشكلة أخرى يعاني منها القضاء السعودي وهي الإخلال بحقوق الإنسان، ولاسيما في مجال حرية الرأي والتعبير، وخصوصاً أن القضاة السعوديين يفتقرون إلى الثقافة الحقوقية المعاصرة.