[فلاان]

مخاوف من شبكة مياه «مسرطنة» في محافظة القطيف.. وحقوق الإنسان تتدخل


من اجتماعات المحلس البلدي بمحافظة القطيف


مطالب باستبدال سريع لشبكة الأنابيب.. والتحقيق مع المتسببين
طالبت جمعية حقوق الانسان السعودية مديرية المياه ومركز الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية بـ"توضيح" حول ما تداولته تقارير اعلامية بشأن شبكة أنابيب مياه "مسرطنة" تغذي منازل محافظة القطيف.
ونسبت صحيفة اليوم السعودية لمدير فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية جمعة الدوسري قوله أن الجمعية خاطبت مدير عام المياه بالمنطقة ان كان هناك فعلا انابيب مياه تغذي المنازل مصنوعة من مادة "الاسبستوس".
وكانت تقارير أفادت بأن "الاسبستوس" مادة خطرة ولها أضرار سرطانية مدمرة.
وأضاف الدوسري "خطابنا مركز الارصاد وحماية البيئة لتفعيل تنفيذ التوصيات الخاصة بمادة «الاسبستوس» وحماية الناس من اضرارها".
موضحا بأن قرارات مجلس الوزراء توصي بايقاف استخدام الاسبستوس ومنع تصنيعه او استيراده او تصديره واستبدال مادة الاسبستوس الموجودة بالمباني وشبكات المياه والتخلص منها لخطورتها الصحية والبيئية.
وبحسب الصحيفة فقد تم رصد مجموعة من خطوط الانابيب للمياه في القطيف مصنعة من مادة الأسبستوس منذ صدور قرارات مجلس الوزراء والى اليوم لم تدرج هذه الأنابيب ضمن مشاريع مديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية لاستبدالها .
إلى ذلك قال مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد البسام إن هناك خطة وبرنامجا معدا وفق مراحل لاستبدال خطوط المياه القديمة بالمحافظة بالإضافة إلى دراسة مدى صلاحيتها.

أبدى الأهالي تخوفاومطالب باستبدال سريع لشبكة المياه

وأكد على ذلك مدير فرع المياه بالقطيف علي الصحاف بقول أن المديرية وضعت ضمن مشاريع ميزانية عام 2009 خطة لاستبدال خطوط المياه القديمة المصنوعة من مادة الاسبستوس.
وتزايدت مخاوف أهالي محافظة القطيف من الأخطار الصحية لأنابيب المياه التي تغذي منازلهم والمصنوعة من مادة "الأسبستوس" والتي تسبب سرطان الرئة بحسب الدراسات العلمية كما أكد ذلك رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الدكتور رياض المصطفى.
وفي تقرير للزميل جعفر التركي أعرب عدد من المواطنين عن مخاوفهم:
طالب المهندس نادر الزاير إدارة المياه باستبدال فوري لهذه الأنابيب وأن التراخي والتأخير في استبدالها يعتبر مساسا مباشرا بالصحة العامة مطالبا إدارة المياه بالكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الأنابيب والجدول الزمني لاستبدالها.
وقال الأستاذ جعفر العيد اذا كان ما قاله رئيس المجلس البلدي بالمحافظة صحيحا فإن ذلك أشبه بالفاجعة التي يجب الاستنفار لعلاجها مطالبا بفتح تحقيق مباشر مع كل المتسببين في ذلك.
وأشار عبد الشهيد المبارك ومحمد سلاط إذا اتضحت عينة الكشف وجود المادة المعنية لا بد من تحميل كل طرف على مقدار مسئوليته داعيا الى إزالة الضرر.
من جانبه قال عبد المحسن الناصر أن على مصلحة المياه والصرف الصحي تتحمل مسؤولية ما ينتج عن هذه الأنابيب من أضرار صحية ومخاطر قد تهدد حياة المواطنين وعلى مصلحة المياه المبادرة في اتخاذ إجراءات عملية باستبدال شبكة الأنابيب في أسرع وقت.
وقال عبدالباري الدخيل إن كانت مصلحة المياه تعلم بضرر هذه المادة فهذا الاهمال بعينه وهو مشاركة بضرر يلحق بالمواطن ويكلف الوطن مبالغ طائلة لعلاجه.داعيا الى اجراء تحقيق حول استخدام هذه المادة وأن تنشر كل التحقيقات بشفافية.
من جهته استغرب محمد آل حماد التعتيم الغريب من ادارة المياه على هذا الموضوع رغم خطورته على صحة المواطنين والبيئة العامة مشيدا بدور رئيس المجلس البلدي على توضيح المخاطر للمواطنين.
وأكد جمال آل راضي بأن استخدام مواد مصنعة من هذه المادة يشكل مخاطر على الصحة مطالبا باجراء التحقيق مع الإدارات المعنية لدخول هذه المادة واستخدامها .
وطالب اسماعيل الجنبي بالإسراع في تنفيذ أعمال استبدال الأنابيب حفاظا على صحة المواطنين ووضع حد لتلك التجاوزات التي تؤثر على صحة المواطنين.

ومادري في بقية مناطق المملكة نفس الشي او بس (القطيف) !!