طالبت جمعية حقوقية محلية السلطات السعودية باطلاق المتظاهرين الذين اعتقلتهم في أعقاب المشاركة في تظاهرات احتجاجية على الحصار والعدوان الاسرائيلي على غزة.
وحددت "جمعية حقوق الإنسان أولا" أسماء 13 متظاهرا اعتقلتهم السلطات بعد مظاهرتين خرجتا في القطيف يوم 19 و 29 ديسمبر.
والمعتقلون بحسب قائمة غير نهائية هم؛ عبد العلي مكي آل بدوح بحار (75 سنة)، محمد عبد العلي آل بدوح، بحار (37 عاما)، عبد الناصر حسن أبوالليرات، موظف بنك (39 عاما)، حيدر جعفر الشبركة، موظف قطاع خاص (44 عاما)، رضا عبدالله الشاقر (24 عاما)، فاضل ابراهيم المغسل، معلم (35 عاما)، رمزي حيدر البيك، موظف بشركة الإتصالات (40 سنة)، زهير عبدالجليل الجنبي (26 سنة)، علي عبدالجليل الغاوي، موظف بلدية (50 عاما)، أمين علي آل سماح، مدرس بالكلية التقنية (32 عاما)، عبدالهادي حسن آل شعبان، ميكانيكي سيارات (46 عاما)، كامل عباس الأحمد (43 عاما، منير هاشم الأسعد، معلم سابق (40 سنة)، ماجد عبدالكريم الصفواني (20 عاما).
الجمعية التي استنكرت الإعتقالات طالبت الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات وأن تسمح للمواطنين السعوديين بالتعبير السلمي عن أنفسهم.
بيان
إلى ذلك دعى رجل الدين الشيعي السعودي السيد حسن النمر الأمة الإسلامية والشعب العربي إلى القيام بواجبه "الشرعي والأخلاقي" ازاء دعمِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعى لدعم سكان القطاع "بكل ما هو متاح ماديا ومعنويا.. ورفعِ العوائق عن وصول المساعدات اللازمة إنسانيا وجهاديا".
وانتقد السيد النمر من دعاهم بأهل السياسة بقوله "ليس لأهل السياسة عذر في التقاعس عن القيام بالواجب أو عرقلة أي جهد شعبي في نصرة المظلومين من أهلنا في غزة ودفع عدوان الصهاينة المعتدين".
وعاب على المسئولين العرب حالة العجز والشلل واندفاع بعضهم لتحميل الفلسطينيين مسئولية الأحداث.
لجنة حقوقية تطالب باطلاق متظاهري القطيف
بيان
العرض الشجري