[حبيبتي قم]

بحث وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار في العراق واستقطاب الشركات ورؤوس الأموال القادرة على تقديم مشاريعها التي ينبغي أن تصب في خدمة المواطن العراقي، وهي الغاية التي تسعى لها الحكومة وتنشط من أجل تحقيقها ولا سيما في مجال الاستثمار الذي يمثل رافدا مهما للاقتصاد العراقي، طبقا لما أكده الزبيدي.
جاء ذلك خلال لقاء الزبيدي برئيس هيئة الاستثمار لاستعراض النتائج التي أسفر عنها مؤتمر لندن للاستثمار بحسب ما أورده بيان صادر عن وزارة المالية الأربعاء 6 آيار الجاري وحصل موقع (موطني) على نسخة منه.
الأعرجي أكد أن ما تحقق في هذا المؤتمر من نتائج كان ايجابيا، حيث أبدت نحو (300) شركة عالمية ومستثمر استعدادهم للاستثمار في العراق وهو الأمر الذي يعكس الوضع الجيد على المستويين الأمني والاقتصادي ورغبة الشركات العالمية للوصول إلى السوق العراقية الواعدة وهو ما تأكد من اهتمام وسائل الاعلام العالمية بهذا المؤتمر الذي أعطى انطباعا جيدا عن مكانة العراق الاقتصادية والدور الذي يمكن أن يلعبه على المستوى العالمي.
ونقل البيان عن وزير المالية تأكيده على أهمية النهوض بواقع الاستثمار في كافة المحافظات العراقية وعلى نطاق واسع يمكن أن يحقق للعراق ما يعتزم النهوض به من بناء وإعمار لأن الموازنة المالية وحدها لا يمكن ان تحقق الاعمار في هذا البلد الذي عانى من الإهمال والتدمير على مدى عقود طويلة.
كما أشار الزبيدي إلى حاجة العراق إلى أكثر من (2) مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات فضلا عن تنشيط قطاع السياحة وخصوصا الدينية منها حيث أن ارض العراق هي مهد الحضارات والرسالات السماوية وفيها من الشواهد الحضارية والثقافية ما يجعلها في مقدمة الدول في هذا المجال.
وشدد الزبيدي في الوقت نفسه على أهمية تنشيط قطاع الاستثمار والعمل على استقطاب الأيدي العاملة في العراق وتوفير فرص العمل والقضاء على شبح البطالة وهذا ما يمكن ضمانه من خلال زيادة كفاءة القطاع الخاص العراقي ليأخذ دوره الفاعل في عملية التنمية والاعمار.
وختم البيان بتأكيد الزبيدي على أهمية أن تنشط هيئات الاستثمار في المحافظات لكي تتحمل مسؤولياتها وتأخذ دورها الفاعل في عملية الاعمار الكبرى التي تجتهد الحكومة ومفاصلها الرسمية من أجل تحقيقها، ملمحا إلى أهمية تفعيل دور هذه الهيئات في المحافظات واعطائها صلاحيات بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين لوضع أوليات المشاريع التي سيتم الاستثمار فيها.