[ذو الفقار سيف الله]

محاكمة الجندي الأمريكي مغتصب وقاتل العراقية عبير الجنابي
الجندي الأمريكي ستيفن جرين
بغداد: يترقب العراقيون اليوم محاكمة الجندي الأمريكي ستيفن جرين بولاية كنتاكي الأمريكية والذي اغتصب، مع أربعة من زملائه في جيش الاحتلال، الفتاة العراقية ذات الخمس عشرة سنة، عبير الجنابي، في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، وقتلها مع عائلتها، قبل أن يحرق منزلهم، لإخفاء معالم الجريمة ذات يوم في مارس/ آذار 2006.
وتبين، بحسب اعترافات المتهمين خلال المحاكمات، أن خطة اغتصاب عبير وُضعت أثناء جلسة شرب الجنود فيها الخمر، وكانوا يلعبون الورق في نقطة تفتيش في قضاء المحمودية، حيث قال الجندي جرين لأصدقائه إنه "يريد أن يذهب إلى منزل، وقتل بعض العراقيين".
وقال الجندي بول كورتيز الذي تلقى حكماً بالسجن المؤبد، إن الجنود قرروا أن الفتاة ستكون هدفا سهلا لهم لأن والدها كان الرجل الوحيد في المنزل، وشهد كورتيز أمام المحكمة أنه اغتصب عبير قاسم حمزة الجنابي بينما كان جندي آخر هو جون باركر يثبت الفتاة التي كانت تبكي.
وتناوب الجنديان على اغتصاب الفتاة ثم سمعا أربعة أو خمسة عيارات نارية من غرفة النوم حيث قتل غرين والد الفتاة وأمها وشقيقتها البالغة ست سنوات.
وأطلق جرين النار على الفتاة عندما انتهى من اغتصابها وأضرم الجنود النار في المنزل بإشعال بطانية بعد إغراقها بالكاز وغطوا فيها جثة الفتاة العارية.
وعاد الجنود إلى نقطة التفتيش التي كانوا يحرسونها على بعد نحو 200 متر وجلسوا يشوون أجنحة الدجاج.
وتلقى الجندي جيسي سبيلمان كذلك حكما بالسجن المؤبد بتهمة اغتصاب عبير الجنابي والمشاركة في جرائم قتل، على حين تلقى الجندي بريان هاورد حكما بالسجن لمدة 27 شهراً لقيامه بالحراسة أثناء الواقعة.
ويواجه جرين 17 تهمة جنائية أخرى من بينها الاغتصاب والجريمة وعرقلة العدالة. وتنظر قضيته أمام محكمة مدنية لأنه طرد من الجيش قبل ظهور التهم ضده، وطرد الجندي ستيفن غرين من الجيش قبل انكشاف الجريمة لأنه يعاني من "اضطرابات في الشخصية".
وألقى رجال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) القبض على جرين على حين كان في منزل جدته في كارولاينا الشمالية، وحينها قال "ربما تعتقدون أنني وحش.. جورج بوش وديك تشيني هما اللذان يجب أن يعتقلا".
ولم يتمكن محامو جرين من تحويل القضية لمحكمة عسكرية التي كان من الممكن أن تتفهم هيئة المحلفين فيها الوضع في العراق. كما تخلوا عن خطتهم الدفاع عنه بناء على أنه مختل عقلياً.
وفي البداية، ادّعى بعض المجرمين أن الفتاة لم تكن قاصراً، وأنها في الثامنة عشرة من عمرها. بينما كشف متهمون آخرون بالقضية أن جرين سبق أن تحرش بالفتاة، لكنها صدّته، فأقدم على فعلته مع الجنود الآخرين. كما أظهرت وثائق الأحوال المدنية أن عمر الفتاة لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً.
وطالب سياسيون وقانونيون عراقيون، بإحضار شهود من أقرباء المجنيّ عليهم في جلسة المحكمة، منتقدين وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم لعدم اصطحابها أي شاهد عراقي لحضور الجلسة، فيما أعرب آخرون عن رغبتهم في إجراء هذه المحاكمة في العراق لأنها قضية عراقية، ولأن ضحاياها عراقيون.
وأشارت سالم، في مؤتمر صحافي عقدته قبل سفرها إلى الولايات المتحدة لحضور جلسة المحاكمة، إلى أنّ جرين "يواجه تهمة الاعتداء والقتل العمد، ومن المتوقع أن ينال حكماً بالإعدام".
أما عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محسن السعدون، فقد تحسّر على أن تجري المحاكمة في الولايات المتحدة بدل العراق، مشيراً إلى أنّ هذا ما "كنا نطمح إليه في الاتفاقية الأمنية الأميركية ــ العراقية في بند الولاية القضائية، وهو محاسبة ومحاكمة الجنود الأميركيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون الجرائم داخل العراق، وفي المحاكم العراقية"