[شبر واربع اصابع]

تلقينا بايجابية الخبر الذي نقلته بعض وسائل الاعلام والذي يفيد بان محكمة بريطانية قامت بالزام الحكومة البريطانية بدفع تعويضات ل 9 مواطنين عراقيين من مدينة البصرة كانوا قد تعرضوا لعمليات تعذيب وحشي وغير مبرر او جرحهم او تهديم منازلهم على يد جنود بريطانيين .

وقالت احدى الصحف البريطانية ، ان محكمة مكلفة بالنظر بالادعاءات ل 9 عراقيين كانوا قد شكوا امامها من تعرضهم لتعذيب شديد واهانات واصابات وتهديم منازل ، قد قضت بالزام الجيش البريطاني بدفع مبلغ ( 000 100 ) الف باون استرليني اي ما يعادل ( 000 152 ) الف دولار امريكي كتعويض للضحايا .

ان اقدام القضاء البريطاني بفصل النزاع لصالح الضحايا يعتبرخطوة جيدة نحو تثبيت حق الشعب العراقي بالمطالبة بتعويضات عن كافة الاضرار التي اصابت ابناءه ومؤسسات الدولة وخلال الفترة الممتدة من 9 / 4 / 2003 ولغاية رحيل اخر جندي اجنبي من العراق .

وبهذه المناسبة المهمة ، نؤكد وباصرار ، ان حق الشعب العراقي بالمطالبة بالتعويضات يبقى حق كفلته كافة الشرائع الوضعية والسماوية .

وعليه نطالب الحكومة العراقية ان تضع من اولوياتها تثبيت حق الشعب العراقي بالمطالبة بتعويضات عادلة ومنصفة من الجانب الامريكي وكل الدول التي تعاونت معها في احتلال العراق وتدمير دولته .

ونطالب مجلس النواب وكافة مؤسسات المجتمع المدني بان تضغط على الحكومة العراقية من اجل فتح الحوار المباشر مع الجانب الامريكي وكافة الدول التي تعاونت معها ، لضمان حق الشعب العراقي بدفع تعويضات عادلة ومنصفة تدفع لكل عراقي تضرر من عملية الاحتلال ، وكذلك ضمان حق الدولة العراقية بالتعويضات عن الاضرار التي اصابت مؤسساتها .

ونطالب ابناء الشعب العراقي بان يقولوا لا للاتفاقية عندما تعرض عليهم في الاستفتاء العام ، مالم يتم تعديل الاتفاقية من خلال توقيع بروتوكول اضافي يلزم الجانب الامريكي دفع تعويضات عادلة لكل عراقي تضرر نتيجة واقعة الاحتلال او بسببها