[شبر واربع اصابع]

اكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي على ان ما تشهده ساحة مجلس النواب العراقي من ممارسة جديدة في استجواب المسؤولين التنفيذيين هي ممارسة من صلب عمله ومهماته و التي لايمكن ان يتخلى عنها او يتهاون فيها لانها من اوضح اليات المراقبة بعد ان اقسم اعضاء المجلس على الالتزام بالدستور واداء مهامه كما هو الحال في اداء دورهم في عملية التشريع.

واشار المجلس الاعلى في بيان اصدره موضحا فيه موقفه من عملية استجواب الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين الى انه" لا يتوقع في المقابل ان يتخلى المسؤولون التنفيذيون وبعد ان اقسموا على الالتزام بالدستور والقانون وخدمة الشعب وان لا يتهاونوا في واجباتهم التنفيذية" .

وشدد المجلس الاعلى على "ان الرقابة على الممارسة التنفيذية عبر الاستجواب و السؤال يتم فيه حفظ التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ، ويحمي المال العام ويحصن الخدمة العامة من الاساءة و التجاوز ويطمئن المواطن ويحفز المسؤول على الاداء الاحسن والالتزام بالقانون وعدم تجاوزه ، فالاستجواب و الرقابة في مصلحة النظام وفي صالح الوطن والمواطن والمسؤول" .

وتابع بيان المجلس" ان عملية الاستجواب واداء البرلمان لمسؤوليته الرقابية مهمة صعبة وحساسة ومعقدة يمكن ان تساق لغير اغراضها او تستغل للاساءة الى النظام الديمقراطي او السلطة التنفيذية او التشريعية او تشويه سمعة هذا الكيان او ذاك المكون او تلك الجهة ،فيما اذا تم ممارستها دون شروطها ومقدماتها الصحيحة وباسلوب حيادي ونزيه وبعيد عن الانتقام او التسقيط او الاستغلال السياسي ، حيث عند ذاك ستتحول الى ممارسة تعود الى ضرر الوطن و المواطن و المسؤول و النظام الديمقراطي".