اعلن الناطق الرسمي للحكومة العراقية ان مجلس الوزراء قرر بجلسته 18 في 26/5/2009 الموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية/ 2009 والمتضمن إلغاء المادة (18) من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم (6) لسنة 2009 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (62/ البند أولاً) و (80/ البند ثانياً ورابعاً) من الدستور.
وهذا وتنص المادة (18) من قانون الموازنة الاتحادية الذي اقره مجلس النواب على ان يعد مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية والحاقها بالمحافظات ماليا واداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من سنة 2010.
وفي حالة استطاعت الحكومة العراقية تمرير هذا التعديل في مجلس النواب فانه سيؤدي الى فقدان حقوق المحافظات في ممارسة صلاحياتها الدستورية وفق الادارة اللامركزية التي اقرها الدستور وفق المادة 122 منه والتي تنص على "تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون "اي قانون المحافظات" وكذلك تنص على ان "لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة".
وهذا يعني ان هناك تباطوا في مجلس الوزراء في اعداد مشروع القانون الخاص بالمادة (18) من الموازنة بل ان مجلس الوزراء يسعى الان الى اصدار تشريع قانوني من مجلس النواب بالغاء هذا المادة ومصادرة حقوق المحافظات واهاليها التي في ادارة سؤونها وفق الدستور
عاجل ..، حقوق المحافظات الدستورية في خطر
العرض الشجري