[شبل الامام السيستاني]

قبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية ، استبق رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل الائتلافات السياسية بالتأكيد انه لن يكون طرفا في اي ائتلاف انتخابي طائفي ، وعن امكان الدخول ضمن كتلة الائتلاف العراقي الموحد اعلن المالكي الاّ مجال مطلقا لاية ائتلافات طائفية بعدما ثبت تجاوزها في برنامج ائتلاف دولة القانون ، مرحبا باي ائتلاف شرط ان يكون وطنيا في الاليات والبرامج بغية الانتهاء من المحاصصة الطائفية التي تستند الى مبدأ التوافق ،وأوضح المالكي أن التغيير في قيادات الائتلاف العراقي الموحّد سيحصل وفق نظام داخلي وآلية واضحة .
المالكي كشف ان التعديل الوزاري المرتقب سيشمل وزارات امنية واقتصادية وخدمية وسيخفف من اضرار وجود وزراء غير مهنيين فرضتهم المحاصصة مشددا على ان المحاصصة هي شكل من اشكال التوافق المعمول به الان والذي لا يؤدي الى تشكيلة وزارية افضل من الحالية مستبعدا تخلي الكتل النيابية عن وزرائها ، ومشددا على ان التوافق والمحاصصة يسهمان في استمرار ما وصفها بـ" الكارثة " .
المالكي اعلن استمرار حملة محاربة الفساد التي لن تستثني احدا كاشفا عن اعتقال خمسين مسؤولا متهما بالفساد ، وإتهم رئيس الوزراء جهة سياسية لم يسمها بالوقوف وراء تغيير عبارة في قانون العفو العام ما ادى الى اسقاط الدعاوى عن متهمين بالفساد كوزيري الدفاع والكهرباء السابقين ، وموظفين اخرين ،واضاف ان للفساد غطاء سياسيا من شركاء في العملية السياسية رافضا الدفاع عن اي وزير مفسد .
رئيس الوزراء تطرق الى الوضع في كركوك واصفا اياه (ببرميل بارود يخشى تفجيره) معتبرا ان الحل فيها يقضي بجعلها محافظة لها حالة خاصة رافضا تدويلها كما رفض التدخلات الاقليمية والدولية فيها . ووصف الوضع في الموصل بـ" الخطير " وراى ان تعرض قوات البيشمركة لحركة الحكومة المحلية يُعد انقلابا على الشرعية والانتخابات لافتا الى ان وجود قوات البيشمركة خارج حدود الاقليم امر غير قانوني ما لم يحصل بموافقة الحكومة المركزية .
رئيس الوزراء انتقد مواقف السعودية التي وصفها بالسلبية معربا عن اسفه لفهم المبادرة العراقية التي تنصّ على ايجاد علاقة طبيعية مع المملكة سلباً وضعفاً ، لكنه ابقى الباب مفتوحا امام مبادرة سعودية .

يبدو ان رئيس الوزراء نسى
ان حزبة حاليا افسد حزب في
الدولة