[شبل الامام السيستاني]

مكتب الدكتور عادل عبدالمهدي
وجه المكتب الاعلامي سؤالاً لفخامة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي يشأن تصريح نقله راديو سوا بعنوان "المالكي: عبد المهدي قال ان المجرمين تحت اليد ولكن لم يتم تسليمهم"
فما تعليقكم على الخبر. وقد اجاب فخامة نائب الرئيس "لا اعتقد ان الاستاذ المالكي يقول مثل هذا الكلام واعتقد ان به تلاعباً بالكلمات اعتاد الاعلام على اللجوء اليها للاثارة بالنسبة للبعض وليبدو على هذه الشاكلة بالنسبة للمتصيدين في الماء العكر، ولتأجيج الفتنة بين المسؤولين وتشويشاً للراي العام"
وبشأن هذه القضية اصدر المكتب الاعلامي لفخامته التعليق التالي :
1- ان هذا الخبر منقول عبر نافذة التواصل الاعلامي في موقع المركز الوطني للاعلام.. والمعروف ان هذا المركز التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء يعمل -حسب علمنا- على اساس جمع الاسئلة التي تأتي الى رئاسة الوزراء الكترونياً خلال فترة معينة ويتم الاجابة عليها عبر الموقع الالكتروني.. ولدى العودة الى المركز الوطني للاعلام لم نجد أي نص لدولة رئيس الوزراء حول الموضوع بل وجدنا صياغة لمحرر المركز الوطني لا تميز بين ما نطق به دولته عن ما صاغه المحرر خلافاً للموضوعات الاخرى التي وضعت النصوص بين هلالين. ونعتقد ان هذا هو سبب تلاعب بعض وسائل الاعلام بالخبر. ولابد من الاشارة ان ترويج هذه الاخبار كما كان ترويج اخبار البعد السياسي للقضية يعد اساءة للدولة ولرئاسة الجمهورية التي هي الحامية للدستور والمكلفة بحسن الالتزام به. فاذا كان اكتشاف خرق في الجهاز الامني لاحد افواج الحراسة قد استغل بهذا الشكل البشع فكيف سيستغل الاعداء الاف الخروقات التي حصلت وتحصل الى حد الان في مؤسسات الدولة المختلفة.
2- ورد في تقرير مركز الاعلام الوطني كلاماً غير منصص لدولة رئيس الوزراء يقول: ان الاموال اعيدت لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم وهرب اخرون.
وهذا تعليقنا عليه توضيحاً للحقيقة والواقع:
ان المتهمين في هذه القضية هم المشتبه بهم:
1- النقيب جعفر لازم من الفوج الرئاسي الاول المستقل
2- الملازم اول امين كريم زيارة اللواء 22 الفرقة السادسة
3- احمد خلف ضمد وهو حارس fbs في مصرف الزوية سابقاً
4- علي عيدان مجيد وهو حارس fbs في مصرف الزوية سابقاً
5- بشير خالد عبد ش.ط قيادة الشرطة الوطنية
6- علي عودة احسان ش.ط قيادة الشرطة الوطنية
7- مهند عبد الصاحب
8- محمد كاصوصة / اللحام
9- الجندي عبد الامير لازم
وقطعاً لدابر أي فهم او استغلال غير صحيح نقول:
1- اذا كان جميع الجناة (كما روجت له بعض وسائل الاعلام) بقبضة الفوج المستقل عند لقاء نائب الرئيس برئيس الوزراء فلماذا يطلع فخامته دولة رئيس الوزراء بوجودهم بقبضة الفوج ثم لا يتم تسليمهم؟ لا معنى لذلك كله! ثم اذا كانت الاجهزة الامنية الاخرى ومنها الداخلية على معرفة باعضاء العصابة ومواقعهم فلماذا لم تتحرك قبل او حتى بعد اطلاع دولة رئيس الوزراء لالقاء القبض عليهم وهم يسكنون في مناطق متفرقة من العاصمة؟ الحقيقة هي ان هناك تدخلاً مقصوداً لاعطاء القضية ابعاداً غير موجودة فيها ولاغراض لا تحمل سوى الفتنة. فكلما انهارت اطروحة تخترع اطروحات اكثر تهافتاً وتناقضاً. هذا السلوك غير المقبول اضر بسمعة الدولة ووحدة حركتها وتراتبية هيكليتها. فرئاسة الجمهورية رأس الدولة والمشرفة على تنفيذ الدستور ولم ولن تدخل في مساجلات غير اصولية او مموهة، ولن تسمح بتجاوز القانون والصلاحيات كما لم تتصرف الا وفق القانون والصلاحيات ولم تخطو خطوة الا وشاورت القضاء ورئاسة مجلس النواب ونسقت وتعاونت مع كل المؤسسات الامنية بدءاً من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة الى السيد وزير الداخلية الى بقية الاجهزة الامنية والقضائية.
2- قام الفوج الرئاسي المستقل والمركز الامني بالقبض على 3 من المتهمين وهم عبد الامير لازم وبشير خالد وعلي عودة وسلموا الى وزارة الداخلية وفر النقيب جعفر وسلمت صوره وجوازه الى الداخلية لتعميم اوصافه وتم الاتصال بقيادة الفرقة السادسة بحدود الساعة 17،00 من عصر الخميس وبعد لقاء نائب الرئيس برئيس الوزراء لطلب حجز الملازم اول امين لكن الفرقة لم توفق بذلك.
3- قام الفوج الرئاسي المستقل والمركز الامني بابلاغ الداخلية باسماء احمد خلف ضمد وعلي عيدان مجيد ومهند عبد الصاحب ومحمد كاصوص. فالقت الداخلية القبض على اثنين وفر اثنان.
4- الاسماء اعلاه تشير الى انتماءات افراد العصابة الى مؤسسات مختلفة. وهنا نؤكد مرة اخرى ان جميع الاسماء اعلاه سواء من القي القبض عليهم او من هرب قد تم الوصول اليهم من قبل الفوج الرئاسي المستقل والمركز الامني، ومن هذه الجهة فقط.. ورغم ان التنسيق الذي جرى مع القوى الامنية الاخرى اسفر عن القبض على خمسة والذين اسفرت التحقيقات معهم عن كشف كل خيوط ووقائع الجريمة بشكل لا يقبل التأويلات والتقولات ولا يسمح باي استغلال سياسي، كما حصل لحد الان بشكل غير مسؤول، وهو الامر الذي ما زال البعض يلعب على اوتاره الخطيرة للاسف الشديد.