[بنت الوادي المقدس]

اصدرت وزارة الأوقاف الكويتية فتوى أكدت فيها وجوب التزام المرأة المسلمة عند ظهورها امام الرجال الاجانب بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، وذلك بناء على طلب اللجنة التشريعية في مجلس الامة الكويتي (البرلمان)، التي عرض عليها الامر بعد احتجاجات بعض اعضاء مجلس الامة في بداية دور انعقاد المجلس الحالي.
ورأى مجلس الامة ان يكون الحل باحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية بالمجلس، لبحث مدى قانونية حضور النائبتين الكويتيتين اسيل العوضي ورولا دشتي لجلسات مجلس الامة دون التزامهما بالحجاب الشرعي، الا ان اللجنة التشريعية لم تبت بهذه المسألة من الناحية القانونية واحالتها الى ادارة الاوقاف لاصدار فتوى بهذا الشأن والتي صدرت بالفعل بوجوب حجاب المرأة المسلمة. وتباينت ردود الفعل النيابية في الكويت ازاء الفتوى التي اصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فبينما اعتبرها البعض 'مجرد رأي' غير ملزم اكد آخرون انها 'قطعية وواجبة النفاذ'.
ورأت النائبة د.معصومة المبارك ان فتوى الاوقاف 'مجرد رأي وليست ملزمة قانونا'، مشيرة الى ان 'الرأي الجازم فيما يتعلق بالضوابط الشرعية للنائبات هو للمحكمة الدستورية وحدها.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي: ان 'قانون الانتخاب سمح للمرأة بالترشح وبأن تصبح نائبة شرط الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمرأة'. واضاف: ان 'فتوى الاوقاف تؤكد ان حجاب المرأة هو من الاحكام الواجب على المرأة المسلمة الالتزام بها وعليه فإن عدم التزام المرشحة او النائبة يخل بشروط الترشح والنيابة'.

ومن ضمن الطعون الانتخابية الـ 12 المعروضة على المحكمة الدستورية والمحجوزة للحكم في 28 الجاري من بينها احد الطعون مرتبط بهذه المسألة وهو الطعن المقدم من حمد عبدالعزيز الناشي الذي خلص في طعنه الى بطلان عضوية النائبتين رولا واسيل تأسيساً على مخالفتهما لقانون الانتخاب الذي نص على وجوب التزام المرأة سواء كانت مرشحة او ناخبة