[بنت الهدى/النجف]

منذ سقوط نظام البعث البوليسي في التاسع من نيسان 2003 وانهيار المؤسسة العسكرية في العراق تحول السلاح باغلب انواعه من مخازن الحكومة ومعسكراتها الى البيت العراقي حتى لا يكاد بيت من البيوت العراقية يخلو من انواع الاسلحة.
وغياب النظام والفراغ الحكومي في بدايات سقوط النظام والمخاوف من ظهور عصابات منظمة تقتل على الهوية مهد لتأسيس مجاميع مسلحة في وقت تخلت فيه فصائل مجاهدة عن سلاحها وتحولت الى منظمة سياسية لاعتقادها ان حمل السلاح بعد سقوط الطاغية صدام اصبح لا مبرر له وهذه الفصائل كانت تواجه النظام الاجرامي البائد ببسالة وشجاعة لا نظير لهما.
وقد وصلت هذه الفصائل الى قناعة واعية بان حمل السلاح انتفت الحاجة اليها لانتفاء ما اضطرها لحمله وهو النظام البائد الذي الذي لم يترك خياراً للمواجهة سوى خيار الرصاص والقتل والابادة وانعدام خيارات المعارضة السياسية وغلق كل منافذ المواجهة.
واما التخلي عن السلاح بعد سقوط النظام البعثي فهو قرار صائب كما فعلت منظمة بدر صاحبة التأريخ الجهادي الكبير والرصيد التضحوي في المواجهة العنيدة مع ابشع نظام عرفه العراق والعالم.
لابد ان يكون في العراق دولة واحدة فوجود قضائين وقوتين عسكرتين متناقضتين يخل بوجود النظام ويفقد الحكومة هيبتها وسيطرتها وسيادتها.
ومع كل المبررات والذرائع فاننا امام خيارين لا ثالث لهما فاما دولة القانون والمؤسسات او دولة مجالس الاسناد وهذان الخياران يمثلان التحدي الكبير للعراق الجديد.
والتجربة اثبتت بوضوح ان دولة المؤسسات هي الكفيلة بحفظ كرامة وحماية الانسان العراق وهي الاسلوب الوحيد للتعبير عن الحريات العامة وتوزيع الثروات على الجميع دون استثناء او استئثار وهي الضمانة الاكيدة لاستمرار الحياة والنظام في العراق.
واما خيار مجالس الاسناد فهو الخيار المدمر للحياة والحريات والمجتمع والنظام، واي حياة مستقرة وممارسة ديمقراطية في ظل هذه المجالس قضية مستحيلة فانها لا تحقق الا اجندة زعمائها ولا تفكر الا بمصالحها وفي ظل وجودها يتحول العراق الى مجتمع غاب يأكل القوى الضعيف وتضيع فيه الحقوق وتصادر به الحريات وتستاثر العصابات بالموارد والثروات.
ان التاسع من نيسان 2003 كان فرصة لنهاية ابدية لعقلية العصابات ولسنا بحاجة الى 9 نيسان ثانية لبناء عراق جديد يسوده النظام والقانون والعدالة.