[تشرين ربيعة]

نواب : أزمة كركوك باتت (كرة الثلج ) في الجسم السياسي

أخفق البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات بعد انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني من جلسة اليوم الخميس. فيما هددت المجموعتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك بطلب حماية دولية وإقليمية في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة المركزية من حماية العرب والتركمان في كركوك.

وبرغم ان الساحة السياسة شهدت تحركا أميركيا لرأب الصدع بين الأطراف المتخاصمة حول قانون الانتخابات. إذ أجرى السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل هذا اليوم زيارة لمبنى مجلس النواب التقى خلالها برئيس البرلمان إياد السامرائي فضلا عن نواب من كتل مختلفة. الا ان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة ألمح إلى أن كتلته ستواصل مقاطعة جلسات البرلمان إلى حين التوصل إلى صيغه توافقية حول البند المتعلق بالانتخابات في كركوك.

وتحولت جلسة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى جلسة تداولية تمت خلالها مناقشة القضايا العالقة في قانون الانتخابات التشريعية. وأشار رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي إلى أن الكلام حول الرجوع إلى قانون الانتخابات الماضية بدأ يأخذ منحا جديا داخل المجلس النيابي.

وفي ظل عقدة عدم التوصل إلى حلول وسطية بين الأطراف المعترضة على نص قانون الانتخابات في كركوك. تم تأجيل النقاشات حول القانون إلى جلسة يوم السبت المقبل. فيما برزت دعوات جديدة لتأجيل موعد الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر.

وقال النائب محمد سلمان عضو البرلمان عن الجبهة العراقية للحوار الوطني ان "الظروف ما زالت غير واضحة لاتخاذ موقف نهائي لقانون الانتخابات والصورة ما زالت ضبابية بخصوص الوصول الى توافق بشأن قضية كركوك". واوضح ان هناك تحفظات لبعض الكتل والكيانات على المقترحات التي قدمت¡ رغم وجود تدخلات من قبل الامم المتحدة وبعض الجهات الاقليمية لغرض المساعدة على الوصول الى الحل المرضي للجميع .

واشار الى ان موضوع حل قضية كركوك مرتبط بمطاليب مكونات كركوك¡ هذه المطاليب التي لا يستطيع لا العرب ولا الاكراد ان يتنازلوا عنها. موضحاً ان عقدة كركوك تزداد حجماً مع مرور الوقت.

الى ذلك أعربت المجموعتان العربية والتركمانية بمجلس كركوك في بيان مشترك عن استيائهما من إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي لا يملك صلاحيات دستورية بحسب البيان. مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي أقدم فيها مجلس النواب على مصادرة الوضع الخاص لكركوك. الذي نص عليه الدستور العراقي. واوضحت ان المرة الاولى كانت عندما لجأ مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية. في محاولة لاقحام القضاء في العملية السياسية.

ودعت الكتلتان مجلس النواب إلى عدم تمرير المقترحين اللذين تقدم بهما المجلس السياسي. لأنهما لا يصلحان لحل قضية كركوك وأنهما جاءا لإرضاء بعض الأطراف السياسية نتيجة لضغوط تعرض لها المجلس السياسي. بحسب البيان.

في المقابل. نفت القائمة الكردية في مجلس المحافظة في بيان لها. أن يكون التحالف الكردستاني قد مارس ضغوطا سياسية على المجلس السياسي. لكون أغلبية أعضائه من العرب.

واعتبرت القائمة الكردية المطالب العربية والتركمانية بحماية دولية وإقليمية بأنها تمس السيادة العراقية. داعية إلى ضرورة أن يكون هنالك موقف عراقي من جانب جهات رفيعة المستوى. في حال الإصرار على هذا الطلب. كما ذكر البيان.

وأخفق مجلس النواب أربع مرات في المصادقة على تعديل قانون الانتخابات نتيجة الخلافات الدائرة حول كركوك ما دفع به الاسبوع الماضي إلى ترحيل مشاكل القانون إلى المجلس السياسي الذي يضم قادة الكتل النيابية العراقية إلى جانب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات من قبل بعض النواب كون أن هذا المجلس هو "هيئة استشارية لا تكتسب قراراتها صفة الإلزام. كما وأن هناك بعض القوى السياسية لا يوجد لها ممثلون فيه". وفق قولهم

وحتى الان هناك اربع مقترحات للتعاطي مع وضع محافظة كركوك ثلاثة منها صدرت عن المجلس السياسي ابرزها مقترح عبد المهدي الذي حظي بموافقة المجلس السياسي. ويقضي بتقسيم كركوك الى دائرتين انتخابيتين الاولى تعتمد سجل 2004 قبل التحديث والثانية تقوم على الزيادة التي اضيفت لسجل 2004 مع تدقيق الزيادة واذا ثبت ان نصف الزيادة من كركوك فيكون نصف المقاعد المخصصة من الدائرة الثانية تضاف الى مقاعد كركوك كي لا يحرم احد من التصويت في انتخابات العام المقبل.

اما المقترح الرابع فصدر عن الامم المتحدة ويقضي بإعتماد سجل الناخبين للعام الجاري مع "عدم ترتب أية آثار سياسية او أدارية على إجراء الانتخابات".