[al-baghdady]

خلاف عراقي أميركي بشأن المتورطين في تفجيرات بغداد
٠٢/١٢/٢٠٠٩ الأربعاء ١٥-ذو الحجة-١٤٣٠ هـ
بغداد - «أوان» والوكالات تضاربت تصريحات بغداد وواشنطن أمس، بشأن توافر الأدلة على المتورطين في تفجيري الأربعاء الدامي والأحد الأسود. رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد في تصريح خص به راديو دجلة أمس،
أن «المبعوث الأممي للتحقيق في تفجيرات بغداد، مقتنع تماما بالأدلة التي تدين بعض الأطراف الخارجية بتلك العمليات».
لكن الناطق باسم القوات المتعددة في العراق نادر السليمان، كشف عن أن التحقيقات بشأن تفجيرات بغداد جارية «ولا توجد أي أدلة حتى الآن على المتورطين في التفجيرات».
المالكي شدد في تصريحه، على أن: «هناك بعض الأطراف التي تتعاون مع الجهات الإرهابية، ولاسيما البعثيين، من أجل إسقاط الحكومة، أو التشكيك بقدرتها على حماية أبنائها».
عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد طه درع السعدي، أكد في تصريح صحافي أمس «رغبة رئيس الحكومة نوري المالكي في الحوار مع جميع الأطراف المعارضة للعملية السياسية»، مشيرا إلى أن «اتصالات جرت مع البعثيين كأفراد وليس كحزب».
وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، أن تكون هناك «مشكلة مع الأشخاص الذين أعلنوا براءتهم من أعمال حزب البعث، وأفكاره». وأعرب الدباغ في تصريح صحافي له نشر أمس، عن «خشيته من وجود بعثيين ما زالوا يؤمنون بفكر وممارسات البعث، ويسهمون في العملية السياسية الجارية في البلاد».
وقال الدباغ إن «هيئة المساءلة والعدالة تضطلع بدور كبير في الوقت الراهن، لضمان عدم وصول أشخاص منتمين أو موالين لحزب البعث المنحل، إلى مجلس النواب الجديد».
وأشار إلى أن «الهيئة التي حلّت محل هيئة اجتثاث البعث، تمثل مع إرادة الشعب العراقي، حلقتَيْ ضمان لقطع الطريق أمام من يؤمن بالديكتاتورية ويعادي الديمقراطية، بالعودة ثانية إلى الواجهة السياسية».
من جانبه، دعا رئيس الحزب الوطني التركماني في كركوك جمال شان، إلى «التعامل مع البعثيين بشكل منصف وعادل، وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن وطنيتهم».
وأكد شان، في تصريح صحافي أمس، أن «معيار الوطنية وتفضيل المصلحة العامة، هو الأساس الذي يعتمده حزبه، لدى التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى»، لافتا إلى «ضرورة الاستناد إلى الدلائل والبراهين، لدى توجيه التهم لعناصر حزب البعث، بدلا من إطلاقها لأغراض إعلامية».
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة شيعية انشقت في وقت سابق عن ميليشيا جيش المهدي التي يتزعمها رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر، مازالت تحتجز رهينة بريطانيا في العراق، وقف المفاوضات مع الحكومة بسبب «التأخير» في إطلاق سراح قائدها الشيخ قيس الخزعلي من السجن.
وأعلن عضو لجنة الحوار في «عصائب أهل الحق» سلام المالكي، في تصريح لوكالة (فرانس برس) أمس، أن «المفاوضات الجارية بين الحكومة وعصائب أهل الحق توقفت، بسبب تأخير إطلاق سراح الشيخ قيس الخزعلي، وعدم التوصل إلى اتفاق» بهذا الشأن.
وأكد المالكي، الذي كان وزيرا للنقل في حكومة إبراهيم الجعفري السابقة عن التيار الصدري «عدم مشاركة العصائب في الانتخابات» المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل.
وكان رئيس الوزراء العراقي استقبل مطلع أغسطس (آب) الماضي وفدا من عصائب أهل الحق، إثر إعلانها التخلي عن العنف، والاستعداد للانضمام إلى العملية السياسية.
وقد أفرجت الحكومة أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن نحو 200 معتقل من العصائب، فيما أطلقت القوات الأميركية سراح 4 من كبار قادة الميليشيا؛ هم هادي الدراجي وحسن سالم وصالح الجيزاني وليث الخزعلي (أبو سجاد)؛ شقيق الأمين العام للتنظيم الشيخ قيس الخزعلي.
وكان مسؤول في عصائب أهل الحق، أكد أواخر مارس (آذار) الماضي، أن «اتفاقا جرى مؤخرا بين الجانبين البريطاني والأميركي، تضمن تسليم السفارة البريطانية شريطا مصورا لأحد الرهائن البريطانيين، مقابل الموافقة على إطلاق سراح 10 قياديين» من الميليشيا.
وأكد أن «الشيخ الخزعلي يدير المفاوضات مع الأميركيين، من معتقل كروبر قرب مطار بغداد، ويتصل بمساعديه وعائلته عبر هاتف خاص»، لافتا إلى أنه «سيكون آخر من سيطلق سراحه، بحسب طلبه شخصيا».
وأشار إلى أن «مور سيكون آخر الرهائن الذين سيطلق سراحهم، خلال صفقة كبيرة قد تتضمن إطلاق سراح القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق، الذي اعتقل مع الشيخ الخزعلي قبل عامين». والشقيقان قيس وليث الخزعلي، ولاسيما أولهما، من الكوادر السابقة في جيش المهدي، إذ كان قيس المتحدث باسم مقتدى الصدر، خلال معارك النجف مع الأميركيين في أغسطس (آب) 2004.

المصدر :
المرصد العراقي