[rafedy]

حينما ذكر النائب صالح المطلق إن ( 40 ) بعثي سيكونون في البرلمان القادم كان يعي جيدا مايقول .. حيث مع بدء المفوضية العليا للانتخابات العراقية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة المنتظرة في اذار (مارس) المقبل .. وزع نواب في البرلمان قوائم بأسماء 40 مرشحا ورئيس كيان سياسي لهذه الانتخابات , هم بعثيون وضباط ومسؤولين كبار سابقين عملوا مع النظام السابق .

. وجاء توزيع هذه الاسماء في قائمتين تضم كل منهما 20 أسما من رؤساء ومرشحي كيانات سياسية تقدمت الى الانتخابات وبينهم بعثيون وضباط واحد الوزراء من المشمولين بقانون اجتثاث البعث الذي يحظر على هؤلاء الترشح للانتخابات .

وضمت القائمة الاولى الاسماء التالية :

1 . جمال نصر ولي الكربولي (تسلسل الكيان 5) الحركة الوطنية للاصلاح (مخابرات) .
2 . ياسين محمد مهدي حسن (7) تجمع العدالة والانصاف (وزارة الدفاع) .
3 . ارشد محمد احمد مصطفى (81) حزب العدالة الكردستاني العراقي (وزير الدولة) .
4 . محمد حسين سعيد امين (31) قائمة المحامي محمد السامرائي (مخابرات) .
5 . مصطفى كامل حمد شبيب (36) المجلس الوطني لتجمع عشائر العراق (وزارة الدفاع) .
6 . نهرو محمد عبد الكريم (38) تجمع الوحدة الوطني العراقي (مخابرات) .
7 . علي عبد الله حمود خليفة (46) تيار الشعب (مخابرات) .
8 . احمد راكان عبد العزيز فرحان (66) الحركة الاجتماعية العراقية (لواء بوزارة الدفاع) .
9 . سعدي فيصل عبد الله (79) قائمة سعدي الجبوري (شارة الحزب .. الدفاع) .
10 . عبد الله جاسم محمد علي (130) كتلة ابنائنا (عضو فرقة بالبعث) .
11 . سعد عاصم عبود الجنابي (156) التجمع الجمهوري العراقي (مخابرات) .
12 . حسين هاشم احمد وداحة (159) تيار الرافدين الوطني (عضو حزب متدرب) .
13 . نوري فرحان احمد عبد الله (160) حركة اهل العراق (عضو فرقة بالبعث) .
14 . شريف وناس علي عباس (161) جبهة تضامن الشعب (شارة الحزب) .
15 . جوهر محي الدين جنكيز (168) كتلة كل العراق ( عضو برلمان) .
16 . مزاحم مصطفى منصور (177) تجمع وحدة العراق الحر الديمقراطي (عضو عامل بالحزب .. وزارة الدفاع) .
17 . عبد الجبار محمد حسن طعمة (190) حزب النشور العراقي (عضو فرقة. وزارة الدفاع) .
18 . صفاء الدين ناجي احمد (191) الجبهة العراقية للاستقلال والتنمية (عضو فرقة بالحزب) .
19 . صالح جعفر فندي (251) تجمع السواعد العراقية (عميد بوزارة الدفاع) .
20 . علي خليفة حمد (296) التغيير الوطني (لواء ركن بوزارة الدفاع) .

أما القائمة الثانية التي وزعت في مجلس النواب فقد تضمنت الاسماء التالية التي قالت انهم مشمولون بقرارات اجتثاث البعث :

1 . حسين علي صالح (تسلسل الكيان 19) كتلة الوحدة العربية في كركوك .
2 . اثيل عبد العزيز محمد (20) "محافظ الموصل الحالي" تجمع الحدباء الوطني الموحد..
3 . حازم محمد نويج جابر (29) الحزب الدستوري العراقي .
4 . ثامر كاظم زيدان (59) جبهة الكرامة العربية .
5 . طارق خلف العبد الله (64) هيئة توحيد الجهد الوطني العراقي .
6 . سعد خضير عباس (65) مجلس العموم الوطني العراقي .
7 . محمد جاسم حسين (70) قائمة محمد الجابري .
8 . علي حسين احمد قاسم (86) قائمة تركمان العراق .
9 . احمد حميد احمد جرجيس (93) جبهة كركوك العراقية .
10 . حسين جاسم محمد عباس (95) الكتلة الوطنية الاصيلة "أصلاء" .
11 . عباس فاضل حسن علوان (101) حزب الداعي .
12 . عادل عبد الرحيم مجيد (110) حركة الدعوة الاسلامية .
13 . عامر علي حسين (113) تجمع العراق الجديد .
14 . فلاح حسن محمود (133) حزب الطموح العراقي .
15 . علاء فرحان نرجس (172) جبهة الولاء للعراق .
16 . عامر حسين جاسم (175) تجمع العدالة والوحدة .
17 . حسين ابراهيم صالح (192) مستقلون.
18 . زيدان طارق احمد تريب (193) الحركة الوطنية للاستقامة.
19 . عبد مطلك حمود (204) التيار العربي المستقل.
20 . عبد صالح محمد علي (232) جبهة صوت الحق .

ومعروف أنّ المادة السابعة من الدستور العراقي تمنع الكيانات التي تتبنى فكر حزب البعث وأهدافه وتحظر عملها في العراق تحت اي مسمى كان . وتشير هيئة اجتثاث البعث الى انه من السابق لاوانه القول بمنع احد الافراد اوالكيانات من المشاركة في الانتخابات لان الهيئة لم تتسلم حتى الان اسماء الكيانات والمرشحين من مفوضية الانتخابات.
وقالت الهيئة انها ستعمل على تشكيل لجنة للنظر في جميع اسماء المرشحين كما جرت العادة في كل انتخابات لتطبيق نظام هيئة المساءلة والعدالة التي خلفتها على المشمولين حسبما يقرر القانون . واوضحت انه حسب القوانين والدستور لا يمكن منع اي كيان من المشاركة بالانتخابات وانما يمكن منع الاشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من الترشح حسب التعليمات . وأشارت الى المادة السابعة من الدستور التي تنص على "حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون". من جهتها، أكدت لجنة المساءلة والعدالة البديلة لاجتثاث البعث ان القانون يجيز حل الكيانات اذا كانت مرتبطة بحزب البعث

م/ق