[بنت الوادي المقدس]

حث رئيس الوزراء نوري المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على استكمال مستلزماتها لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في السابع من اذار المقبل ، حيث اكد خلال رده على اسئلة وجهتها اليه جريدة(النور) عبر بريده الالكتروني أن العراق سيشهد انتخابات نزيهة وحرة. وقال ان العراق لن يتراجع إلى نقطة الصفر التي يريد الارهابيون ارجاعنا اليها وانه سيمضي في تاسيس دولة ديمقراطية يتعامل ابناؤها على وفق اسس المواطنة واحترام حقوق الاخرين. ووصف المالكي اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بانها اجراءات قانونية غير أنه لن يتدخل بعملها وان المشمولين بقراراتها امامهم المحكمة التمييزية هي الفيصل ، محذراً من استخدام هذا الموضوع لاغراض سياسية اوانتخابية واضاف المالكي " ان العراق لن يكون بعد اليوم مكاناً للصدامين او اؤلئك الذين يعملون بأمرة دول خارجية ضد المشروع الديمقراطي في العراق. كما نفى المالكي أن يكون في نيته الاستقالة من حزب الدعوة متهما بعض الجهات السياسية في محاولة شق الحزب وقال " حزب الدعوة هو الارضية الفكرية التي لايمكن الاستغناء عنها وفكره البنية الاساسية التي احملها في ذاتي. وتابع ان هناك محاولات من قيادة منشقة عن الحزب تريد فرض طروحاتها بدون اي نقاش وهذا لايمكن التعامل معه " كما اشار المالكي إلى ان دور البرلمان العراقي لم يكن بالمستوى الذي يتطلع اليه العراقيون بسبب انشغالهم في مخصصاتهم وامتيازاتهم الخاصة . وعلى صعيد متصل دعا المالكي الى ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالةعلى جميع المرشحين من القوائم كافة من دون اي استثناء وان تراعى الاجراءات القانونيةوالاليات المتبعة وفقا الى ماحدده قانون المساءلة والعدالة الصادر عن مجلس النوابلمنع تسلل المشمولين بهذا القانون الى السلطة التشريعية . وقال بيان لمكتبه ان من الضروري اعتماد اقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وان تتطابق المعلومات مع قاعدةالبيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الاسماء بما قد يؤدي الى الاساءة الىالمرشحين من جميع القوائم . وشدد على اهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلةوالعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الاجراءاتالمهنية والحيادية من دون اية مجاملات او محاباة مع اية جهة لضمان اجراء الانتخاباتالبرلمانية في موعدها المحدد وان تكون نزيهة وشفافه. وكانت اللجنةالبرلمانية المكلفة بتدقيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة، أعلنت، وعلى لسانالمتحدث باسمها عبد الله علياوي عن انتهاء أعمال اللجنة بتأييد قرارات هيئةالمساءلة والعدالة بإقصاء 11 كيانا انتخابياً من أصل خمسة عشر وردت بقرار الهيئة،بينها كتلة النائب صالح المطلك، بالإضافة إلى وزير الدفاع العراقي عبد القادرالعبيدي وآخرين.واعلن رئيس هيئة المساءلة علي اللامي في الثامن من كانونالثاني الحالي أن الهيئة التي يرأسها قد قررت منع السياسي صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه، الجبهة العراقية للحوار الوطني، من المشاركةبالانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب "ارتباط الملطك بحزب البعث المنحل، وترويجهلأفكاره".وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق بقرارات هيئة المساءلةوالعدالة قد سلمت المفوضية العليا أسماء الكيانات والأشخاص الممنوعين من المشاركة،فيما لفت إلى أن هؤلاء أمامهم طريق واحد وهو الالتجاء إلى محكمة التمييز للطعن فيقرار هيئة المساءلة واللجنة البرلمانية، وبخلافه سيكتسب القرار الدرجة القطعية، بعدثلاثين يوما من صدور القرار في الجريدة الرسمية.