[al-baghdady]

طالباني يدعو المالكي إلى تنفيذ أحكام إعدام المدانين

مباحثات بشأن المشمولين باجراءات هيئة المساءلة..والبرلمان يستعرض أسباب الاستبعادات
بغداد - الصباح
دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الوزراء نوري المالكي ضمناً الى تنفيذ احكام اعدام المدانين من قبل المحكمة الجنائية العليا.وفي حين كثفت امس المباحثات بشأن المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة



اكدت المفوضية العليا للانتخابات رسميا ابعاد 511 مرشحا للانتخابات.
وذكر بيان رئاسي تلقت"الصباح"نسخة منه امس، ان رئيس الجمهورية وجه رسالة الى رئيس الوزراء بشأن احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا، واخرها الحكم الذي صدر في قضية استخدام اسلحة الابادة الجماعية في مدينة حلبجة.
واكد رئيس الجمهورية "ان المادة 15/ثانيا من قانون المحكمة ينص على انه لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة.
واضاف انه "وفي ضوء ذلك تنتفي الحاجة الى المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا التي نص الدستور في المادتين 87 و 88 على عدم جواز التدخل في شؤونها من قبل السلطة التنفيذية.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة المتهمين في قضية حلبجة قد قضت الاحد الماضي، باعدام علي حسن المجيد وبالسجن 10 سنوات لفرحان المطلك و15 سنة لهاشم سلطان و15 سنة لصابر الدوري.
وفي ملف اخر، بحث رئيس الجمهورية مع نائبه طارق الهاشمي قضية المشمولين باجــــراءات هيئـة المسـاءلة والعدالة.
واكد الرئيس طالباني والهاشمي خلال لقاء جرى بينهما امس، ضرورة تكثيف الجهود لتقليل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية، ومن اجل تهيئة الاجواء والمناخات المناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف وديمقراطي والتمسك بالدستور الضامن لحقوق المواطنين وتنفيذ القانون بروح العدالة والموضوعية.
يشار الى ان المفوضية العليا للانتخابات قد قررت امس رسميا شطب اسماء 511 مرشحا للانتخابات لشمولهم باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، داعية الكيانات السياسية الى استبدال مرشحيها خلال (72) ساعة من تاريخ النشر او اللجوء الى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً.
في تلك الاثناء، استعرض مجلس النواب في جلسته امس، تقريراً للجنة المساءلة النيابية المتضمن اعداد المستبعدين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبحسب تقرير اللجنة النيابية، تبين ان هناك (182) مرشحا ينتمون الـــى الاجهزة القمعية واعوان النظام المباد و(216) عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق و(105) حاصلين على شارة الحزب او وسام الرافدين او شارة القدس وأعضاء منتسبين للمؤسسة العسكرية و(5) اعضاء شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية و(3) من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه المباد، وبهذا يكون المجموع (511) مرشحا.
بدوره، اكد النائب عبد الله عليوي عضو لجنة المساءلة والعدالة ان الاسماء التي عرضت على اللجنة كانت (1200) اســم و(15) كيانا وبعد التدقيق تبين ان (511) مرشحا و(9) كيانات مشمولة بالقانون فقـــط، نافيا وجود ضغوطات سياسية على عمل اللجنة.
المصدر:
جريدة الصباح