[تشرين ربيعة]

استمرار انتهاكات الحكومة الكردستانية في كركوك

الجبهة التركمانية العراقية
الدائرة الإعلامية

ترى الجبهة التركمانية العراقية انه من الضروري ان تذكر حكومة دولة القانون بتصريح اللواء جمال طاهر قائد شرطة كركوك الذي ادلى به مع تمرير المادة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات في 22 / تموز / 2008 والخاصة بكركوك والتي نصت على استقدام قوات من وسط العراق وجنوبه الى كركوك ، اذ اكد اللواء جمال بان قوات شرطة كركوك قادرة على حماية كركوك وكرر تاكيده حين ترددت انباء عن امكانية دخول الفرقة 12 من الجيش العراقي داخل حدود كركوك .

ومن الضروري ايضا ان نذكر حكومة دولة القانون بان شخصيات سياسية كردية قد اعلنت وردا على المادة 24 بانها مستعدة ان تقف في حمرين لمواجهة القوات الحكومية التي ستحاول دخول كركوك .

ان حملات الاغتيالات التي تستهدف مواطنين تركمان ابرياء وباسلحة كاتمة للصوت والتي ما تزال مستمرة واخرها اغتيال الشاب التركماني احمد ابراهيم يوم السبت 23 / 1 واستمرار عمليات الخطف ومن ابرزها الجريمة التي قادها ضابط كردي قيل انه قتل على اثرها في مقر تابع لحزب كردي في منطقة شوان .

هذا بالإضافة لاستمرار التهديد بوسائل مختلفة من اجل ارهاب التركمان مع استمرار الانتهاكات للقوانين في كركوك وبحجج مختلفة اخرها ما قامت به منتصف ليلة امس قوة من الاسايش مدعية بانها من التحقيقات الجنائية بمداهمة منزل عائلة تركمانية لديها اكثر من فرد في سلك الشرطة وحين تاكدت العناصر المداهمة بانها اخطات في تقديراتها هذه المرة وانكشفت انها من الاسايش ، فحاول المسؤولون الاكراد للحزبين الكرديين لملمة هذا الانتهاك الصارخ للقوانين بذرائع شتى استمرت في استخدامها كلما ظهرت فضيحة من هذا النوع .

والغريب ان ادعاءاتهم يؤخذ بها مثل فضيحة الضابط الكردي الذي اعتقل متلبسا باستلام فدية قدرها 8000 دولار وكان التبرير الكردي بانه كان على موعد مع صاحبته في المنطقة التي تمت مصادرة الاموال منها ولم يقل المدعين الاكراد من اين كان يعرف وجود المبلغ في الموقع نفسه .

ان الجبهة التركمانية العراقية اذ تصر على رفضها نشر قوات مشتركة في كركوك واذ يدعي المسؤولون من اكراد الحزبين في كركوك بانها لم تنشر لحد الان فان هناك شهود عيان وادلة على تمركز ميليشيات كردية في انحاء مختلفة من كركوك بحجة انها سيطرات ضمن القوات المشتركة .

ان ما يجري في كركوك من انتهاكات واضحة للقانون ومنها ان تقوم عناصر من مديرية التحقيقات الجنائية بمداهمات ، وكما نعلم ان مهمة هذه المديرية ان تقوم باجراء تحقيقات الادلة الجنائية في موقع جريمة ما .اننا نؤكد عدم شرعية نشر قوات مشتركة ونطالب حكومة دولة القانون ان تكون ( دولة قانون ) حقيقية وان لا تسمح بالتجاوزات بسبب الحملة الانتخابية .

ونرفق مع بياننا هذا نسخة من كتاب مدير مكتب كركوك للمفوضية العليا للانتخابات بالرقم ك و / 107 بتاريخ 19 / 1 / 2010 والذي يؤكد فيه تمركز اللواء 110 من الميليشيات الكردية ضمن القوات الامنية في كركوك ومحاولة ادراج اسمائهم ضمن قوائم الانتخابات في التصويت الخاص .

وما خفي كان اعظم ...