[منتصر العذاري]

بعض كلام معتمد المرجعية السيد احمد الصافي منقولة من الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة..

ممثل المرجعية الدينية العليا يطالب المسؤولين الموازنة بين المكتسبات الدستورية وتوفير الخدمات

جمعة 8/6/2007م.

وقد خاطب المسؤوليين بأن "عدم إيجاد حل لتردي الخدمات سيهدد تلك المنجزات بالضياع لأنها منجزات غير محسوسة تمثل القاعدة لوضع البلاد بينما الخدمات أمور ملموسة وترديها الكبير جداً لا يمكن التغاضي عنه لمجرد وجود معوقات" مضيفاً " لا يمكن إقناع الناس بالاكتفاء بتلك المنجزات غير المنظورة".

وقال ايضا في نفس الخطبة


وحول مسألة عدم تطبيق القانون أشار السيد الصافي إلى أن " ما يجري في العراق ليس هو الحرية فهي لها قوانينها، بل ما يجري هو الفوضى".
وتسائل ممثل المرجعية الدينية العليا عن "الحل لما يجري؟" طالبا الإجابة عن سبب عدم سماح قوات الاحتلال للحكومة العراقية بان توفر غطاءً جويا لقواتها على الأرض بطائرتها العراقية؟!" مبيناً أن " كثيرا من المعطيات على الأرض تشير إلى أن الإرهاب يتحرك داخل العراق باطمئنان تام، وهذا يؤكد أنه يعمل ضمن إطار رسمي
محفوظ بينما يعيش المواطن برعب تام، وعندما يطلب النجدة من قوات الشرطة أو الجيش لا يجدها بسبب تقييد حركتها أو لأسباب أخرى، منها الخيانات التي تسمح للإرهاب تنفيذ جرائمه بمرأى منها دون أن تحرك ساكنا!!!".


وفي خطبة اخرى

ممثل المرجعية الدينية العليا يعزو تأخر الخدمات الى مزاجية بعض المسؤولين ويطالب بعقد مؤتمر مصالحة للعشائر الشيعي

هاجم ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي "المسؤولين في وزارات الدولة العراقية الذين يعطلون تنفيذ فقرات الميزانية الانفجارية التي بلغت 41مليار دولار " حيث قال "لدينا معلومات تفيد بأن 1% فقط من هذه الميزانية قد صُرف ونحن في الشهر السابع من هذه السنة، فمتى يصرف الباقي ولماذا لم يصرف؟!!! " جاء ذلك في خطبته الثانية لصلاة الجمعة 20/7/2007م.
مضيفاً " إن لم يكن المزاج الشخصي للمسؤول هو السبب في عدم الموافقة على إقرار المشاريع التي تخدم المواطنين فبماذا نفسر هذا الأمر؟! حتى لو سلمنا بوجود الفساد الإداري والمالي الذي هو مشخص بأفراده ووسائله فإنه لن يعيق تنفيذ الميزانية بهذا الحجم الكبير" معتبراً "أن المسؤول الذي لا يمتلك المعرفة في تحديد فائدة أو سوء شيء بسبب عدم ميدانيته ومعايشيته لهموم الناس وبالتالي عدم اتخاذ ما يناسب المشكلة من حل، ومع وجود المزاجية لديه - التي تكلمنا عنها - يؤدي إلى ما نراه اليوم من معاناة الناس في نقص الخدمات" ودعا السيد الصافي المسؤولين إلى "الالتفات إلى الشعب لأن الخير كل الخير في قضاء حوائج الناس" مذكـّراً المسؤولين بـأنهم " موظفين لدى الشعب وعليهم الإيفاء بالتزاماتهم تجاهه وتنفيذ ما يشرعه القانون ليكون راتبهم حلالاً" مبيناً "ليس من حق المواطن أن يعترض على تطبيق المسؤول للقانون لكن من حقه الاعتراض على عدم تطبيقه له لمجرد مزاجيته!!!" ونعت هؤلاء المسؤولين بأنهم "ديكتاتوريات هدفها عرقلة خدمة المواطن كما كان يجري أيام النظام الديكتاتوري السابق لأنهم من تركته".
كما دعا السيد الصافي أصحاب القرار في الحكومة إلى "وقفة وصرخة مدويتين بوجه الفتن الطائفية من أجل القضاء عليها لأنها تريد تدمير البلاد ولانها من صنع اناس خارجه تلتذ بنزيف الدم العراقي وتضحك ملئ شدقيها لأي عراقي يهجّر او يقتل وكلكم يعلم اعداد هؤلاء داخل العراق وخارجه" مضيفا " ان اي نفس طائفي سيكون وباله على جميع العراقيين دون استثناء لذا يجب محاربة هذا النفس" ودعا ممثل المرجعية الدينية العليا الى " عقد مؤتمرمصالحة يضم كل العشائر الشيعية والسنية في اي مدينة يروها مناسبة ولتكن كربلاء المقدسة او الرمادي او بعقوبة وان يكون الحضور فيه من الشخصيات التي ارهقها الارهاب" مضيفا بأن " الافكار الطائفية قد فشلت في اراضيها وتريد تمرير افكارها في العراق بسبب تعدد طوائفه وقومياته وهو آمر صحّي يحاول البعض استثماره بشكل سيء".
وطالب السيد الصافي الحكومة بـ"ابراز جهود العراقيين الايجابية في هذا الظرف الصعب" كما طالب بـ" دعم الكفاءات الوطنية التي تمثل حالة مشرقة في العراق والتي تريد خدمته فقط لا من اجل مال ولا جاه".
وحول الوضع الامني في بغداد وبعض المناطق صرح السيد الصافي بأن "تأزم هذا الوضع القى بظلاله على باقي المناطق لذا نطالب كافة الفرقاء السياسيين بتكاتف الجهود لانقاذ بغداد مما هي فيه لأنها مفصل امني اساسي والسيطرة الامنية عليها يعني اخماد نيران القتل والدمار في ديالى والانبار" مبيناً بأن " الشعب العراقي قد اسس شرعية في الحكم سبقت الكثير من الشعوب لكن للأسف يعطل هذه الشرعية فقدان الأمن في عراق الحضارات والقيم والكفاءات".






وفي خطبة اخرى واضحة

السيد الصافي يطالب بتبيان سبب رفض بعض المسؤولين الكثيرمما يخدم الشعب ويطالب النواب بأداء مهامهم في سن القوانين

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي مسألة "تأخر أداء مجلس النواب في سن القوانين الجديدة أو تلك البديلة للقوانين القديمة الظالمة" متطرقاً إلى "منهج فصل السلطات المعمول به في بلدان العالم المتقدمة وعندنا أيضا" جاء ذلك في خطبته الثانية لصلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف في 7 شوال 1428هـ الموافق 19/10/2007م.
وتسائل السيد الصافي عما "إذا كان هناك أولويات لدى مجلس النواب تحكم عمله أم لا وما هي هذه الأولويات التي يراد تقديمها على غيرها للخروج من الأزمة التي يعاني منها؟!!!" كما تسائل عما "أذا كان هناك جهة ضاغطة على مجلس النواب لمنعه من أداء مهامه".
وخاطب السيد الصافي "السلطة التنفيذية" وتسائل عن "مدى تماسها مع المواطنين لسماع مشاكلهم وحلها - وهو أمر مهم - لأنهم من يعانون الظروف الحالية الصعبة ولا يمكن لغيرهم الشعور بمعاناتهم بشكل دقيق وبالتالي حلها ما لم يتم الجلوس معهم وتفهمهم" وطالب "وزير المالية" بـ "إخبار الشعب عن المبالغ التي صرفتها الوزارات لحد الآن من ميزانيتها وعن سبب عدم الصرف لأغلبها وبالتالي إرجاعها إلى وزارة المالية" وتسائل "ألا يوجد لدى العراقيين مشكلة حتى يتم إرجاع هذه المبالغ ضخمة من قبل تلك الوزارات لعدم صرفها في حل هذه المشاكل، ومنها نقص الخدمات والبطالة وتهرء البنية التحتية للبلاد وغير ذلك".
كما عاتب إمام جمعة كربلاء المقدسة "المسؤولين الذين يحتفظون بعوائلهم خارج العراق" مبينا أن "ذلك سيعطل عملهم ولا يجعلهم ملتفتين إليه بشكل كامل مما يوقعهم في تقصير واضح" مطالبا إياهم " أن يعترفوا بأنهم لا يستطيعون خدمة العراق وسط هذه الظروف الصعبة وأنهم يخافون على أنفسهم وعوائلهم" مضيفا "إن كانوا كذلك فليتركوا الخدمة ويرحلوا عن العراق حتى يستقر الوضع وحينها فليرجعوا إن أرادوا!!!".
وقد استنكر ممثل المرجعية الدينية العليا "رفض جهات حكومية العديد من المشاريع العملاقة الاستثمارية التي جاءت من مختصين ومخلصين قدموا هذه المشاريع للنهوض بالواقع المزري الذي تعانيه البلاد" مضيفا "أنا أعتقد بأن هذا الرفض إنما يأتي من مزاجية المسؤول الرافض ليس إلا، حيث أنه لا يستفيد من الموافقة على تنفيذ هذا المشروع بشكل شخصي !!!" وتسائل "لماذا تهدر هذه الطاقات العظيمة ويحرم منها العراق الذي هو بأمس الحاجة إليها فضلا عن وجود الفساد الإداري وعدم الجدية من بعض المسؤولين والتدهور الأمني؟!!!".
وقد بين "أننا نخطو خطوة إلى الأمام في بعض المجالات ونتراجع خطوات أخرى في حين أننا نحتاج إلى السير حثيثا للحاق بالدول المتقدمة وأنا اعتقد أن لمزاجية المسؤول مدخلية رئيسية في هذا التأرجح بين التقدم والتأخر".
وقد أكد السيد الصافي على "أن الشعب العراقي يحتاج إلى مسؤول كفوء ونزيه وله شخصية قوية ولا يستسلم للضغوط الخارجية او المحلية".
وتسائل "إلى متى يستمر الإرهاب في ديالى وبغداد والأنبار والدجيل وهل عقم العراق أن يجد شخصيات قوية أمنياً ونزيهة بحيث تستطيع مسك الواقع الأمني على الأرض؟!" مضيفا " أن القلب يعتصر ألما حينما يرى الأبرياء يسقطون يوميا بسبب هذا التهاون واسترخاص الأرواح من قبل بعض المسؤولين الذين لا يبالون بل ويمنعون النزيه القوي من مهاجمة أوكار الإرهابيين ويلومونه".
وتطرق السيد الصافي إلى السلطة القضائية قائلا "إن اختيار القضاة الذين يتمتعون بما ذكرنا من مواصفات للمسؤول هو أمر مهم جداً لأنهم هم من يستطيعون مراقبة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ومحاسبة المقصر منهم فضلا عن محاكمة ومحاسبة من يخالفون تطبيق القوانين التي سنها مجلس النواب" مضيفا "ولا يفوتنا أن هناك الكثير من القضايا التي ينقلها أصحابها إلى محاكم في محافظات ومدن أخرى لأن فيها قضاة يستطيعون إخراج المجرم بلا تطبيق القانون عليه!!!"مبيناً "أن القضاة يحتاجون إلى توفير الحمايات لهم ليستطيعوا أداء عملهم".
وأضاف السيد الصافي "أننا نحتاج إلى أيدٍ أمينة ونزيهة - وما أكثرها – يمكنها إحداث التفاعل بين السلطات الثلاثة التي ذكرناها فيما بينها، ليخرج لنا نظام تتحقق فيه الكثير من أمنيات العراقيين في بلد هادئ مستقر ومتقدم".
وتطرق السيد الصافي إلى "ذكرى فاجعة تهديم قبور أئمة البقيع التي تحل يوم السبت 8 - شوال - 1428 هـ" مبينا أنه "يجب على الحكومة أن تتعامل - وهي تستذكر هذه المناسبة - مع منهج تهديم القبور من قبل الجهات التي نفذتها تعاملا جديا وحقيقيا لأن الخطر على بقية المراقد في العراق مازال قائما وهو يحمل كارثة كبيرة لو تم تنفيذه "وانتقد من اسماهم "بعض المسؤولين الجهلة في الداخل أو في الخارج ممن لا يدركون هذا الخطر" مطالبا إياهم بأن "يعلموا أن هذه الخطر هو أمر واقعي وعليهم أن لا يحملونا تبعات جهلهم به إن لم يستطيعوا الخروج من جهلهم".
واختتم خطبته بالقول "إنما قلته في هذه الخطبة أمر غير جديد لكنه مهم لأنها أمور يحتاج جميع المسؤولين النظر اليها بجدية والعمل وفق ما تقتضيه ضرورة كل منها ولذا ترونني اكررها اكثر من مرة لأنني لا اريد تطبيق لكل ما اقول ".