[خادمة ثوار المنبر]

رئيس الوزراء : قضية (المبعدين) تعالجها الحكومة والبرلمان وأحذر سفيري أميركا وبريطانيا

بغداد/جعفر الونان: حذر رئيس الوزراء نوري المالكي ثانية سفيري أميركا وبريطانيا في بغداد من التدخل في قضية المبعدين، مشيراً الى أنّ العراق الآن له حكومة قوية ودستور وبرلمان، وهي المسؤولة عن معالجتها. ووصف اتهامات وجهها له، عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، بأنها شخصية وغير مدروسة.وأكد المالكي أن قضية عودة المبعدين قضية قانونية ودستورية ولابد أن لا تتأثر بالقرار الحكومي أو الإرادات السياسية مهما كان نوعها، داعياً الجميع إلى الاستناد إلى الدستور في حل المشاكل الخلافية. وأوضح المالكي أن الاجتماعات متواصلة لحلحلة الأزمة بعيدا عن التأثير الأميركي وان قرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل في هذه القضية. وأجاب المالكي على سؤال وجهته له "النور" حول تدهور العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بعد اتهامه من قبل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بتفرده بالسلطة ونسيانه حلفاء الماضي بان الائتلاف الوطني اقرب الائتلافات للتحالف معها بعد انتهاء الانتخابات معرباً عن اسفه من تصريحات عبد المهدي التي وصفها بأنها تصريحات شخصية وغير مدروسة.وتابع المالكي قائلاً: النجاح أبطاله كثيرون والفشل له بطل واحد وهذا هو الواقع فبعد أن انقضت الحكومة على الميليشيات التي كانت تحتل بغداد وأنهت ملف التواجد الأميركي بالعراق وردعت الدول المجاورة التي تتدخل بالشأن العراقي الداخلي أصبح الجميع يتكلم عن كونه سبباً رئيساً في هذا النجاح بينما لو كانت النتيجة معكوسة لأصبح الأمر يختلف تماماً بالنسبة لهم". وعن موضوع الصور التي نشرت في الشوارع في أيام زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والتي كان فيها ايحاءات سياسية أكد المالكي أن هذا الموضوع لا يأتي ضمن الدعاية الانتخابية بينما جاء ردا على الذين قالوا إن المالكي قد انشغل في منصب رئيس الوزراء ونسى شعبه. وحذر المالكي السفيرين البريطاني و الأميركي من التدخل في الشأن العراقي الداخلي وقال: “يبدو أن السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل نسي أن العراقيين لديهم حكومة قوية وبرلمان ودستور يحتكمون اليها وبات البرلمان هو من يجتمع ويقرر في قضايا حساسة ومهمة".وعن احتمالية تأجيل الانتخابات قال المالكي: “لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات كونها قضية محسومة لان أي تأجيل يعني انتصار إرادة من لا يريدون الخير إلى العراق وهذا الأمر مرفوض تماماً". كما وصف المالكي المادة 21 من قانون الموازنة 2010 الذي اقره البرلمان مؤخراً بأنه مادة سياسية وقد أثرت كثيراً على المستوى المعاشي للعراقيين لأنها منعت آلاف العاطلين عن العمل من التعيين. واكتفى المالكي بالرد على سؤال بشأن تردي علاقته مع وزير الداخلية قائلاً بأنها طبيعية. وأضاف: “لكنني مازالت اشدد على ضرورة استقلالية المؤسسات الأمنية". وأعرب المالكي في إجاباته عن أسئلة "النور" عبر بريده الألكتروني الخاص عن عدم رضاه عما قدمته حكومته خلال السنوات الأربع الماضية فيما يتعلق بجانب الخدمات مؤكداً أن هذا الموضوع لم يكن في المستوى المطلوب لأسباب عديدة أولها انتشار الفساد في مفاصل مهمة ورئيسة في الوزارات و التركة الثقيلة التي خلفها النظام المباد وبعض الوزراء غير الكفوئين الذين اختارتهم الكتل السياسية مشدد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة ليست حكومة توافقية.