[وفاء النجفي]

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نواب في الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس القائمة الوطنية العراقية أياد علاوي التي حذر فيها من عودة العنف الطائفي في حال اجتثاث البعثيين، تأتي في إطار الدعاية الانتخابية، مؤكدين أن قيادات القائمة تحاول زج المجتمع في صراعات سياسية تحت عناوين طائفية، فيما اعتبر نائب عن العراقية أن التحذير الذي يعتبر الثاني من نوعه التي تطلقه القائمة في أسبوع، جاء ليعبر عن حرص القائمة على العملية الديمقراطية.



الصغير: إنها محاولة لكسب الأصوات
ويقول عضو الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هذه التصريحات، والتلويح بأعمال خارج الإطار القانوني والدستوري لها تأثير سلبي على سير العملية السياسية في العراق"، مبينا أن "القصد من تلك التصريحات هي محاولة لكسب الأصوات الانتخابية".

ويستبعد الصغير أن "يشكل حزب البعث تهديدا لعودة الطائفية، لأن البعث كان خليطا من مكونات الشعب العراقي السنية والشيعية، محملا "الحكومة العراقية مسؤولية بقاء البعثيين في البلاد من خلال تراخيهم في التصدي لدخولهم في المؤسسات الحكومية".

وكان رئيس القائمة الوطنية العراقية إياد علاوي أكد، خلال تصريحات صحافية أمس الاثنين، أن حرمان البعثيين من المشاركة في الانتخابات سيؤدي إلى عودة الهجمات الطائفية في العراق، محذرا من أن تدخل البلاد في حرب أهلية، ويعتبر تصريح علاوي هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوع فقد سبقه حليفه نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي حذر في تصريحات أطلقها من واشنطن من تصاعد أعمال العنف في حال استبعد المشمولون بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، مبينا في الوقت نفسه أن المجتمع الدولي لن يعترف بالانتخابات في حال تقرر استبعاد هؤلاء.

من جهته يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن " عناصر حزب البعث المنحل لا يمكن أن يحسبوا على المكون السني في العراق.

ويضيف النائب علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية البعثيين لا علاقة لها بالبعد الطائفي، لأن البعثيين ليسوا من المكون السني فقط، وإنما هم من كافة أطياف الشعب العراقي"، معتبرا "اجتثاثهم عملية دستورية وقانونية".

ويشير العلاق إلى أن تصريحات علاوي "تهدف إلى إظهار المكون السني كمدافع عن النظام البعثي الدموي"، مستبعدا "عودة أعمال العنف الطائفي للبلاد من جديد، بعد أن تجنب الشعب العراقي تلك المرحلة"، حسب قوله.

ويتهم العلاق قيادات القائمة العراقية بـ"حمل لواء التخويف من الحرب الطائفية، في قضايا تنافس طبيعية في مجتمع ديمقراطي، يطبق فيه الدستور بكل حذافيره، كما يحاولون زج المجتمع في صراعات سياسية تحت عناوين طائفية، وإعادة مرحلة العنف الطائفي لأغراض انتخابية".

وكانت مناطق عدة في حنوب ووسط العراق شهدت خلال الأيام الماضية تظاهرات "شعبية"، تنديدا بقرار الهيئة التمييزية بخصوص المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، وطالب المتظاهرون فيها باجتثاث البعثيين وطردهم، واعتبرها بعض السياسيين أنها كانت مدفوعة من قبل أحزاب دينية حاكمة لتحقيق مآرب انتخابية والتحريض على العنف ضد شريحة معينة من الشعب.


من جانبه، يعتبر نائب عن القائمة الوطنية العراقية تلك التصريحات التي أطلقها قياديو القائمة بأنها "كانت من باب الحرص على إجراء عملية انتخابية ديمقراطية في البلد".

ويقول النائب جمال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات علاوي، كانت حرصا على سير العملية الانتخابية بشكل شفاف وديمقراطي ويسودها السلام والاطمئنان".

ويصف البطيخ قرارات الاجتثاث بأنها "قرارات غير موفقة، وكانت في زمن غير موفق، لأنها جاءت بدوافع سياسية وانتخابية لحشد الشارع العراقي لصالح جهات سياسية معينة"، وفقا لتعبيره.

وكان رئيس تيار المستقبل النائب ظافر العاني، وهو من المنضوين في ائتلاف القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، دعا الأحد الماضي المصادف السابع من شهر شباط الحالي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى "تأجيل موعد الانتخابات عن موعدها الحالي"، مؤكدا أن "الانتخابات إذا جرت خلال هذه الفترة، فإن الشعب العراقي سيذهب ضحية الصراعات الحزبية التي لا تفكر إلا في الوصول إلى السلطة"، حسب قوله.

وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء الماضي، المصادف الثالث من شهر شباط الحالي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، وقامت المفوضية العليا للانتخابات على إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية، إلا أن البرلمان عاد وأجبر الهيئة التمييزية الاحد الماضي على البت بالطعون المقدمة قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية في 12 من شباط الحالي.

يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحا، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحا بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.