[الموالي1]

غداد – مصطفى الركابي

حاول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان يهدئ الاجواء المتشنجة التي اعقبت تهديدات بطرد الموظفين البعثيين من دوائرهم، متبرءا في بيان له امس من تصريحات ادلى بها قيادوين بارزون فيه دعت الى شن حملة اجتثاث ضد الموظفين في دوائر الدولة.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات الاحد الماضي تظاهرات ضد قرار هيئة التمييز الذي يسمح بمشاركة جميع المشمولين بقرارات المساءلة في الانتخابات، وتأجيل النظر في طعونهم الى ما بعد الانتخابات، قبل ان تتراجع الهيئة عن قرارها وتقول بانها ستباشر النظر في قضايا المستبعدين قبل موعد الانتخابات المقررة في السابع من آذار المقبل.

وخلال تظاهرات الاحد القى قياديون بارزون في ائتلاف دولة القانون، بينهم محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق والقياد في حزب الدعوة وليد الحلي والنائب التركماني عباس البياتي، خطبا دعت الى اجتثاث جميع البعثيين من وظائفهم في دوائر الدولة. وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الذي ينتمي لائتلاف دولة القانون انه «يجب اخراج البعثيين من دوائر محافظة بغداد وعدم السماح لهم بالدوام». لكنه عاد وقال امس ان «تصريحي كان واضحاً بعزل البعثيين المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، وليس البعثيين عموماً كما روجت بعض الجهات ووسائل الاعلام».

وفي بيان وزع امس، وتلقت «العالم» نسخة منه، اعتبر ائتلاف دولة القانون «ما صدر من تصريحات وخطب لبعض المرشحين في المظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد لا تمثل الا اراءهم الشخصية». وجاء في البيان ان «القائمة (ائتلاف دولة القانون) متمسكة بثوابتها الوطنية وضرورة حصول كل مواطن على حقوقه الدستورية دون تهديد او وعيد».

وجاء هذا الاعلان عقب اجتماع للجنة السياسية لائتلاف دولة القانون مساء امس الاول الثلاثاء حضره رئيس الائتلاف نوري المالكي. وقال البيان ان الاجتماع شهد مناقشة «اهم احداث الاسبوع الماضي». ونقل عن المالكي تشديده «على ضرورة ان يكون الهدف هو تحقيق المبادئ التي تعاهد مرشحو الائتلاف على الوفاء بها وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على المكاسب الانتخابية».

وعبر العديد من الموظفين عن خشيتهم من شمولهم باجراءات الاجتثاث، رغم انهم لم ينتموا الى حزب البعث المنحل الا من اجل المحافظة على وظائفهم.

من جهتها،اعتبرت النائبة عن كتلة العراقية ندى الجبوري موقف ائتلاف دولة القانون بشأن التصريحات التي اطلقها بعض مرشحيه حول استبعاد المشمولين بقرارات اجتثاث البعث «خطوة في الطريق الصحيح ويدل عن نضج سياسي».

وقالت الجبوري في تصريحات لـ»العالم» امس انه «كان على دولة القانون ان تدرك مخاطر هذه التصريحات مبكرا سيما وان دولة القانون هي من تمسك بزمام السلطة حاليا لذلك يجب ان تبتعد عن التوترات واطلاق التصريحات المتشنجة لانها تمثل السلطة التنفيذية».

الجبوري دعت «احزاب السلطة الى ان تتعامل بمنتهى الشفافية وعدم اقصاء وتهميش القوى السياسية الموجودة في الساحة». واضافت ان «المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع ترك الخلافات جانبا والتحرك لانقاذ العراق وبنائه من جديد، مشيرة الى ان «الشعب العراقي يتطلع الى ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة المشروع الوطني الذي يتمثل بجمع أطياف الشعب العراقي بعيدا عن الاصطفافات الطائفية او العرقية».

من جانبه اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان ملحان المكوطر ان «موقف الكتلة الرافض لعودة حزب البعث الى الواجهة السياسية ما زال ثابتا ولم يتغير».

المكوطر قال في تصريح لـ «العالم» امس ان «اجتماع الهيئة السياسية لدولة القانون تناول موضوع تصريحات مرشحي الكتلة ودعا الى الابتعاد عن التصريحات والمواقف الفردية لان مرشحي القائمة يؤمنون بالثوابت الوطنية والابتعاد عن اطلاق التهديدات واطلاق التصريحات العدائية، مضيفا ان «الاجتماع وضع الية معينة لديمومة الاتصال مع وسائل الاعلام، من خلال تعيين ناطق اعلامي يتحدث باسم الكتلة ويدلي بالتصريحات التي تمثل توجه الكتلة بصورة عامة».

وفي تطور لاحق امس الاربعاء تراجع محافظ بغداد عن تصريحاته حول طرد الموظفين البعثيين من دوائر الدولة، وقال انه كان يعني فقط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وليس جميع البعثيين. وقال عبد الرزاق في بيان اورده مكتبه الاعلامي، امس الاربعاء ان «من صلاحيات المحافظ تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة وتطبيق القوانين الاتحادية، وكذلك خطط الحكومة الاتحادية والموازنة». واشار الى ان «الصلاحيات الأخرى للمحافظ تتمثل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة اضافة الى سلطته على الاجهزة الامنية وقوات الشرطة وعليه فان المحافظ معني بتطبيق القوانين وحسن تنفيذها، بما في ذلك قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ، في جميع الدوائر الحكومية التي تحت سلطته وتشمل جميع المديريات العامة المحلية».

وذكر ان «قرار المحافظة بتطبيق قانون المساءلة والعدالة على جميع دوائر بغداد جاء وفق الصلاحيات والقوانين التي منحت للمحافظ باعتباره رئيس جهة غير مرتبطة بوزارة، وكذلك صدور تعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2010 الذي يؤكد على نفاذ قانون المساءلة وضرورة تطبيقه مع تحميل الوزير او رئيس أي جهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية عدم تطبيق هذا القانون».

وافاد ان «تصريحي كان واضحاً بعزل البعثيين المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، وليس البعثيين عموماً كما روجت بعض الجهات ووسائل الاعلام».


http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=2423