[وفاء النجفي]

.

اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان المرحلة القادمة في العراق يجب ان تكون مرحلة انطلاق وعمل لبناء دولة الخدمة العامة، دولة المواطن وليس المسؤول.
وقال عبد المهدي، في مقابلة خاصة مع قناة الحرية الفضائية بثتها الاثنين 15-2-2010، "يجب ان نعمل على حكومة ديمقراطية، وعلى تدوالية في السلطة، وان تتمتع الحكومة بثقة مجلس النواب، وان تتعاون معه لان البلاد بحاجة الى تشريعات وقوانين اخرى".
وبشأن مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة، قال عبد المهدي إن "المحاصصة فيها جانبان، جانب ايجابي وآخر سلبي، فاذا كانت بمعنى المشاركة، فانه يجب ان تستمر هذه المشاركة، واما اذا كانت بمعنى الاحتكار والهيمنة من قبل طرف واحد فهذا امر غير صحيح"، مشدداً على ان "المحاصصة يجب ان لا تعني توزيع الدولة على الطوائف او على الاحزاب والفئات والاشخاص، بل يجب ان تبقى الدولة هي دولة المواطن العراقي".
وحول ما يروج عن حرمان العراقيين من (115) الف وظيفة، أوضح نائب رئيس الجمهورية ان "هذا كلام تبسيطي جدا، حيث على الحكومة ان تبادر الى تشكيل مجلس الخدمة العامة، ومجلس النواب ابدى استعداده لعقد جلسة طارئة للتصويت عليه"، مشيراً الى ان "هذا الموضوع أصبح متاجرة غير صحيحة، حيث لا يمكن ان تأتي حكومة قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات، ثم تحاول ان توعد الناس بملاكات ووظائف"، متسائلا في الوقت ذاته "من سيوظف ؟، ولمن ستعطى هذه الوظائف؟ وهل تم الوعد بها لاطراف حزبية خاصة دون بقية الشعب العراقي؟ الذي يريد ان تكون الفائدة عامة ولا يريد لحزب معين ان يستفيد منها او من غيرها".
واكد نائب الرئيس، في معرض تقييمه لأداء الحكومة، ان "تحسناً طيباً في الامن حصل خلال عامي 2007 و 2008 ، ولكن عند نهاية 2009 وبداية 2010، حصل تراجع واضح في هذا المجال، وقد حاولنا مناقشة هذه المسائل، لكن للاسف الشديد لم نجد آذانا صاغية، أما فيما يتعلق بالخدمات، فقد كان الوضع كارثيا وأداءا سيئا للغاية، والامر لا يتعلق بالاموال، لانها متوفرة، وجزء من ميزانية عام 2010، هو اموال مدورة من العام الماضي لمشاريع لم تنفذ"، مبينا ان "هناك توتر مع الدول في مجال العلاقات الخارجية، وملفات تفتح وتغلق بشكل اعتباطي، وتصريحات وتصريحات مضادة، وكأنما لا توجد لدى الحكومة استراتيجيات واضحة".