مصدر حكومي: اتفاق بين طهران ودمشق بتأييد من المجلس الأعلى على رئاسة علاوي للحكومة المقبلة
الثلاثاء 23 شباط 2010
السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر حكومي عراقي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق بين طهران ودمشق لدعم ترشيح رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، مبيناً أن المجلس الإسلامي الأعلى يسعى حالياً إلى إقناع الكتل السياسية البارزة بدعم هذه الخطوة.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "اتفاقاً أولياً عقد بين الحكومتين السورية والإيرانية لدعم ترشيح رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة"، مشيراً إلى أن "جهات سياسية عراقية، بينها المجلس الأعلى، تؤيد هذا الطرح".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي ذكر في تصريحات لقناة الحرة، الأحد الماضي، أن الحكومة تملك معلومات عن وجود مفاوضات سرية بين القائمة العراقية والحكومة الإيرانية بشأن الأوضاع السياسية في البلاد.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "علاوي أرسل خلال الفترة القليلة الماضية وفداً إلى طهران للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين بخصوص قضية توليه رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "الوفد التقى أيضا بمسؤول فرع العراق في قوات الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".
وأشار المصدر الحكومي المطلع إلى أن "المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم يسعى حاليا إلى إقناع سائر الأحزاب بدعم ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة بدلاً من الرئيس الحالي نوري المالكي عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية"، مؤكداً أن "القيادي في المجلس الأعلى جلال الصغير التقى مؤخراً برئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي لإقناعه بقبول الحزب الإسلامي الذي يعتبر السامرائي أحد قياداته لترشيح علاوي لرئاسة الوزراء في العراق".
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت، اليوم الثلاثاء، معلومات بشأن وجود اتفاق بين القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني على تشكيل جبهة سياسية ضد قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كما ذكرت أن هناك اتفاقا بين الكتل الثلاث لترشيح علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة.
يذكر أن الخلافات التي برزت على الساحة السياسية وخاصة خلال السنتين الماضيتين بين المالكي والائتلاف العراقي الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، أدت إلى انشقاقات في صفوف الائتلاف، وانشطاره إلى ائتلافين، هما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية العراقية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً بحسب إحصاءات المفوضية، وكانت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية بدأت يوم 12 شباط في عموم المحافظات العراقية.
***
التعليق:
التصريح كاذب 100% لأن الأئتلاف العراقي هو أول المعترضين على قرار الهيئه التمييزيه بالسماح للمجتثين بالمشاركه بالأنتخابات البرلمانيه والنظر في ملفاتهمبعد الأنتخابات ، ولا تنسوا أن العراق يدفع ثمن مصالحة حكومة المالكي وأعادة بعض من مجرمي النظام الصدامي الذين تلطخت أيديهم بدمائنا إلى مناصب رفيعه في الدفاع والداخليه ، ناهيكم عن أن علاوي شخص مكروه شعبيا والمجلس الأعلى يدرك ذلك تماما فضلا عن ثوابته الوطنيه التي تنص على عدم عودة البعث المجرم ، ثم هل شحت الشخصيات في الأئتلاف الوطني العراقي كي يدعم ترشيح علاوي ومازالت آثار وزارته الأولى باقيه لحد الآن ؟
البغدادي
والله عيب !!
العرض الشجري