[شهيدالله]

المحكم والمتشابه في القرآن من محاضرات الشهيد اية الله السيد محمدباقرالحكيم قدس

المحكم والمتشابه بمعناهما اللغوي

أ - المحكم :

قال في القاموس (احكمه اتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد كحكمه حكماً وعن الامر رجعه فحكم منعه مما يريد كحكمه) وقال في لسان العرب (احكمت الشيء فاستحكم صار محكماً واحتكم الامر واستحكم وثق. ونقل عن الازهري - ان حكمت تأتي بمعنى احكمت) وبملاحظة هذين النصين اللغويين نحصل على النتائج الثلاث التالية في شأن هذه المادة.

1 - ان (محكم) مشتق من احكم وحكم.

2 - ان (حكم) تأتي بمعنى وثق واتقن. فهي ذات معنى وجودي ايجابي.

3 - ان (حكم) تأتي بمعنى منع فهي ذات معنى عدمي سلبي.

وقد حاول بعض الباحثين في علوم القرآن ان يرجع مادة الاحكام بمشتقاتها المتعددة كالحكم والحكمة وحكم وأحكم وغيرها الى معنى واحد يجمعها وهو المنع ولكن المتبادر من مادة الاحكام معنى وجودي ايجابي هو الاتقان والوثوق كما يشير الى ذلك تصريح اهل اللغة في تفسير اصل المادة. والمنع يمكن ان يكون من مستلزمات هذا المعنى الايجابي الامر الذي صحح استعمال المادة فيه ايضاً.

ب - المتشابه : هو التشابه والتماثل.

قال في القاموس - الشِّبَه بالكسر والتحريك.. المثل جمعه : اشباه وشابَهَه وأشبهه مائلهُ وتشابها واشتبها : اشبه كل منها الآخر حتى التبسا وامور مشتبهة ومشبَّهة كمعظّمة، مشكّلة. والشبهة بالضم - الالتباس والمثل. وشبه عليه الامر تشبيهاً لبّس عليه وفي القرآن المحكم والمتشابه وقال في لسان العرب الشِّبهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ المِثلُ والجَمعُ اشباه. واشبه الشيءُ الشيءَ : ماثله وأَشبَهتُ فلاناً وشابَهتُهُ واشتَبَهَ علَيَّ وتشابهَ الشيئان واشتبَها : أَشبَهَ كلُّ واحدٍ منها صاحِبَه والمُشتبهاتُ من الأمور : المشكلاتُ، والمتشابهاتُ : المتماثلاتُ والتشبيه : التمثيل. والشُّبهَة : الالتباس واُمور مُشتَبهة ومُشَبِّهة ومُشَبِّهة : مشكلة يُشبِهُ بعضُها بعضاً. وشَبَّهَ عليه : خَلَّطَ عليه الأمرَ حتّى اِشتبَهَ بِغَيرِهِ

وبملاحظة هذين النصين نجد :

1 - ان شابهه واشبهه بمعنى مائلهُ. وكذا تشابه واشتبه ولكنهما يدلان على وجود الوصف في الطرفين فهو من قبيل المفاعلة.

2 - ان الشبه يأتي بمعنى المثل فهو معنى وجودي ذو طابع موضوعي ولكنه قد يطلق في نفس الوقت على ما يستلزمه احياناً من (الالتباس) الذي

هو من المعاني ذات الطابع الذاتي القائم في عالم النفس. بل قد تطلق المادة ويراد منها خصوص المماثلة المؤدية : الى الالتباس كما قد يرمي الى ذلك صاحب القاموس في قوله الآنف (وتشابها واشتبها اشبه كل منهما الآخر حتى التبسا). وهذا النوع من الاستعمال نجده في كل مادة تطلق على معنى يقبل الشدة والضعف حيث قد يكون احد مصاديق المعنى مستلزماً لوجود شيء آخر.

القرآن محكم ومتشابه

لقد جاء في التنزيل وصف جميع القرآن الكريم بانه كتاب محكم (الر كتاب احكمت آياته ثم فصلت) هود : 1. وقال بعضهم في قوله تعالى (الر تلك آيات الكتاب الحكيم) يونس : 1، ان حكيم هنا بمعنى محكم(*) كما جاء في التنزيل ايضاً وصف جميع القرآن بانه كتاب متشابه (الله انزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) الزمر.

وفي مقابل هذا الاستعمال الشامل لهذين الوصفين نجد التنزيل يطلقهما بشكل يجعل الاحكام مختصاً ببعض الآيات القرآنية. ويجعل التشابه مختصاً ببعض آخر منها كما جاء ذلك في قوله تعالى (هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وَاُخرَ متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا اللّه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب) آل عمران : ويكاد الباحثون في علوم القرآن يتفقون في تعيين معنى كل من الوصفين في استعمالهما الشامل حيث يجدون ان العلاقة التي صححت اطلاق وصف الاحكام على الآيات القرآنية كلها هي : ما في القرآن من أحكام النظم واتقانه وما فيه من التماسك والانسجام في الافكار والمفاهيم والانظمة والقوانين. كما يجدون ان العلاقة التي صححت اطلاق وصف المتشابه عليه هي محض التماثل والتشابه بين بعضه والبعض

الآخر في الاسلوب والهدف وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف (ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) النساء : 82. ولكنهم اختلفوا منذ البداية حين حاولوا ان يحددوا المعنى المراد من هذين الوصفين (المحكم والمتشابه) في الآية السابعة من آل عمران الامر الذي أدى الى ولادة علم من علوم القرآن سمي بالمحكم والمتشابه. ومن الواضح ان البحث حين يدور حول فهم المعنى القرآني المراد من كلمتي المحكم والمتشابه في هذه الآية الكريمة لا يكون بحثاً اصطلاحياً ولا شبيهاً بالمعنى الاصطلاحي كما هو الحال في البحث عن المراد بالمكي والمدني لانه يحاول ان يحقق غاية موضوعية وهي معرفة ما اراده اللّه سبحانه من هاتين الكلمتين وقد تعددت الاتجاهات والآراء في معنى المحكم والمتشابه المراد من هذه الآية نظراً لاستمرار البحث فيها منذ العصور الاولى للتفسير ولأهميتها من ناحية مذهبية حتى ان بعض الباحثين ذكر ستة عشر رأياً في حقيقة المحكم والمتشابه. وسوف نكتفي في بحثنا هذا بدراسة الاتجاهات الرئيسية الهامة منها.

مختارنا في المحكم والمتشابه

وتفرض علينا طبيعة البحث ان نذكر الرأي الصواب في تحديد معنى هاتين الكلمتين ليتضح على ضوئه مدى صحة بقية الاتجاهات وانسجامها مع المدلول اللغوي والمحتوى الفكري للآية الكريمة. وبهذا الصدد يجدر بنا ان نستذكر تقسيماً تعرضنا له في بحوثنا السابقة وهو ان التفسير تارة يكون للّفظ وذلك بتحديد مفهومه اللغوي العام الذي وضع له اللفظ واخرى يكون للمعنى وذلك بتجسيد ذلك المعنى في صورة معينة ومصداق خاص.

وعلى اساس هذا التقسيم نتصور التشابه المقصود في الآية الكريمة ضمن نطاق التشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه الواقعي الموضوعي لا في نطاق التشابه في العلاقة بين اللفظ ومفهومه اللغوي

(المعنى) سواء في هذا النفي التشابه الذي يكون بسبب الشك في اصل وجود العلاقة بين اللفظ والمفهوم اللغوي (المعنى) كما اذا تردد اللفظ في استعماله بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.

وهذا التفسير للتشابه لانتبناه على أساس عدم صلاحية كلمة التشابه بحدودها اللغوية لاستيعاب هذا اللون من التشابه اللغوي. وانما نقرر ذلك على أساس وجود قرينة خاصة في الآية الكريمة تأبى الانفتاح على هذا اللون من التشابه وهذه القرينة هي ما نستفيده من قوله تعالى (فيتبعون ما تشابه منه) فان هذا الاتباع لا يكون الا في حالة ما اذا كان للفظ مفهوم لغوي يكون العمل به اتباعاً له. اذ ليس من اتباع الكلام - أي كلام - ان نأخذ بأحد معانيه المشتركة وانما يكون هذا العمل من اتباع الهوى والرأي الشخصي.

وحين نلاحظ استعمال كلمة الاتباع في مجال آخر نجد هذا الاستنتاج أمراً واضحاً فنحن نعرف وجود نصوص كثيرة تأمرنا بضرورة اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية والتمسك بهما. فهل نتوهم فيمن يأخذ باحد المعاني المشتركة للفظ خاص ورد في الكتاب الكريم او في السنة النبوية انه متبع للكتاب والسنة. او لابد لانطباق هذا المفهوم في حقه من الاخذ بالنصوص التي لها ظهور في معان معينة. ولا شك بتعيين الشق الثاني اذن فالتشابه المقصود في الآية الكريمة نوع خاص لابد فيه ان يكون قابلاً للاتباع وهذه القابلية تنشأ من عامل وجود مفهوم لغوي معين للفظ يكون العمل به اتباعاً له.

فالتشابه لم ينشأ من ناحية الاختلاط والتردد في معاني اللفظ ومفهومه اللغوي لاننا فرضنا ان يكون للفظ مفهوم لغوي معين وانما ينشأ من ناحية اخرى وهو الاختلاط والتردد في تجسيد الصورة الواقعية لهذا المفهوم اللغوي المعين وتحديد مصداقه في الذهن من ناحية خارجية.

فحين نأتي الى قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) نجد للفظ الاستواء مفهوماً لغوياً معيناً اختص به وهو الاستقامة والاعتدال مثلاً. وليس هناك أي تشابه بينه وبين معنى آخر في علاقته باللفظ فهو كلام

قرآني قابل للاتباع ولكنه متشابه لما يوجد فيه من الاختلاط والتردد في تحديد صورة هذا الاستواء من ناحية واقعية وتجسيد مصداقه الخارجي بالشكل الذي يتناسب مع الرحمن الخالق الذي ليس كمثله شيء.

وحين نفهم المتشابه بهذا اللون الخاص لابد لنا ان نفهم المحكم على اساس هذا اللون الخاص ايضاً. وهذا شيء تفرضه طبيعة جعل المحكم في الآية مقابلاً للمتشابه فليس المحكم ما يكون في دلالته اللغوية متعين المعنى والمفهوم فحسب بل لابد فيه من التعيين في تجسيد صورته الواقعية وتحديد مصداقه الخارجي ففي قوله تعالى (ليس كمثله شيء) نجد الصورة الواقعية لهذا المفهوم متعينة فهو ليس كالانسان ولا كالسماء ولا كالارض ولا كالجبال.

فالمحكم من الآيات ما يدل على مفهوم معين لا نجد صعوبة او تردداً في تجسيد صورته او تشخيصه في مصداق معين. والمتشابه ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه الخارجي.

الاتجاهات الرئيسية في المحكم والمتشابه

أ - اتجاه الفخر الرازي : -

الاتجاه الاول - ان المحكم هو ما يسمى في عرف الاصوليين بالمبين والمتشابه ما يسمى في عرفهم بالمجمل. وقد جاءت صياغة هذا الاتجاه بأساليب مختلفة ولعل ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير هو اوضح صياغة واوفاها بالمقصود قال :

(اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنى. فاما ان يكون محتملاً لغير ذلك المعنى وأما ان لا يكون فاذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص. واما ان كان محتملاً لغيره فلا يخلو. اما ان يكون احتماله لاحدهما راجحاً على الآخر. واما ان لا يكون كذلك بل يكون احتماله لهما على السواء. فان كان احتماله لاحدهما راجحاً على الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة الى الراجح ظاهراً وبالنسبة الى المرجوح مؤولاً. واما ان كان احتماله لها على السوية كان اللفظ بالنسبة اليهما معاً مشتركاً وبالنسبة الى

كل واحد منهما على التعيين مجملاً. فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه ان اللفظ اما ان يكون نصاً او ظاهراً او مؤولاً او مشتركاً او مجملاً.

اما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح الا ان النص راجح مانع من الغير والظاهر راجح غير مانع من الغير فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم. واما المجمل والمؤول فهما مشتركان في ان دلالة اللفظ عليه غير راجحة وان لم يكن راجحاً لكنه غير مرجوح. والمؤول مع انه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه لان عدم الفهم حاصل في القسمين جميعاً. وقد بينا ان ذلك يسمى متشابهاً اما لان الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للاثبات في الذهن واما لاجل ان الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم فاطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم اطلاقاً لاسم السبب على المسبب(7). ويمكن ان نلخص رأي الرازي بالشكل التالي :

اللفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم الى اربعة اقسام.

أ - النص - وهو ما كانت دلالته على المعنى بالشكل الذي لا تفسح مجالاً لاحتمال معنى آخر.

ب - الظاهر - وهو ما كانت دلالته على المعنى بشكل راجح مع احتمال معنى آخر.

ج - المشترك (المجمل) وهو ما كان دالاً على معنيين بشكل متساو.

د - المؤول - وهو ما كان دالاً على المعنى بشكل مرجوح فهو عكس الظاهر.

والمحكم: ما كانت دلالته على المعنى من القسم الاول والثاني لوجود الترجيح فيهما.

والمتشابه : ما كانت دلالته على المعنى من القسم الثالث والرابع

لاشتراكهما في ان دلالة اللفظ فيهما غير راجحة. وانما سميا متشابهاً لعدم حصول فهم المعنى فيهما. ويمكن أن نلاحظ على هذا الاتجاه بالملاحظتين التاليتين :

1 - اننا انتهينا من دراستنا للآية الكريمة الى ضرورة الالتزام بان المتشابه المقصود فيها هو التشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه لا التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى بقرينة اخذ مفهوم الاتباع في المتشابه وهو لا يتحقق في موارد الاجمال اللغوي.

2 - وحين نساير الفخر الرازي ونتصور التشابه بسبب علاقة اللفظ بالمعنى لا نجد هناك ما يبرر حصر نطاق التشابه في هذه العلاقة بل يمكننا ان نتصور سبباً آخر للتشابه وهو التشابه بسبب تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه والفخر الرازي بتقسيمه السابق يحاول ان يغلق علينا هذا الطريق حيث لا يتصور التشابه الا من زاوية علاقة اللفظ بالمعنى.

ب - اتجاه الراغب الاصفهاني

الاتجاه الثاني - ان المتشابه ما اشكل تفسيره لمشابهته بغيره سواء كان الاشكال من جهة اللفظ او من جهة المعنى. وقد ذكر الراغب تفاصيل طويلة في شرح هذا الاتجاه ويلاحظ على هذا الاتجاه بالملاحظة الاولى التي ذكرناها في مناقشة الاتجاه الاول ولكنه يتفادى الملاحظة الثانية حيث ينفتح على تصور التشابه بسبب المعنى بغض النظر عن اللفظ وعلاقته بالمعنى.

ج - اتجاه الاصم

الاتجاه الثالث - المحكم من الآيات ما كان دليله واضحاً لائحاً كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة. والمتشابهات ما يحتاج في معرفتها الى تأمل وتدبر. وقد نسب الفخر الرازي هذا الاتجاه الى الاصم.

ويلاحظ على هذا الاتجاه : انه يرجع الاحكام والتشابه الى عامل خارجي لا ينبع من نفس الكتاب الكريم. وهذا العامل الخارجي هو مدى وضوح الدليل وخفائه على متبنيات القرآن الكريم ومفاهيمه في الوقت الذي تدل الآية الكريمة على ان الاحكام والتشابه ينشآن من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نفسه. ولذلك ينفتح مجال استغلال اتباع المتشابه في الفتنة. وحين يكون الدليل على احدى دعاوى القرآن الكريم غير واضح على سبيل الفرض. لا يكون استغلاله اتباعاً للقرآن ابتغاء الفتنة وانما يكون نقداً للقرآن الكريم نفسه.

اضف الى ذلك انه على اساس هذا التفسير للمحكم لا يمكننا ان نفهم المحكم على ام الكتاب بعد ان كان الدليل الخارجي هو العامل في الاتقان والوثوق لانفس الآية الكريمة.

د - اتجاه ابن عباس

الاتجاه الرابع - ان المحكم ما يؤمن به ويعمل به. والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به. وقد صيغ هذا التجاه باساليب مختلفة نسب بعضها الى ابن عباس وبعضها الى ابن تيمية

ولعل هذا الاتجاه يقوم على اساس فهم حرمة العمل بالمتشابه من الآية الكريمة ولزوم الايمان به فحسب بخلاف المحكم فانه مما يؤمن به ويعمل به ايضاً.

وقد لاحظ العلامة الطباطبائي على هذا الاتجاه بانه لا يقوم بتحديد معنى المحكم.

والمتشابه - كما هو المقصود - انّما يبين حكماً من احكامهما، وهو لزوم الايمان والعمل معاً بالمحكم والايمان فقط بالمتشابه. ونحن بحاجة الى تعيين معنى كل واحد من المحكم والمتشابه لنعمل بالاول ونكتفي بالايمان

بالثاني

ويمكن ان نضيف الى ذلك. ان الآية الكريمة لا تمنع من العمل بالمتشابه وانما تحرم اتباع المتشابه بقصد الفتنة والتأويل دون العمل به بعد ارجاعه الى المحكم.