[بنت الهدى/النجف]

.







عدد كبير من السيناريوات يطرح نفسه في ظروف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في ضوء انتخابات لم تكن نتائجها بعيدة من أزمة التأسيس العراقية بل انها جاءت استجابة لها.
ويتكون البرلمان العراقي من 325 مقعداً 8 منها للأقليات الدينية (المسيحيون والصابئة والشبك والايزيديون) و 7 مقاعد ستحسب في نطاق ما يسمى «القاسم الوطني» بمعنى الأحزاب التي حققت أعلى نتائج على المستوى الوطني، و 310 مقاعد موزعة على 18 محافظة عراقية اكبرها بغداد (69 مقعداً) ثم الموصل (31 مقعداً) والبصرة (23 مقعداً) وأصغرها المثنى (7 مقاعد).
ومن تقديرات النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية المستقلة للانتخابات فإن «قائمة المالكي» ستحصد ما بين (80 الى 90) مقعداً، و «العراقية» بين (75 الى 85) مقعداً و «الائتلاف الوطني» بين (65 الى 75) مقعداً و «التحالف الكردستاني» من (40 الى 50) مقعداً.
وهناك كتل صغيرة أخرى ستحضر في البرلمان العراقي المقبل على ان يتراوح حضورها بين 5 الى 15 مقعداً مثل قائمة «التوافق» السنّية و «التغيير» الكردية و «وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، إضافة الى حضور من مقعد الى خمسة مقاعد لـ «الحزب الشيوعي» و «أحرار» و «الوحدة الوطنية» و «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» وغيرها.
وسيكون على البرلمان العراقي المقبل اختيار رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة.
وجرى اختبار هذا النظام في عام 2006 حيث استمرت مفاوضات تشكيل الحكومة شهوراً عدة وكانت تحتاج الى صفقة متكاملة لاختيار جميع تلك المناصب دفعة واحدة بأسلوب تقاسم المناصب بين المكونات ما يشمل المناصب السيادية ثم الوزارات السيادية ثم الوزارات غير السيادية.
وتحتاج تلك الصفقة اليوم الى غالبية 209 من اعضاء البرلمان يمثلون ثلثيه.
والغالبية المطلوبة بحسب النتائج المتوقعة تتطلب تحالف 3 قوى رئيسية على الأقل واجتذاب عدد من الشخصيات والأحزاب الصغيرة مع دفع القوة الرابعة الى المعارضة، أو تحالف القوى الأربع الكبيرة ودفع القوى الصغيرة الى المعارضة.
وباستعادة أسئلة التأسيس ذاتها، ستكون أمام اللاعبين الكبار مواجهة التحدي الذي طرحه العرب السنّة في العراق عبر انتخاب شيعي كزعيم لهم!.
والخيار الأقرب لإعادة إنتاج سيناريو الحكم في عام 2006 هو تفتيت الكتلة «العراقية» من الداخل واجتذاب القادة السنّة فيها الى تأسيس جبهة سنّية مع مقاعد «الحزب الإسلامي» تتكون من نحو 60 نائباً (45 نائباً في البرلمان السابق) في مقابل نحو 150 نائباً شيعياً يمثلون تحالفاً بين «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» (130 نائباً في البرلمان السابق) و 65 نائباً يمثلون ائتلافاً للأحزاب الكردية (56 نائباً في البرلمان السابق) مقابل دفع المتبقي من كلتة علاوي والأحزاب الصغيرة الى المعارضة.
ويبدو هذا الخيار متاحاً للوهلة الأولى لكنه صعب التحقيق، لأنه سيعني انتحار السياسيين السنّة معنوياً على مستوى جمهورهم على غرار مصير «جبهة التوافق» التي خاضت نظام المحاصصة للسنوات الماضية، مثلما يعني تنصل المالكي من تعهداته بعدم الاشتراك في حكومة محاصصة، وبالتالي الدفع بزخم حركته السياسية الى الخلف، فيما ان التوافقات الانتخابية التي جمعت «المجلس الأعلى» مع «تيار الصدر» و «الفضيلة» وتيار الجعفري والجلبي ليست عميقة كما تبدو بدليل تلميحات مبكرة لكتلة الصدر بإمكان مغادرتها، وهي معرضة لانشقاقات أخرى مع إطلاق حكومة مترهلة تتكون عملياً من 10 أحزاب سياسية شيعية لا يمكن ضمان تمثيلها حكومياً، في مقابل 4 أحزاب وتيارات كردية هي الأخرى من الصعب ان تحافظ على وتيرة تحالفاتها في بغداد فيما تتنافس بشدة في اربيل.
وقائمة «دولة القانون» التي توصف بالأكثر تماسكاً، هي في واقعها من الكتل الهشة أيضاً فهي لا تستطيع التماسك إلا في الحكم، لأنها تعتمد على «حزب الدعوة» كدائرة قرار مغلقة يقف في قمتها المالكي شخصياً وعشرات الشخصيات التي لا يجمع الكثير منها بـ «الدعوة» رابط إيديولوجي ويسهل تنقلها بين الكتل.
السيناريوات الأخرى المطروحة التي تدفع مرة بالمالكي الى المعارضة ومرة بتحالف القوى الشيعية أو بالأكراد وجميعها تدور في الحلقة ذاتها، لكونها تتم على وفق إشكالية في صميم فلسفة الاتفاق على الأسس في العراق، ما يفتح المجال لتخصيب دعوات لم تنقطع لتحويل جميع مدن الجنوب أو بعضها الى إقليم للشيعة وتحويل مدن الشمال والغرب الى إقليم للسنة على وقع الإحساس بالإقصاء السياسي.
وذلك يترك المتخاصمين أمام خيار تشكيل «حكومة وحدة وطنية» واسعة تبدو كأنها خيار اكثر أمناً، لكن مثل هذه الحكومة ستقوم على إشكالية كبيرة في التمثيل السياسي للمكونات في ضوء وجود ممثلين للشيعة وممثل شيعي للسنّة.
ومع معضلة التمثيل في خيار «حكومة الوحدة الوطنية» يتم التداول على نطاق بعض النخب السياسية في إحياء مشروع حكومة التكنوقراط ومجلس الأمن السياسي.
ويقوم المشروع على تحويل المجلس السياسي للأمن الوطني الى مؤسسة دستورية ذات صلاحيات تسمح لها بإدارة الأطر العامة لتوجهات الحكومة وامتلاك «فيتو» في قضايا محددة، تتشكل على وفق تمثيل معين ومتوازن للطوائف والقوميات وتعمل وفق آليات تتناسب مع هذا التمثيل، في مقابل السماح بتشـكيل حكومة «تكنوقراط» من خارج الـتمـثيل الطائفي والـعـرقي تقوم بإدارة البلاد بـعيداً من الـولاء الـحـزبي وتـحـت رقـابة بـرلـمـانية لـصيقة.
وعلى رغم ان الطرح الأخير يبدو بعيداً من الواقعية السياسية كونه يطرح حكومة بلا تمثيل برلماني وحزبي يدعمها، فهو كما يقول بعض السياسيين يحتاج الى اتفاق سياسي واسع النطاق غير متوافر في ظل تحديات داخلية خطيرة مثل تعديل الدستور ومشكلة كركوك وتوزيع النفط ومستقبل الأقاليم الفيديرالية وغيرها.
الحياة