[بنت الهدى/النجف]

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت مفوضية الانتخابات العراقية، السبت، أنها تسلمت كتابا رسميا من رئيس الحكومة يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاد نحو 55 مرشحا من الانتخابات وفقا لقرارات الاجتثاث، فيما ذكرت أنها ستعلن أسماء الفائزين من هؤلاء مع إعطاء حق الطعن في ترشيحهم أمام الهيئة التمييزية القضائية.

وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الوزراء أرسل في الثامن عشر من شباط الماضي كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات يطلب منها بموجبه عدم الأخذ بقرارات هيئة المساءلة والعدالة على اعتبار أنها حلت بعد استكمال عملها"، مبينا أن "المالكي عاد وأكد ذلك في كتاب مماثل استلمته المفوضية قبل نحو ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أعلن مساء أمس عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات عدم قبوله بتلك النتائج مجددا دعوته إلى إعادة العد والفرز، كما أكد بالقول إن "من القضايا التي يجب الانتهاء منها قبل القول بأن هذه النتائج نهائية، هي تطبيق قانون المساءلة والعدالة على بعض المرشحين، فضلا عن إلغاء الأصوات الخاصة ببعض المرشحين المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب".

وللقائمة العراقية التي فازت بالانتخابات مرشحان فائزان أحدهما مشمول بموجب قرارات المساءلة والعدالة وهو أسكندر وتوت المرشح الأول عن القائمة في محافظة بابل، والثاني هو نجم الحربي المسجون حاليا بتهمة الإرهاب وهو رئيس قائمة العراقية في ديالى وقد حصل على أكثر من 28 ألف صوت وحده.

وأوضح الراوي أن "كتاب المالكي كان واضحا بأن هيئة المساءلة قد حلت ويجب عدم الأخذ بقراراتها"، مبينا في الوقت نفسه أن "الهيئة نفسها أرسلت اليوم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات كتابا إلى المحكمة الاتحادية تطالبها فيه بالبت باستبعاد بدلاء المرشحين".

وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، مما دفع بالهيئة في 15 من الشهر الجاري إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية".

وأكد عضو مجلس المفوضين أن "المفوضية ستمضي بالإعلان عن أسماء الفائزين من هؤلاء البدلاء"، مبينا في الوقت نفسه أنه "من حق هيئة المساءلة والعدالة الطعن بترشيح الفائزين أمام الهيئة التمييزية القضائية".

يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي المصادف السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 456 مرشحا قبلت طعون 27 منهم، فيما استبعد 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة فقط.