[بنت الهدى/النجف]

أكد رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" العراقي عمار الحكيم, أمس, أن "الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء" العراق, رافضاً إقصاء كتلة "العراقية" بزعامة إياد علاوي عن الحكومة المقبلة
, معلناً عدم نجاح جهود اندماج "الائتلاف الوطني" و"ائتلاف دولة القانون" وسط أنباء عن توصلهما إلى توافق على الخطوط العريضة.
ونقل بيان عن الحكيم قوله إثر لقائه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ان "الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء وإعمار العراق", ما يعني تمثيل جميع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات التشريعية.
وفي تأكيد على عدم التوصل الى اتفاق بين "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية وخصوصاً "التيار الصدري" و"المجلس الأعلى الإسلامي", و"ائتلاف دولة القانون" الذي يضم "حزب الدعوة" وشخصيات شيعية بقيادة المالكي, أكد الحكيم أن "جهودا كبيرة بذلت من أجل أن يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة غير أن هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك", مشيراً الى ان "اللقاء (مع المالكي) ناقش التلكؤات التي شابت المرحلة الماضية وعملية تشكيل الحكومة المقبلة".
واضاف الزعيم الشيعي الذي استقبل المالكي في مكتبه الخاص في وقت متاخر ليل اول من امس, "هناك فرص كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية".
واوضح البيان ان "اللقاء لم يشهد طرح اسماء لشغل المناصب العليا كما لم يتم التطرق الى ما يمكن ان يمثل خطوطا حمراء حول بعض الاسماء او الاطراف السياسية".
وخلال ملتقى ثقافي ل¯"المجلس الأعلى الإسلامي", رفض الحكيم "الإساءات" التي تتعرض لها كتلة "العراقية" بزعامة اياد علاوي, مؤكداً انه لن يشارك في حكومة لا تضم ممثلين عن تلك القائمة.
وشدد على ضرورة التعاطي مع جميعِ القوائم الفائزة بمفهوم وطنيٍ موحد بعيداً عن الإقصاء والتهميش, ورفض الإساءات التي تتعرض لها "العراقية" والتطاول على رموزها, موضحاً ان الاختلاف في البرنامج والرؤى لايسوغ توجيهه التهم جزافاً.
وأكد أن كتلة "العراقية" شريك حقيقي في العملية السياسية, وأن "الائتلاف الوطني" سيرفض أي اقصاء ل¯"العراقية" أو غيرها في تشكيلة الحكومة المقبلة.
وبدأت الأحزاب والكتل استخدام مصطلح "حكومة شراكة" قبل يومين, في ظل التعثر الحاصل في تشكيل حكومة ذات غالبية سياسية, لكن العقدة الأساسية تكمن في غياب الاتفاق على رئيس الوزراء, فضلاً عن توزيع المناصب السيادية.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات فوز قائمة "العراقية" على ائتلاف "دولة القانون" بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي, و70 مقعدا للائتلاف الشيعي, في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.