[غرام حسيني]

((أوقعوا بالمالكي)).. قال زميلي الصحفي، وأضاف: كان مضطراً للقبول بطروحات الكتل السياسية الكبرى الفائزة في انتخابات آذار الماضي، وسيقبل باي مقترح يعرض عليه!. وقد ادرك الآخرون بأنه سيرضى بالقليل تحت ضغط الرغبة في آن يكون شريكاً في الحكومة المقبلة لامعارضاً لها !


هكذا يرى الزميل الصحفي ماسينتهي إليه حال قائمة (أئتلاف دولة القانون) بعد أن جرى اتفاق غير معلن بين التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي من جهة وقائمة أئتلاف العراقية من جهة أخرى على تشكيل حكومة شراكة تضم القوائم الثلاث التي حصدت حوالي (80%) من مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد.
سألت زميلي المهتم بالشأن السياسي منذ قرابة نصف قرن عن كيفية هذا التحول السياسي الدراماتيكي، إذ انتقلت قائمة دولة القانون من رئاسة الحكومة الى شريك رابع فيها ؟
فاجاب : يبدو أن الشركاء الثلاثة قد رتبوا امرهم بشكل جيد، واستطاعوا أن يسحبوا قائمة المالكي إليهم، بعد أن كان الاخير يتوقع أن يذهبوا إليه كشراذم ليتحكم بهم كيفما شاء ويضعهم أنى يريد! وأضاف الزميل: لقد أصروا على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية، وحججهم في ذلك منطقية ومعقولة،. وحين عرض الامر على المالكي قبل به على مضض مؤملاً النفس بانه سيكون رئيساً للحكومة الجديدة، ووقتها يستطيع أن يطيح بالشركاء المزعجين واحداً بعد الاخر، كعادته في كل مرة.. ولكنهم كانوا من الذكاء بحيث جرجروه الى هذه النقطة: الشراكة. ثم افهموه بانهم لن يدخلوا معه في أي تشكيل حكومي من دون أن يوافق على مبدأ الشراكة ويغادر دعوته السابقة لقيام حكومة أغلبية سياسية.
وحين قبل بذلك – يقول الزميل الصحفي – باغتوه بمطلب جديد هو أن يدخل أياد علاوي وقائمته العراقية إلى الحكومة كشريك رابع إذ من غير الجائز أن تترك قائمته التي جاء ترتيبها الاولى بعيداً عن الحكومة خصوصاً وأنها تضم المكون السني العربي. وقبل المالكي ذلك وكأنه يتجرع السم! وأخيراً قالو له – أي المالكي- ان اختيار رئيس الحكومة سيتم بالتوافق وسوف لن يتوافقوا عليه!
سالت الزميل الصحفي والسياسي إن كان السيد المالكي يدرك ماينتظره مستقبلاً؟ فأجاب: ربما لايدرك ذلك، وحتى لو فرضنا أنه على وعي بمخططات خصومه السياسيين، فانه لايملك غير الاستسلام لهم.. وأن رفض وعاند، فليس إلا أن يتحول إلى معارض، وهو لم يعتد على هذا، وليس أمامه إلا أن يقبل بالأمر المفروض عليه، وبخلاف ذلك، يواجه مشكلة أمام الراي العام وهي الخروج على الاجماع الوطني مما يجرده من دعم قوى اجتماعية محترمة في العراق.. ثم – يقول الزميل- إن خصومه وخاصة الصدريين منهم قد لوحوا له بما هو مرعب، فقد أشار أحدهم الى ضرورة فتح ماخفي من ملفات الفساد المالي بعد تشكيل الحكومة الجديدة !وكما هو معروف فان فتح ملفات الفساد يعد كارثة على رأس رئيس الحكومة المنصرف (المالكي) وحزبه.
والنتيجة، يقول الزميل الصحفي: هي أن المالكي سيكون ضمن فريق مكوّن من أربع قوى، هي: التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني، وائتلاف العراقية وأخيراً ائتلاف دولة القانون. وبدلاً من أن يكون النفوذ فيها لطرف واحد فأنه اليوم صار لأربعة أطراف، ثلاثة منها متفاهمة ومتقاربة مع بعضها البعض، ومتباعدة وعلى خلاف عميق مع المالكي وقائمته.
فالقرار السياسي على اساس الشراكة الذي قبل به المالكي صار يتخذ بالاغلبية، والاغلبية هنا يمكنها أن تسحب البساط من القائمة الرابعة التي هي قائمة المالكي. بمعنى أن الاخير لن يكون له دور مؤثر في أي قرارات ستراتيجية ستتخذها القوى السياسية (الشريكة)!!
وأضاف الزميل: لامناص للمالكي وحزبه إلا مسايرة الأخرين، فالقاطرة العراقية (الحكومة) ستسير باربع عجلات حتى وأن كانت احداها عاطلة ، فأن بالامكان استبدالها في وقت قصير حتى وأن كانت العربة تسير على الطريق السريع !!
غالب زنجيل