يمر الآن العراق بمرحلة محيرة لا يحسد عليها وهي مرحلة خلت المواطن العراقي يعيش في حالة الحيرة والذهول التي تعيشها الساحة السياسية العراقية والتي لا أدري من أين نبتدئ ونشرح الحالة التي تحصل في بلد هو الآن يتقدم الخطى على أعتاب الديمقراطية التي ناضل لها شعبنا وقدم لها الكثير من القرابين فداء لهذا المصطلح الغالي على كل نفس مواطن شريف ونزيه يؤمن بالحياة اللائقة للمواطن والعيش بكرامة لكل إنسان يريد إن يعيش بعزة وحرية في بلده.
ولكن نلاحظ ماذا حصل في بلدنا نلاحظ ؟ لاحظنا اختلاط الأوراق وعلى جميع الأصعدة من عدم حسم الكتلة الفائزة في الانتخابات وعدم صدور ولحد الآن قرار المحكمة الدستورية ولحد الآن المصادقة على نتائج الانتخابات لكي يدل على إن هناك قد كانت أمور تثير الشك والغرابة في عملية العد والفرز ونتائج الانتخابات وعدم حسم كيفية وماهية الكتلة التي تشكل الحكومة واللجوء إلى المحكمة الاتحادية التي فسرت من هي الكتلة التي تشكل الحكومة والتي لديها أكثر من المقاعد ولكن قسم من الكتل وسياسيينا الأبطال هل امتثلوا لرأي المحكمة الاتحادية؟ وكالعادة خرجوا بتصريحات بعدم امتثالهم لقرار المحكمة بحجة أنه رأي استشاري ولا يجب وأنه قرار غير ملزم فقادتنا يفسرون القوانين وحسب مايناسب حجمهم ولأن الدستور والقانون هو عبارة وكما يقول المثل(لاستيك) يسحبونه ويرخونه حسب ما يوافق أرائهم وأمزجتهم.
وهم أنفسهم الذين ينادون بان العراق دولة قانون ومؤسسات وفيه القضاء العراقي ومستقل وبعيد عن كل نوع من التجاذبات السياسية الموجودة على الساحة العراقية وهم في مرات تراهم ينادون بالالتزام بالقانون والدستور ورأي المحاكم إلى غير العبارات والمصطلحات السياسية التي هم يكونون قادتنا بارعون فيها كل البراعة ولكن عندما يتم الوصول إلى شيء يمس مصالحهم ومكاسبهم السياسية تراهم يجتهدون في التمرد على كل هذه المفاهيم التي كانوا ينادون بها بالأمس والتي يعتبرونها من أقدس الأقداس في العملية الديمقراطية في العراق وإن كل من يخرقها هو يتهم بإعاقة العملية الديمقراطية في العراق ويصل القول بان ذلك الشخص أو الجهة تقف في خندق واحد مع المعادين وكل بؤر الأرهاب وهذا ما وصفناه (باللاستيك)الذي يستخدمونه وقت الحاجة.
وقد لاحظ الجميع كيف كان أداء المفوضية المستقلة للانتخابات والتي من أسمها هي مفوضية مستقلة غير تابعة لأي من الاتجاهات الموجودة في الساحة السياسية وبمختلف المسميات من أحزاب وتيارات ولكن لا حظنا ومن خلال كل المعطيات أنها قد تأثرت بكل ما صدر من تصريحات من قبل كافة القوائم ولم تراعي استقلاليتها كما لا حظنا أدائها المتلكئ في عرض نتائج الفرز والعد وكان أدائها يسير بصورة بطيئة وغير صريح ونشرها للنتائج على شكل فرز مرحلي وجزئي قد وضع المواطن العراقي في حيرة وارتباك فمرة نشاهد إن القائمة الفلانية قد صعدت وحصدت المصوتين ومرة أخرى نرى نفس القائمة قد تراجعت وصعدت القائمة المنافسة لها ما جعلها عرضة للانتقاد ووضعها في دائرة الشبهات والاتهامات بالتزوير والتي وجدت القوائم للنيل منها ورفع ورقة التزوير والخروقات إلى أخر التصريحات النارية التي يجدها السياسيون فرصة لعرض عضلاتهم وتصريحاتهم المتشنجة في أنهم الضحايا في عملية الانتخابات والفرز والعد.
وهذا الأمر الذي حدث على الساحة والذي هو كان بتدبير وتنسيق من قبل عدة أطراف من الخارج ومن الداخل وحتى المحتل لكي يتم خلق ضبابية على موضوع الانتخابات وإرباك المواطن العراقي الذي ذهب إلى الانتخابات وكله أمل في ترسيخ التجربة الديمقراطية وتحسين الوضع في العراق بعد إن تم العمل بالقائمة المفتوحة ومجيء أشخاص قادرين على تحمل أعباء والتركة الثقيلة لبلدنا والتغيير نحو الأفضل وبالتالي تحقيق وطموحات شعبنا العراقي الصابر الجريح وتحسين الخدمات التي شاهدت التراجع الكبير فيها وأيضاً في كل مرافق الدولة.
وكان الهدف من هذا الأمر إيهام المواطن والوصول به إلى قناعة بعدم جدوى الانتخابات بدليل ما يحدث في الساحة من تجاذبات من قبل القوى وحتى التلويح بعودة العنف وانزلاق العراق إلى الهاوية ومختلف المصطلحات التي تصب النار على الزيت من أجل خلط الأوراق وعودة العراق إلى مربعات العنف والتخندق الطائفي لوجود الكثير من سياسيينا التي لا ترضيهم هذه النتائج ومرادهم البقاء في كراسيهم لأطول مدة وحتى إلى ما شاءالله لأنه هذا الكرسي قد ورثه من أجداده ولا يسمح لأي أحد بأخذه منه أو التخلي عن هذا الكرسي العزيز عليه والذي سحر به وأغواه الشيطان به وجعل له الشيطان بريق قد اعمي بصره عن كل الأمور الأخرى وكان همهم الوحيد لسياسيينا الحفاظ على مصالحهم والبقاء في كراسيهم بغض النظر عن شعبهم وما رفعوه من شعارات براقة والتي تدخل في خانة الكلام الأجوف الذي كان لغرض الدعاية به والتخلي عنه عن انتخابه أو عند حدوث أي خطر على موقعه في الحكم.
وبرزت من خلال ذلك ضعف وأداء مفوضية الانتخابات التي برزت من عدم امتلاكها المهنية والحرفية العالية في إدارة العملية الانتخابية وتأثرها بمختلف التيارات وحتى خضوعها لرغبة المحتل وكذلك تم توجيهها وبحسب الأمم المتحدة والتي أصبح مفوضها (آد مليكرت) هو الذي يعطي مواعيد خروج النتائج ورحلاته المكوكية إلى الشمال ومع السياسيين بحيث الغي دور المفوضية وكان دورها المهزوز حتى في إعطاء مواعيد النتائج ولكن كان مليكرت هو الذي يكون واثقاً في مواعيد النتائج وكان وكما لاحظنا كان له الدور المؤثر والفعال في مفوضية الانتخابات التي كان من المفروض إن يكون لها الدور الرائد والمؤثر في إدارة العملية الانتخابية وبرزت من جنباتها الفضيحة تلو الفضيحة منها شراء الحاسبات والتي اشتريت من قبل جهات إقليمية وسياسية لا تريد الخير للعراق ولاتريد له السير في العملية الانتخابية وكذلك الأغلاط الواضحة في عملية العد والفرز والتي لازالت ولحد الآن تتفاعل وتشهرها كل الكتل للطعن في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
ومن خلال أداء المفوضية كان أداءها مسيس وعدم استقلاليتها كما أريد لها وتسميتها فالكثير من موظفيها كانوا ولائهم واضح لأحزابهم وعرقياتهم وليس ولائهم للوطن وللشعب حالهم حال السياسيين الذين مارسوا مهامهم في الفترة السابقة كان ولائهم ليس للوطن وللشعب العراقي ولكن كانوا اغلبهم ولائهم لحزبهم أو طائفتهم أو عرقيتهم مما أوقع العراق في أتون كل المحن والمصاعب والاحتراب الذي مر عليه طوال الفترة الماضية فنلاحظ مثلاً إن المسئولين عن العد والفرز هم ثلاث أشخاص واحد من المذهب الشيعي والأخر من المذهب السني والأخر كردي وهذه هي المحاصصة التي جرت في ساحتنا السياسية من قبل والتي دفع فيها شعبنا الصابر المجاهد الجريح الكثير من الدم والمحن والابتلاء لهذا المصطلح الغريب الذي دخل ألينا بعد سقوط الصنم والتي توضح وبشكل جلي هو إن المحاصصة الطائفية والعرقية قد دخلت في أدق الفاصل من حياتنا والتي وبحسب اعتقادي المتواضع ومن خلال تصريح القادة السياسيين أنهم يريدون أعادتها وبشكل أتعس في فترة الحكم المقبلة والتي سوف أعرج عليها أنشاءالله في شرحنا القادم من مقالتنا. وتبين من بعد ذك من خلال طرد عدد كبير من موظفي المفوضية لعدم نزاهتهم وتلاعبهم بنتائج الانتخابات وخضوعهم لتياراتهم وأحزابهم وما حدث كذلك في لندن وفي كثير من المحطات الانتخابية خير دليل على ذلك وعمليات العد والفرز تشهد على ذلك.
ومن هنا كانت المفوضية المستقلة للانتخابات ليس لديها الحرفية والمهنية لإدارة العملية الانتخابية وكذلك عدم الاستقلالية والتي تتطلب في أول تشكيلها عدم خضوعها للمحاصصة في تعيين موظفيها والإتيان بأشخاص ذوو كوادر متخصصة في هذه العملية المهمة في حياة البلد من ناحية الشهادات العليا والحرفية والتمرس واستقلاليتهم بعيداً عن كل التحزبات والعرقيات وهذا ما لم يحصل في تشكيلها والتي تم تشكيلها داخل قبة البرلمان وحسب سياسة التوافق التي ينادي بها قادتنا ويتغنون بها وإرضاء لهذا الطرف وذاك من أجل عقد كل الصفقات المشبوهة ولو كان ذلك على حساب المخاطرة بالعملية الديمقراطية والتي ائتمن شعبنا العراقي وجعلها في أيد ممثليهم والذي لم يحافظوا على هذه الأمانة وعلى أغلب الأمانات التي وضعها الشعب لهم وداخل قبة البرلمان.
ولنا وقفة أخرى على حال العراق في الوقت لشرح كل مايجري في الساحة السياسية في أجزائنا القادمة أنشاءالله إن كان لنا في العمر بقية.
ماذ بعد الانتخابات؟
العرض الشجري