[عبود مزهر الكرخي]

وزارة المالية تحذر من اعباء مالية وتدعو الى خفض رواتب نواب البرلمان العراقي الى النصف

بغداد / البينة الجديدة
حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان ، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. ارتبطت دورات مجلس النواب منذ تشكيله بمفارقة دأب المواطنون على الإشارة اليها دون ان تلقى استجابة. وتتمثل هذه المفارقة ، كما يرى كثير من المواطنين ، بضعف أداء النائب من جهة و"ثخن" المكافأة التي ينالها عن هذا الأداء الهزيل من جهة أخرى. اليوم وقبل ان يلتئم مجلس النواب المنبثق عن انتخابات السابع من آذار ، حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان ، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. واعرب مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي عن مخاوفهم من استنزاف خزينة الدولة إذا لم تُتخذ اجراءات جذرية لمعالجة الوضع. اذاعة العراق الحر التقت الخبير في وزارة المالية هلال الطحان الذي حذر من ان الرواتب والمعاشات التقاعدية ستأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات في غضون عشر سنوات إذا استمر هذا الوضع.وكشف الطحان ان الوزارة قدمت مقترحا يدعو الى خفض رواتب النواب الى نصف حجمها الحالي. مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح من جهته قال ان الأجيال القادمة ستدفع ثمن السياسة الحالية مثلما تحمل الجيل الحالي العواقب الناجمة عما سماه "رعونة" السياسات التي انتُهجت على امتداد خمسة وثلاثين عاما قبل التغيير. قدر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي ان مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة تبلغ نحو مليار دولار سنويا. ويا ليت المشكلة تبقى في هذه الحدود بل سيتبدى الخطر الحقيقي خلال السنوات القادمة بتراكم عدد المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة وبذلك تحويل العراق كله الى ضيعة متقاعدين مرفهين يغترفون من خزينة الدولة ، كما لفت مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح. المحلل الاقتصادي ماجد الصوَري اتفق مع المسؤولين على ان معاشات ذوي الدرجات الخاصة سترهق ميزانية الدولة لعدة سنوات قادمة. اما الخبير القانوني طارق حرب فاوضح ان القانون ينص على منح النائب البرلماني راتبا وظيفيا.
للأطلاع على الخبر الرابط هو
http://www.albayyna-new.com/php/pag2.html
ونتساءل إلى نمتى تبقى الرواتب المرتفعة لأعضاء الحكومة مع العلم إن راتب النائب المتقاعد في البرلمان يصل إلى سبعة ملايين دينار.
فهل يعي مجلسنا الجديد لهذه الأمور ام يكون خير خلف لخير سلف لمجلس النواب القديم!!!