[الخطاط]

لو تجرَّدنا من الصفة المذهبية تماماً، ونظرنا إلى الأمر من الزاوية الموضوعية والعلمية الخالصة، بحيث لا تتمُّ مقاربة الموضوع الخاصِّ بالسيد مقتدى الصدر انطلاقاً من كونه قائداً لتيارٍ شيعيٍّ في العراق، فماذا ستكون النتيجة؟
فها هنا محتملان يمكن أن يردا في هذا السياق:
المحتمل الأوَّل: إنَّ السيد مقتدى الصدر مقاومٌ من الطراز الأوَّل في منطقة الشرق الأوسط، وإنه يمثل التجسيد الفعليَّ لكلِّ المشروعات النهضوية ضدَّ الإستعمار من عصر السيد جمال الدين الأفغانيّ إلى السيد محمد الصدر في العصر الحديث، أما لو نظرنا إلى الأمر على مستوى التأريخ العامّ، فلا شكَّ أنَّ السيد مقتدى الصدر يمثِّل التجسيد الحيَّ لكلِّ المشاريع المناهضة لقوى الإستبداد المحليّ والعالميّ التي دوَّن أحداثها التأريخ البشريّ حتى الآن، من دون أن نستثني النهضة الحسينية الخالدة بطبيعة الحال، لأنها تمثل الذروة العالية التي تشمخ على مستوى مشاريع النهضة كلِّها في تأريخ العالم.
المحتمل الثاني: إنَّ السيد مقتدى الصدر ليس مقاوماً على وجه الحقيقة، وإنما هو يتذرَّع بالمقاومة من أجل التوصُّل إلى غاياتٍ شخصيةٍ باسم المقاومة، وليس هذا بالشيء الغريب إذا ما نظرنا إلى عددٍ كبيرٍ من مشاريع المقاومة التي انطلقت في العالم، ولم يكن يقصد أصحابها منها سوى المزايدة على منافسيهم، والتغلُّب عليهم باسم هذا المشروع، وعلى هذا الأساس فلن يكون لمشروع المقاومة الصدريّ الذي يتزعَّمه السيد مقتدى الصدر أية قيمةٍ على الإطلاق، لأنه مشروعٌ هادفٌ إلى تحقيق أغراضٍ شخصيةٍ وأنانيةٍ لا تنسجم مع الشعارات المعلنة في كلِّ الأحوال.
ويُجاب على ذلك:
أوَّلاً: إنَّ مثل هذا الكلام يمثِّل مصادرةً على المطلوب كما يقال، وهي تحتاج في سبيل إثباتها إلى حججٍ وبراهين واضحةٍ، ودون ذلك خرط القتاد بالطبع، لأنَّ الأمر لو كان على هذه الشاكلة لتوفَّرت العديد من القرائن المؤيِّدة، في حال أنَّ جميع القرائن متضافرةٌ ضدَّ هذا الإفتراض، أي أنَّ سماحة السيد مقتدى الصدر متخذٌ وجهة المصلحة الوطنية المتعالية على كلِّ الإنتماءات الإيديولوجية والمذهبية، وتشهد على ذلك العديد من المواقف في المناسبات المختلفة، كما أنه شخصياً يقف في معزلٍ عن المناصب السياسية، في حال أنَّ جميع القادة في القوى والأحزاب الدينية والعلمانية على السواء لا يتجنبون الدخول المباشر في العمل السياسيِّ بأشخاصهم، كما أنَّ سماحة السيد مقتدى لا يهتمُّ إطلاقاً بشأن المناصب السياسية والوزارية في كلِّ المراحل التي قطعت أشواطها العملية السياسية في العراق، وآخرها ما قام به سماحته من إصدار أوامره إلى الوزراء الصدريين في حكومة المالكيّ بالإنسحاب من الوزارات الستة، وقد شفع ذلك بتلك المبرِّرات التي صبَّت جميعها في مصبِّ رغبته الشخصية في أن تتخلَّص العملية السياسية من جرثومة المحاصصة، حيث لم يقدم أحدٌ من قادة الأحزاب الأخرى على مثل هذه الخطوة الوطنية الجريئة، حتى المالكيّ نفسه، وهو الذي يشكو ليل نهار في وسائل الإعلام من المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الوزارية لم يصدر أوامره إلى حزبه بالتخلي عن منصبٍ وزاريٍّ واحدٍ في خطوةٍ مشابهةٍ لقرار السيد مقتدى الصدر، بل تصرَّف بأنانيةٍ كبيرةٍ عندما أسند هذه الوزارات التي تخلّى عنها التيار الصدريُّ نفسه لوزراء من حزبه، فكان تناقضه على هذا الصعيد كبيراً بطبيعة الحال.
ثانياً: القرينة القوية الثانية على خطأ ذلك الإفتراض ما يعرفه الجميع من أنَّ الإغراءات في طريق التيار الصدريّ وسماحة السيد مقتدى الصدر كبيرةٌ للغاية لو أنه تخلى عن نهج المقاومة، إلا أنَّ سماحة السيد مقتدى الصدر كان يصدر أوامره دائماً بأن يتأسّى التيار الصدريّ بمواقف العظماء من شخصيات الإسلام كي يؤثر الزهد على ما عداه من إغراءات العمل في طريق مهادنة المحتلّ، فلماذا يلجأ التيار الصدريّ إلى المزايدة إذن وهو قادرٌ على الحصول على أضعاف ما يمكن أن يحصل عليه لو أنه ترك النهج المقاوم من الأساس، فالعقل قاضٍ إذن بأنَّ التيار الصدريَّ لا يقصد من نهج المقاومة إلا تحرير البلاد، وإلا السير في طريق الإصلاح الوطنيّ في كافَّة الإتجاهات، لكنَّ عين البغض لا يمكن أن تنظر حتى إلى الحسنات المؤكدة إلا بوصفها تمثِّل ذروة القبح والبشاعة، وقد عانى التيار الصدريّ كثيراً من هذه التقييمات المغرضة من شانئيه على طول الخطِّ الزمنيِّ الممتدِّ من انطلاقة حركة السيد الشهيد محمَّد الصدر حتى الآن.
ثالثاً: إنَّ السيد مقتدى الصدر راغبٌ في نهوض العراق على أسسٍ غير طائفيةٍ بالفعل، فلا يستطيع أحدٌ أن ينكر الحقيقة التي تشير إلى أنَّ السيد مقتدى الصدر هو من أكثر الشخصيات العراقية انفتاحاً على الآخر المذهبيّ أو الإيديولوجيّ، وإنَّ مواقفه لتتفوَّق على مواقف الآخرين جميعاً، سواءٌ كانوا من العلمانيين أو من الإسلاميين، وإنَّ كثيراً من المنصفين الآن يشهدون بهذه الحقيقة ولا يخفونها حتى في وسائل الإعلام، بل إنَّ خصومه أنفسهم باتوا مضطرين للإعتراف بهذه الحقيقة أيضاً أمام الناس في الكثير من المناسبات، لأنَّ مجرَّد الحديث بما يناقض هذا الأمر يشير إلى عدم موضوعية المتحدِّث، ولهذا فإنَّ أسهم السيد مقتدى الصدر في مجال العمل خارج نطاق ما يقتضيه الإنتماء الإيديولوجيّ أو المذهبيّ هي الأكثر في تأريخ العملية السياسية الجارية في العراق.
المحتمل الثالث: ربما قيل إنَّ السيد مقتدى الصدر يخطط لمراحل ما بعد خروج المحتلّ، أي أنه يفكر بطريقةٍ براغماتيةٍ في أن يعبئ الشارع العراقيّ لمصلحة تياره بعد خروج المحتلِّ عن طريق رفع شعار المقاومة في مرحلة الإحتلال.
ويقال في معرض الردِّ على مثل هذا الكلام:
أوَّلاً: على الرغم من أنَّ الحديث في نطاق النوايا لا يغني فتيلاً في هذا السياق، فإنَّ السيد مقتدى الصدر لم يفارق النهج الديمقراطيَّ في المشاركة السياسية، حتى أنه كان سباقاً إلى انتهاج العمل الديمقراطيِّ داخل التيار الصدريّ نفسه، وهذا ما جرى بالفعل في الإنتخابات التمهيدية في خطوةٍ رائدةٍ لم يعمل بموجبها أحدٌ في العراق غيره، ومن كان هذا هو الإطار الذهنيّ الذي يوجه تفكيره السياسيّ لا يمكن أن يفكر مستقبلاً بالعمل طبقاً لما يخالف هذا النهج، مضافاً إلى أنَّ التيار الصدريَّ يمثل قاعدةً عريضةً في العراق لا يحتاج معها إلى مجرَّد التفكير بمباينة هذا النهج الديمقراطيِّ في المستقبل.
ثانياً: أما لو كان المقصود أنَّ التيار الصدريَّ يفكر بتعبئة الجماهير بالطرائق الديمقراطية، فأيُّ عيبٍ في هذا، وربما ساعد فعلاً اتخاذ طريق المقاومة منهجاً في العمل السياسيّ على تحقيق هذه الغاية، فلتعمل الأحزاب الأخرى بنفس الأسلوب، ولتعبئ الجماهير العراقية لمصلحتها، بل إنَّ هذا الزعم نفسه كاشفٌ عن أنَّ الشعب العراقيَّ رافضٌ فعلاً للمحتلّ، وراغبٌ بالإلتفاف حول القوى التي تناهض الإحتلال، فلماذا إذن تعمل بعض الأحزاب والقوى بالضدِّ من هذه الرغبة الشعبية العارمة، وهل وظيفة أيِّ حزبٍ سياسيٍّ في البلاد إلا أن يكون ممثلاً حقيقياً لتطلعات وآمال الشعب، فإذا لم تكن كفؤاً في هذا المجال فعليها أن تحصد نتائج فشلها حالياً وفي المستقبل على كلِّ حال.

منقـــول