[محمد محمدي]

باسمه تعالى
اللهم صل على محمد و آل محمد
النواصب لا تنتهى عجائبهم ، فبغضه للإمام علي عليه السلام ، جعلهم دائما ينكرون أي فضيلة للإمام علي عليه السلام مهما كانت واضحة وضوح الشمس ، وهذا ما نجده مع كبير النواصب ( الحراني بن تيمية ) حيث يعتبر أن أبابكر و عمر أعلم من الإمام علي عليه السلام ؛ إذ يقول :

وَسُئلَ ـ رَحمَهُ اللَّه ـ عن رجلين اختلفا‏.‏ فقال أحدهما‏:‏ أبو بكر الصديق، وعمر ابـن الخطاب ـ رضي اللّه عنهما ـ أعلم، وأفقه من على بن أبي طالب ـ رضي اللّه عنه‏.‏ وقال الآخر‏:‏ بل على بن أبي طالب أعلم، وأفقه من أبي بكر وعمر، فأي القولين أصوب‏؟‏ وهل هذان الحديثان‏:‏ وهما قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أقْضَاكُم علي‏)‏، وقوله‏:‏ ‏(‏أنا مدينة العلم، وعلي بابها‏)‏ صحيحان‏؟‏ وإذا كانا صحيحين، فهل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر ـ رضي اللّه عنهم أجمعين ‏؟‏ وإذا ادعى مدع‏:‏ أن إجماع المسلمين على أن عليا ـ رضي اللّه عنه ـ أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر ـ رضي اللّه عنهم أجمعين ـ يكون محقًا أو مخطئًا‏؟‏

فأَجَــاب‏:‏

الحمد للّه، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين‏:‏ أن عليّا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر، بل ولا من أبي بكر وحده‏.‏ ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس، وأكذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي‏:‏ منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني، المروذي ـ أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي ـ ذكر في كتابه‏:‏‏] ‏تقويم الأدلة على الإمام ‏[‏ إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي‏.‏ وما علمت أحدًا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك‏.‏

وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي، ويأمر، وينهى، ويقضي، ويخطب‏؟‏‏!‏ كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام، ولما هاجرا جميعًا، ويوم حنين، وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك، ويرضى بما يقول، ولم تكن هذه المرتبة لغيره‏.‏

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم، والفقه، والرأي من أصحابه، يقدم في الشورى أبا بكر، وعمر‏.‏ فهما اللذان يتقدمان في الكلام، والعلم بحضرة الرسول عليه السلام على سائر أصحابه، مثل قصة مشاورته في أسرى بدر، فأول من تكلم في ذلك أبو بكر، وعمر، وكذلك غير ذلك‏.‏

وقد روى في الحديث أنه قال لهما‏:‏ ‏(‏إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما‏)‏ ولهذا كان قولهما حجة في أحد قولي العلماء ٠


مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع
( 78 من 645 )