[وفاء النجفي]

حالة جديدة برزت على الساحة السياسية العراقية بعد أن تنعمت بالتجربة الديمقراطية وهذه الحالة هي تمسك الشخصية المختارة لرئاسة الوزراء بهذا المنصب واعتباره حق شخصي لا يمكن التنازل عنه حتى لأقرب الأشخاص وكأننا نريد إن نرسخ مفهوم الأشخاص بدل مفهوم البرامج الانتخابية مع علم الجميع إن جميع من وصل إلى رئاسة الوزراء وصل بفضل حزب معين أو ائتلاف حزبي أو تفاهم بين مجموعة قوى سياسية وهذه تشمل رؤساء الوزراء الثلاثة علاوي ـ الجعفري ـ المالكي.
ويبدو إن أمورا عديدة سببت هذه الحالة من التمسك بالمنصب والاستقتتال لأجله ولأجل البقاء فيه ولكن أهم هذه الأسباب هي عدم وجود مرجعية سياسية عليا تراقب رئيس الوزراءمن حزبه وتضبط تصرفاته بمعنى أخر إن تسلم رئيس حزب أي حزب لرئاسة الوزراء سيدفعه للتصرف وكأنه السلطة العليا وانه الأصلح لهذا المنصب حاضرا ومستقبلا وان هذه الحكومة حكومته الخاصة وهذا الأمر ساعد فيه وللأسف الإعلام المحلي والخارجي الذي سمى الحكومات باسم رئيس الوزراء فكانت حكومة علاوي وحكومة الجعفري وحكومة والمالكي وربما خير مثال على ما أقول هو عدم تحمل المالكي إن يكون الشخص الثاني في حزب الدعوة بعد إن حل بديلا عن الجعفري وأبعده بمؤتمر انتخابي فاز به المالكي ببركات منصب رئيس الوزراء ودفع الجعفري إلى مغادرة حزب الدعوة
وعلى هذا الأساس اعتقد جازما أن اختيار رئيس للوزراء من المهم إن يتم من شخصيات لا تتربع على قمة الهرم الحزبي وان اختيار شخصية تتحلى بمواصفات رئيس الوزراء من أي حزب كان لها مرجعية سياسية عليا تعاتب وتحاسب وتتعهد لباقي الأحزاب وتضمن أداء رئيس الوزراء بالإضافة طبعا إلى دور البرلمان الأول والأكبر ولكن دور المرجعية السياسية مهم لكي لا يتحول رئيس الوزراء إلى قائد ضرورة أو القائد الأوحد.