[بنت الهدى/النجف]

رفضت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، و«بشكل قاطع»، أن يتولى نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وزعيم ائتلاف دولة القانون، رئاسة الوزراء لمرة ثانية.

وجاء هذا الرفض على لسان محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية وعضو لجنة المفاوضات المنبثقة عن القائمة، للحوار مع الكتل الأخرى من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة. مشددا على أن «القائمة العراقية ليس لها اعتراضات على شخص المالكي أو تتصرف وفق مواقف ضد حزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وإنما نحن نريد التأكيد على مبدأ التداول السلمي والديمقراطي للسلطة».
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» «نحن لا نريد أن نكرس لحكم الشخص الواحد، المالكي، أو الحزب الواحد، حزب الدعوة، والموافقة على التجديد لرئيس الحكومة الحالي لولاية ثانية يعني العودة بالعراق إلى الوراء»، مشيرا إلى أن «العراقيين قدموا الكثير من التضحيات الكبيرة، وخرجوا إلى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم من أجل التكريس للقيم الديمقراطية، ومن المستحيل أن نعود إلى حكم الشخص الواحد بعد 35 سنة من المعاناة من ظلم استبداد النظام السابق، والعودة إلى ديكتاتورية أخرى».
وأوضح القيادي في ائتلاف العراقية، قائلا إن «المالكي لجأ إلى أساليب شتى من أجل بقائه في السلطة، مثل اجتثاث المئات من أعضاء القائمة العراقية والإصرار على اجتثاث أصواتهم، ومن ثم إعادة فرز الأصوات التي لم تغير نتيجة أن العراقية فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما لجأ إلى تسييس القضاء»، منوها إلى أنه «لولا وجود الأمم المتحدة في العراق لتم التلاعب في نتائج الانتخابات، ونحن نتساءل لو بقي المالكي أربع سنوات أخرى فماذا سيفعل؟!».
وأشار علاوي إلى أن «(العراقية) لن توافق على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، ومع احترامنا لشخصه ولحزب الدعوة فإن إصرارنا هذا يأتي من باب حرصنا على النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة»، رافضا فكرة «اللجوء إلى ما يسمى بمرشح التسوية، فهذا من شأنه أن يهمش أصوات الملايين من العراقيين، ويستخف برغباتهم».