[الشيخ الهاد]

الحق الذي لا محيد عنه ؛ أنّه لا يوجد حديث صحيح ، في فضائل أبي بكر وعمر المزعومة ، طبقاً لمباني أهل السنّة في الحديث والدراية والمصطلح ..

وقد تقول : هذا غير ممكن ؛ فهذا البخاري روى على شرطه -وكذلك مسلم وغيره- في فضائل الشيخين ؛ فكيف تقول : لا يوجد حديث صحيح ؟!!!!.

والجواب العلمي على هذا ، كالآتي ، فلنستوعبه -إخوتي- جيّداً ..

أقول : عرّف أهل السنّة الحديث الصحيح -على اختلاف الصيغ عندهم - كالآتي :

ما رواه الثقة عن مثله إلى رسول الله ، من دون شذوذ ولا علّة .

ومعنى هذا الكلام أنّ الحديث قد يكون صحيح السند ، بل على شرط الشيخين البخاري ومسلم ، لكن هل يحتجّ أحدٌ به في هذا الحدّ عند أهل السنّة وغيرهم ، وهل يعتمد عليه هكذا من دون قيد وشرط ؟!!!.

الجواب : لا بإجماع أهل السنّة علاوة على الشيعة ؛ والسبب في ذلك اشتراطهم -جميعاً- عدم الشذوذ والعلّة ، علاوة على صحّة السند . فما معنى الشذوذ والعلّة ؟!!.

لن أخوض التفصيلَ النظري ، لكن الشذوذ يعني ألا يعارض الحديث بحديث مثله في القوّة أو أقوى ، ومعنى العلّة ألاّ يخالف -سنداً أو متناً- الثوابت والمسلّماتً ..

ولنوضّح هذا أكتفي بهذا المثال ؛ أخرج البخاري قال :
حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَّثُون (بفتح الدال) ، فإن يك فى أمتى أحد فإنّه عمر » . ورواه أيضاً مسلم عن ابراهيم ابن سعد به عن عائشة ... .

أقول -أنا القاصر- : هذان السندان (لو تناسينا اشكالية وهنهما بابراهيم بن سعد) صحيحان ، وهنا هل يُحتج بهما من دون قيد وشرط !!!.

الجواب : لا ، إلاّ بعد خلّوهما من الشذوذ والعلّة .

ولكي نتعرّف على أهميّة ذلك نبتدأ بتفسير معنى المُحَـدَّث بفتح الدال ، وقد قال الإمام النووي في ذلك (في شرح مسلم 15 : 166) :

محدَّثون أي ملهمون من قبل الله تعالى ، وقيل : مصيبون ، وقيل : تحدثهم الملائكة ، وقال البخاري : يجري الصواب على ألسنتهم . انتهى كلام النووي .

والحاصل : فمعنى محدَّثون : أي لا يتكلّمون بشيء إلاّ وهو يطابق ما يريد الله تعالى حذو القذّة بالقذّة .. فهل كان عمر هكذا ؟!!!.

نحن هنا بين احتمالين لا ثالث لهما ؛ الأوّل : تكذيب الواقع اليقيني القطعي بخطأ عمر في أغلب أقواله وفتاويه ، ثمّ القول بأنّه لم يخطىء أصلاً ؛ والسبب لأنّه محدّّث كما قال النبيّ ، وقول النبيّ لا يتخلّف يقيناً ، فيلزم قطعاً ألاّ يخطىء في أيّ شيء يهذر به .

والثاني : إنّ قول النبيّ الآنف مكذوب عليه قطعاً ؛ لليقين بأنّ خطأ عمر بن الخطّاب في أقواله وفتاويه ثابت ، كثبوت التواليت في كلّ بيت .

أمّا الاحتمال الأوّل فهو محال عقلاً لاجتماع النقيضين ، فيتعيّن الثاني ، أي أنّ حديث البخاري ومسلم أعلاه مكذوب على النبيّ قطعاً .

وهنا ، فلو جاء أحد من أهل السنّة وقال : الحديث صحيح السند وفيه فضيلة لعمر ، قلنا له حتّى لو كان صحيح السند : لكنّه مُعلّ (=معلول) بالاستحالة التامّة . ناهيك عن كونه شاذّاً أيضاً ؛ ووجه الشذوذ هو أنّ أخطاء عمر يقينيّة متواترة ، وحديث البخاري خبر واحد لا يفيد اليقين بالإجماع ، وخبر الآحاد لا يقاوم المتواتر بأي وجه من الوجوه .


خذ مثالاً ثانياً ، روى البخاري وغيره أنّ أبا بكر من أهل الجنّة ، وهذا خبر غير متواتر (خبر آحاد) ، وقد يأتي به أهل السنّة ، فيقولوا : هو صحيح على شرط الشيخين ، وعلى هذا فيحتجّ به في العقيدة للقول بأن أبا بكر في الجنّة ؟!!!.

ونجيبهم بأنّ هذا استغفال منكم للعقول ، وضحكم منكم على الأذقان ، بل هو جحود منكم بنفس قوانينكم وقواعدكم في علم الحديث ؛ لأنّ هذا الحديث معلّ (معلول) بالاستحالة أيضاً ، ولا أقل من احتمال الاستحالة القويّ ، والاحتمال يبطل الاستدلال ويوهن السند والصدور بلا كلام ..

فلقد تواتر عن سيّدة نساء العالمين فاطمة ، أنّها ماتت غاضبة أشدّ الغضب على أبي بكر وعمر ، وقد تواتر عن النبيّ قال : إنّ الله يرضى لرضاها ؛ وفي بعض الطرق الصحيحة زيادة : ويغضب لغضبها ، والنتيجة هي أنّ الله لا يرضى عن أبي بكر وعمر ، بل هو غاضب عليهما لغضب فاطمة ..

وهنا ، إمّا أن نكذّب المروي عن النبيّ من أنّ أبا بكر في الجنّة ، وإمّا أن نكذّب المقطوع -لتلقّي الأمّة له بالقبول- من أنّ الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها ، والثاني محال للقطع به ، فيتعيّن الأوّل لأنّه ظنّ (=غير متواتر) ..

نتيجة البحث أخواني : إذا احتجّ عليكم أحد الوهابيّة وغيرهم بأنّ الحديث الفلاني في البخاري وهو صحيح السند ، فهذا استغفال محض ، وتدليس صرف ، وافتراء ملعون ؛ لأنّ صحّة السند لا تكفي بالإجماع عندهم وكذلك عندنا ؛ فلا بدّ من عدم الشذوذ والعلّة ؛ ولقد أفتى عامّة العلماء وقاطبة الفقهاء بحرمة العمل بالحديث الصحيح السند إلاّ إذا سلم من الشذوذ وبرىء من العلّة ..

ونحن -الشيعة- نتحدّى -والله- زرافات بني وهبان وجماعات بني تيمان ، في كل الاحاديث صحيحة السند التي عندهم ؛ أعني تلك الواردة في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر المزعومة مثلاً ؛ لأنّها مبتلاة جميعها بالشذوذ والعلّة ؛ أي استحالة الصدور ..

ولو جاء وهابي وقال : ما الفرق ؟!. فالأحاديث الواردة في فضائل أهل الكساء مثلاً لها نفس الحكم ، فيمكننا التشكيك فيها كما شككتم في أحاديث أبي بكر وعمر !!!.

قلنا له : لا يا بغل -مع شديد احترامنا للبغل- لأنّ أحاديث النبي في فضائل أهل البيت عليهم السلام متواترة باعتراف أئمتكم ؛ أي تورث العلم واليقين والقطع بالصدور ، أمّا ما روي في فضائل كعيك بن أبي كعكة البقصمي وغيره ، فهي أخبار آحاد لا تفيد إلاّ الظنّ ، ونتحداكم أن تأتونا بمتواترات في أعداء أهل البيت وخصومهم ، جتّى من كتبكم ، والتحدي مفتوح إلى يوم القيامة ..

النتيجة : فيا شيعة آل محمّد لا تستغفلوا في هذا ، وأرجوا أن أكون قد أوصلت الرسالة ..

ملاحظة : أعتذر من أهل الفضل هنا في عموم خطابي ، فأنا أدون من أن أنبهّهم ، فحالي معهم كناقل التمر إلى هجر ، ومقصودي بقيّة الشيعة الموالين حشرنا الله تعالى وإيّاهم مع أمّنا -أمّ الشيعة الموالين- فاطمة صلوات الله عليها ..

لا تنسونا بالدعاء