[بنت الهدى/النجف]

بغداد/ اور نيوز
علمت وكالة (اور) الاخبارية من مصادر سياسة مطلعة ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ينوي طرح جعفر الصدر النجل الاكبر لاية الله محمد باقر الصدر، مرشحاً لرئاسة الوزراء عن ائتلاف دولة القانون.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها، ان خطوة المالكي هذه تتوافق تماماً مع تصريحات القيادي في الدعوة حيدر العبادي التي اشار فيها الى ان " إن قائمته قد تلجأ إلى استبدال مرشح منصب رئاسة الوزراء المالكي إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك"، مشيرة الى ان المالكي بطرحه الصدر الابن، سيقطع الطريق تماماً على تحالف اوشك على النضوج بين العراقية والوطني وائتلاف الكتل الكردستانية.
وبحسب المصادر ذاتها، فان قرار المالكي هذا جاء بعد ان بلغ مسامعه ان اجتماع الثلاثاء بين المجلس الاعلى والتيار الصدري، انتهى بقبول الصدريين ترشيح د. عادل عبد المهدي لمنصب رئيس وزراء العراق، في مقابل حصولهم على عدد من الوزارات الخدمية. المصادر اشارت الى ان ان ائتلاف العراقية ابدى موافقته على ذلك لانهم يلبي طموحات القائمة التي تضم عددا كبيراً من الكيانات السياسية، اذ ستتمكن من الحصول على اكبر عدد من المواقع السيادية والوزارات المهمة، وهو ما يتيح لها الاشراف على الحكومة، بحسب تعبير المصدر.
لكن المصادر رأت ان زعيم ائتلاف دولة القانون بقراره طرح مرشح بديل، سيحد تماماً من فرص د. عادل عبد المهدي في الوصول الى رئاسة الوزراء، معرباً عن قناعته ان الصدريين سيؤيدون ترشيح جعفر الصدر.
وكانت صحيفة اسيا تايمز التي تصدر باللغة الانكليزية في هونغ كونغ اشارت قبل ايام الى تزايد حظوظ عادل عبد المهدي، مقابل افول نجم المالكي، وقالت ان " الخيار المرجّح وعلى قدر قلق الاستراتيجيين في طهران، فإن (تحالفاً حقيقياً) يرأسه عادل عبد المهدي، وهو وحده رئيس الوزراء المأمول والمقبول من جميع الأطراف عدا نوري المالكي". لكنها ايضاً اشارت الى ان " لا شيء في الأفق يؤشر أن عبد المهدي (السياسي ثقيل الوزن في المجلس الأعلى الإسلامي) سوف يحصل على أغلبية 163 صوتاً ما لم يوافق الاعضاء الـ70 في تحالفه، ثم يتم التحالف مع العراقية التي تحظى بـ91 مقعداً".
يذكر أن جعفر محمد باقر الصدر في الأربعين من العمر، وهو نجل المرجع الديني البارز محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في نيسان 1980، وقد ترشّح في اللحظات الأخيرة في بغداد عن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حلت ثانية في الانتخابات البرلمانية بحصولها على 89 مقعدا متخلفة عن القائمة الأولى العراقية بمقعدين.
ويذكر أيضا أن جعفر الصدر هو واحد من بين خمسة شخصيات هي إبراهيم الجعفري، إياد علاوي، عادل عبد المهدي ونوري المالكي، التي استفتى التيار الصدري الشارع العراقي بشأن الذي يفضلونه من بينهم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.. كما سبق أن تناقلت وسائل إعلام عديدة أنه سيكون مرشح التسوية لتولي رئاسة الحكومة إذا ما ثبت فعلا تعذر توليها من قبل المالكي.