[ارض النجف]

تابع المجلس الإسلاميّ العلمائيّ بقلق كبير حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت بعض الشخصيات الدينية والوطنية وبأساليب وحشية غير قانونية، والتي تمثّل تصعيداً خطيراً وغير مبرر، سواء بلحاظ الظرف الذي تحركت فيه هذه الحملة، أو التهم الكبيرة الموجّهة للمعتقلين.

ففي الوقت الذي كنّا نأمل باستجابة سياسية للنداءات الوطنية المخلصة الداعية للتهدئة، وصولاً إلى انفراجة نسبية على المستوى السياسي، تعمل على تهدئة الأوضاع، والإفراج عن المعتقلين السياسيين السابقين، خصوصاً معتقلي كرزكان والمعامير، وتساهم بشكل أو بآخر في البدء بحوار جاد على المستوى الوطني؛ من أجل حلحلة الأزمات السياسية القائمة، لما فيه خير هذا الوطن وأبنائه، نفاجأ بهذه الحملة الواسعة والتصعيد غير المبرر، خصوصاً بلحاظ وقوعها في شهر رمضان المبارك، وبلحاظ التهم المعلنة والتي تتغاضى تماماً عن المشكلة السياسية القائمة، لتحاول إعطاءها بعداً أمنياً أصبح مألوفاً في النهج السياسي القائم، بعيداً عن تسليط الضوء على المكامن الحقيقية للمشكلة والعمل على إيجاد الحلول العادلة لها.

إنّنا نرى أنّه لم يكن ولن يكون من الصحيح أبداً التعاطي مع مطالب سياسية وطنية بهذا النحو من التشدد الأمني، وليس من السليم سياسياً في بلد يدّعي الانفتاح والحريات وحقوق الإنسان، أن يستهدف تكميم الأفواه عن أي كلمة أو موقف مصلح، فالمشكلة السياسية قائمة سواء على مستوى الدستور غير المتوافق عليه، أو على مستوى المطالبة بتحقيق العدالة في المشاركة السياسية، أو على مستوى الأزمات القائمة من تجنيس سياسي وتمييز طائفي وغير ذلك، ولن يكون هناك أفق للحل إلاّ من خلال معالجة حقيقية لبؤر التوتر هذه، والادّعاء بأنّ شيئاً من ذلك غير موجود دفن للرؤوس في الرمال، ولن تحقق مثل هذه الحملات الأمنية المتكررة والأحكام القضائية السياسية هدفها، إن لم تعمل على توتير الوضع بصورة أكبر.

إنّنا إذ نعرب عن رفضنا وإدانتنا التامة لهذه الحملة الأمنية، وندعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين، نجدد النداءات المخلصة لحكمة سياسية تعمل على تهدئة وإصلاح الوضع السياسي، وخطوات جادة لنزع فتيل الأزمة، فالوطن لا يتحمل أمثال هذه الأزمات، وإنّ دعم الاستقرار والسلم الأهلي وخلق الظروف المواتية لمعالجة كل تداعيات وآثار المشاكل السياسية القائمة ضرورة وطنية ملحّة.

المجلس الإسلاميّ العلمائيّ
الخامس من شهر رمضان 1431هـ
16 / 8 / 2010م