[وفاء النجفي]

اعتذرت وزارة الكهرباء عن تزويد المواطنين بساعة اضافية من التيار الكهربائي فوق الحصة اليومية المقررة، بينما انتقدت نائبة في ائتلاف دولة القانون بيروقراطية وزارة الكهرباء في معالجة هذا الملف، على الرغم من التخصيصات المالية الهائلة التي حددتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع.
وقال مسؤول كبير في الوزارة لـ"العالم" انه لا يمتلك اي تاريخ محدد لنصب محطات طاقة جديدة بسبب ظروف البلاد، على حد وصفه.
وتعاني محافظات البلاد كافة من تردٍ كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية، حيث وصل مستوى التجهيز إلى أربع ساعات فقط خلال اليوم، وسط معدلات عالية لدرجات الحرارة، ما دعا المئات من المحرومين من نعمة التيار الكهربائي الى الخروج في تظاهرات واسعة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء، في حين جابهت الاجهزة الامنية المتظاهرين بخراطيم المياه والاعيرة النارية لتفريقهم واتهمتهم بـ"اثارة الشغب".
وقال وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني لوفد يمثل الحكومة المحلية في محافظتي بابل وذي قار انه لا يستطيع توجيه اوامره بـ"تزويد المحافظات الوسطى والشمالية بساعة اضافية فوق الحصة المقررة كون ذلك سيؤثر على ساعات التجهيز المقررة لباقي المحافظات".
وفي مقابلة مع "العالم" قال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان "الوزير وجه بزيادة ساعات التجهيز الى محافظات البصرة وذي قار وميسان فقط بسبب تسجيل درجات الحرارة لمعدلات قياسية في هذه المحافظات".
وزاد المدرس الذي تولى منصبه منذ شهر ونصف بعد تغيير كبير شمل قيادات مهمة في الوزارة عقب تقديم سلفه كريم وحيد استقالته منتصف شهر حزيران الماضي، ان "التوزيع سيكون بالتساوي بين المحافظات بغض النظر عن الكثافة السكانية في المدن واستثناء المحافظات الثلاثة المذكورة من نظام التجهيز".
ولم يفصح المدرس عن المدة الزمنية اللازمة للبدء بتشغيل اول محطات الطاقة التي دفع العراق نحو 5 مليارات دولار ثمنا لها لشركتي جنرال اليكتريك وسيمنز قبل اكثر من عام، لبناء منظومة كهربائية متكاملة.
وقال "نحن في بلد غير مستقر امنيا، لذلك لا نستطيع تحديد فترة زمنية للاعلان عن تشغيل اول مشاريع هذه الشركات". واضاف "طالب الوزير الشركات الكبيرة التي تعاقدت الوزارة معها على ان تنهي تنفيذ تعاقداتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهرا"، موضحا ان "وزير الكهرباء لديه اطلاع شامل حول طبيعة العقود التي وقعتها الحكومة مع شركتي جنرال اليكتريك وسيمنز".
من جهتها قالت بشرى الكناني وهي عضو مجلس النواب السابق وعملت في لجنة العمل والخدمات، ان "العقد الذي وقعته الحكومة مع شركتي جنرال الكتريك وسيمنز هو لتجهيز معدات وليس تنصيب منظومات".
واوضحت الكناني في مقابلة مع "العالم"، ان"الصيف المقبل سيكون اكثر مرارة من صيفنا الحالي".
وتحدثت الكناني عن حاجة البلاد الى "ثورة حقيقية" في قطاع الكهرباء. وتساءلت "ما الفائدة من انفاق مليارات الدولارات على شراء معدات جديدة في الوقت الذي تعاني المنظومة الكهربائية في عموم البلاد من الاندثار". واضافت "يجب الانفاق على البنية التحتية لقطاع الكهرباء وليس المعدات التي سوف تتآكل في مخازن الوزارة".
ومضت الكناني تقول "لقد قمت بزيارة المحطات المزمع انشاؤها في بعض المحافظات فلم اجد سوى ارض قاحلة لا اكثر". وزادت ان "وزارة الكهرباء تنفق على شراء الاراضي لمحطات لم تر النور".
بدورها حملت عضو ائتلاف دولة القانون جنان البريسم وزارة الكهرباء مسؤولية تردي واقع المنظومة الكهربائية في البلاد. وقالت البريسم في مقابلة مع "العالم"، ان"المعدات التي تعاقدت الحكومة على شرائها ووصلت معضمها الى مخازن الوزارة سوف (تصدأ) بسبب البيروقراطية التي تتعامل بها الوزارة مع هذا الملف المهم والحساس".
وتحدثت البريسم عن وجود "خلل كبير في ملف المنظومة الكهربائية في العراق بسبب الطريقة الكلاسيكية التي يدير مسؤولو الوزارة عملهم من خلالها وعدم تقديمهم لمقتراحات استثنائية لانقاذ ما يمكن انقاذه رغم تخصيص ميزانية كبيرة لقطاع الكهرباء في العراق".
ومضت تقول "من المؤكد ان الوزارة لا تستطيع تحديد فترة زمنية لتشغيل اول مشاريع عقود جنرال اليكتريك وسيمنز كونها لم تعلن حتى الآن عن مناقصات نصب المعدات التي اوردتها هاتين الشركتين الى العراق".
وقالت "ان الشركتين وردت معدات لنصب محطة تعمل بطاقة 1750 ميغاواط وتحتاج لسنة ونصف الى سنتين ،لاستكمال تنصيبها لكن الوزارة لم تشرع حتى اللحظة في عملية تركيبها".