[حجي عامر]

لا شك أن تأخير تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على أداء المواطنين لواجبهم في التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، يتحمل مسؤوليته جميع السياسيين إلا إن المسؤولية الكبرى تقع على ائتلاف دولة القانون لعدة أسباب.
أولا أن دولة القانون هي التي طالبت بإعادة الفرز والإحصاء رغم أن رئيسها هو رئيس الوزراء وبين أعضائها 16 وزيرا، وأطلقت القائمة اتهامات بالتزوير مع أن الأمم المتحدة اعتبرت جميع مراحل العملية الانتخابية نزيهة وناجحة مع إقرارها بحصول نسبة خروق وتجاوزات لا تؤثر على نتائج الانتخابات أو عدد مقاعد أية قائمة.
ثانيا أن دولة القانون التي أصرت على خوض غمار الانتخابات بمفردها منفصلة عن الائتلاف الوطني العراقي الذي اتهمته بالطائفية وخدمة الأجندات الخارجية عادت بعد نتائج الانتخابات وتوسلت بالإيرانيين لفرض التحالف الوطني على الائتلاف الوطني لمصادرة الحق الدستوري للقائمة العراقية بتشكيل الحكومة.
ثم بدأ السيد نوري المالكي يحاول إقناع قادة الائتلاف الوطني بضرورة توحيد " البيت الشيعي" ومن ثم الاتفاق مع الأكراد قبل التوجه إلى العراقية وفرض الاتفاق عليها كأمر واقع فإن رفضت فهي خارج السلطة وإن قبلت فهي مهزومة داخل السلطة.
ثالثا تمسك السيد المالكي بترشيحه وحيدا لرئاسة الوزراء رغم رفضه من قبل الائتلاف الوطني والعراقية بشكل واضح وهو لن ينال ثقة داخل البرلمان بدون هاتين القائمتين، فلماذا هذا التمسك والتاريخ يعيد نفسه حين رُفض السيد إبراهيم الجعفري عام 2005 فتنحى مشكورا ليسلم رئاسة الوزراء إلى السيد المالكي دون تصويت أو لجنة حكماء، لأن التيار الصدري أعطى صوته للسيد الجعفري حين تنافس مع السيد عبد المهدي عام 2005 على رئاسة الوزراء داخل الائتلاف العراقي الموحد.
السيد المالكي مباشرة بعد الانتخابات طالب بـ" توحيد البيت الشيعي" وهو من توسل بالأجندات الخارجية (لفرض ترشيحه لرئاسة الوزراء) ثم بات اليوم مدعوما بأجندة خارجية أقوى (الولايات المتحدة)، فأين الشعارات الوطنية يا دولة القانون؟
وهنا لا بد من أن نذكر أن السيد المالكي ما زهد في الائتلاف الوطني إلا بعد أن يأس من حصوله على ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل الائتلاف، وها هو اليوم يعطل كل العملية السياسية بسبب هذا الترشيح والتمسك به دون أن يحظى بمقبولية وطنية رغم الضغوط الخارجية (إيران والولايات المتحدة).
وحقق الإيرانيون للمالكي ما يريد بتجميد البرلمان لمنع القرار الوطني من التحرك تحت قبة البرلمان، وصادروا حق العراقية بتشكيل الحكومة وحبسوا الائتلاف الوطني داخل التحالف الجديد، واخذ المالكي وحده يتفاوض مع العراقية بقوة 159 مقعدا ليحصل على امتيازات ل89 مقعدا.
لكن الائتلاف الوطني أكد بجلاء انه هو من يقاوم ببسالة الضغوط الإيرانية والأميركية التي تريد تنصيب المالكي لولاية ثانية من خلال رفض قادة الائتلاف لتهميش العراقية أو تهميش التيار الصدري ومطاردتهم والمطلبان على أجندة السيد المالكي إذا ما نجح في تولي رئاسة الوزراء والله الساتر.
وهكذا تأخرت الحكومة لستة أشهر بسبب تمسك السيد المالكي بكرسي رئاسة الوزراء، حتى تماسك الائتلاف الوطني وقدم مرشحه وهو السيد عادل عبد المهدي بعد تغيير مفاجئ في قرار التيار الصدر من ترشيحه، فأضاف ترشيح عبد المهدي دفعة قوية للحراك السياسي.
وقبل ترشيح عبد المهدي رسميا من قبل التحالف كانت هناك تلميحات بل تصريحات من قبل قائمتي العراقية والتحالف بأنهما يفضلان السيد عبد المهدي لتولي رئاسة الوزراء أي أن هناك ما مجموعه 148 مقعدا وطنيا لصالح عبد المهدي يضاف إلى 69 مقعدا من الائتلاف الوطني (إذا افترضنا أن السيد إبراهيم الجعفري لن يصوت لصالح عبد المهدي).
إذا عبد المهدي حاليا يتمتع بدعم 217 مقعدا في البرلمان مقابل 89 مقعدا للسيد المالكي، فلماذا لا يعترف السيد المالكي بهذه الحقيقة ويعلن بسالته الوطنية ويسحب ترشيحه لصالح عبد المهدي وهو الذي كان أعترف بأنه جزء من مشكلة تأخير الحكومة. لكن تمسك المميت بالمنصب ربما يفسره ما يقوله البعض من أن السيد المالكي يعتبر المنصب مسألة حياة أو موت بالنسبة لقائمته التي ربما لم يجمعها سوى الحلم بالمناصب- وكذلك بالنسبة لحزب الدعوة الإسلامية الذي اختزل تأريخه الى شخص المالكي ورئاسته للوزراء خلال السنوات الأربعة الماضية، ليكون مصير الحزب العريق مع مصير المالكي.
السيد عبد المهدي ورغم أنه لم يواجه أي متردد على ترشيحه سوى إيران (لأنه صعب عليهم) والولايات المتحدة (لأنه مدعوم من قبل التيار الصدري) والسيد الجعفري (لأنه من المجلس الأعلى)، رغم ذلك فالرجل أبدى استعدادا لسحب ترشيحه إذا شعر أنه عقبة أو جزء من مشكلة أمام تشكيل الحكومة.
وهناك من يؤاخذ على السيد عبد المهدي أنه ليس صلبا كالمالكي في ارتجالية اتخاذ القرار أو أنه لا يلجأ إلى المواقف الشعبوية التي تحرك فورة الجماهير، ألا أن هذه المؤاخذات تحسب له وليس عليه، لان "آلة الرياسة سعة الصدر" علاوة على "شاورهم في الأمر"، ولنا أن نسترجع قوة وشعبوية " القائد الضرورة" صدام حسين وحين ألهب الشارع العربي لكنه دمر العراق وشعبه واحتل الكويت وضيع القضية الفلسطينية وأضعف العرب ولم يتنازل عن كرسيه الا عندما دخلت القوات الاجنبية.
وربما يثير بعض المحسوبين على دولة القانون ضد السيد عبد المهدي قضية مصرف الزوية ، وهي قضية يجب ان يكافأ ويكرم بسببها السيد عبد المهدي لأنه - وبعد التمحيص والتدقيق في ملف الزوية- ربما يكون المسؤول الوحيد الذي لم يتستر على أحد أفراد حمايته حين يسرق أو يقتل علما بأن حماية السيد عبد المهدي هي التي اكتشفت الجريمة وسلمت المبالغ المسروقة والمتهمين الى الجهات المختصة وإلا لكانت الجريمة في أرشيف الجهات المختصة ولقيدت ضد مجهول كغيرها من الجرائم.
أن العملية السياسية اليوم أمام مفترق طرق، وعلى رجالها والحريصين عليها الاختيار بين طريقين هما، التجديد للمالكي رغم الاعتراضات الوطنية الواسعة وتجربته الحكومية المنتقدة من قبل كثيرين، وهنا تتخوف قطاعات واسعة بان يتحول معه الانتماء إلى حزب الدعوة أو تزكيته وثيقة شفاعة للتعيين أو ربما القبول في الجامعات، وهناك تخوف أيضا من أن عدم رفع صور السيد المالكي في دوائر الدولة أو ربما الأماكن العامة هي تهمة بالانتماء إلى البعث أو القاعدة أو الميليشيات، وعندها ضاع على الشعب العراقي " الخيط والعصفور". ولا ننسى أن نذكر بان الدستور العراقي لا يحدد تولي رئاسة الوزراء بمحددات زمنية.
والطريق الآخر هو السيد عبد المهدي وهو الذي يؤمن بالشراكة والتشاور في الرأي خاصة وأنه لا زال في المجلس الأعلى الإسلامي رغم انه ليس الرجل الأول في قرار المجلس، وهو الذي قاد بنجاح حملة شطب الديون الخارجية على العراق وهو الذي كتب الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الذي يحاول اليوم آخرون تسجيلها باسمهم بينما كانوا يحاربونه بسببها حين مناقشتها.
أعتقد أن عبد المهدي سيكون مشروع وطني لقيادة العراق وسيكون على استعداد تام للاستقالة متى ما شعر أنه عقبة أمام تقدم العراق وديمقراطيته ورفاهية شعبه إيمانا منه بمبدأ التداول السلمي للسلطة. فالخيار متروك للقوى الوطنية وللحريصين على العراق ومصالح العراقيين، وما يحصد المرء إلا ما يزرع، وما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما تكونوا يولى عليكم.

يوسف كامل