[غرام حسيني]

المالكي يمنح سورية تفضيلا اقتصادياً مقابل بقاءه رئيساً للوزراء

العراقية تعلن دعمها ترشيح عبد المهدي غداة طلب المالكي "مباركة" دمشق
بغداد/ اور نيوز
في وقت يؤكد الفرقاء المتصارعون على سدة الحكم في العراق الجديد، أنهم لا يقبلون بأي املاءات خارجية أو تدخلات في قضية تشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها شأنا داخليا بحتا، يتسابق هؤلاء الزعماء والساسة على اختلاف مقاماتهم في الاسراع الى تأدية زيارات "المباركة" الى دول الجوار الاقليمي، من أجل كسب ود تلك الدول التي ثبت بالدليل القاطع بأن بعضها لاعب رئيسي في الشأن الداخلي العراقي.
الكتل النيابية التي حلت في المراتب الثلاثة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية، تسابقت في ما بينها خلال الأيام الماضية وتبادلت الأدوارعندما زارت وفود رسمية عنها بعض دول الجوارمن أجل الحصول على الدعم والاسناد من تلك الدول في تفضيل أي من مرشحي تلك الكتل لرئاسة الحكومة المقبلة.
وخلال الاسابيع الماضية انتقد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي زيارات قادة العراقية والمجلس الاعلى الى دول الجوار، لكنهم اليوم يبررون زيارة المالكي الى دمشق والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الايراني الى لبنان.
المالكي الذي عاد مساء اليوم الى بغداد بعد زيارة لدمشق استغرقت عدة ساعات، اسفرت عن توقيع وزير النفط حسين الشهرستاني مع نظيره السوري سفيان علاوي اتفاقية اقتصادية لمد أنابيب النفط من الموصل إلى دمشق، في الدقائق الاخيرة من الوقت بدل الضائع لحكومة المالكي.
ويتهم معارضو المالكي بانه يقدم تنازلات ومغريات لدول الجوار، تحتاج الى مصادقةالبرلمان مشيرين الى انه يرئس حكومة تصريف اعمال فقط. ويعدد المعارضون الخطوات التي قررها المالكي مثل الموافقة على ترسيم الحدود معالكويت بعد اعتراض شديد سابقا، او تشييد خط جديد لانابيب النفط مع سوريا للتصديرعبر البحر المتوسط، او تجديد اتفاق نقل النفط عبر تركيا والسماح لايران بمد خط لنقلالغاز الى سوريا.
ويرى مراقبون ان زيارات من هذا النوع، هدفها بالدرجة الأساس "الرد بالمثل على ما يقوم به المنافسون، ومحاولة لتغيير قناعات بعض الدول الداعمة للمنافسين بعد أن حملوا لها رسائل تطمين، في ظل تخوف من تغير القناعات هذا، قد تترجح فيه كفة طرف على طرف آخر".
ويتفق الكثير من المراقبين للشأن العراقي، على أن الأكراد هم الكتلة النيابية الأقل تحركا على دول الجوار، لكن البعض يعزو ذلك الى كونهم "مدعومين من الولايات المتحدة" في مطالبهم الخاصة بالمشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة، وغيرها من القضايا الآخرى.
وبينما قال قياديون في ائتلاف المالكي ان زيارة الاخير تحمل طابع توضيحي لان زيارات منافسيه شوهت صورة الحكومة التي يقودها، وانه ذهب بصفته الرسمية كرئيس وزراء العراق، وبدعوة رسمية، ربط المحلل السياسي السوري ثابت سالم بين تلك الزيارة وتلك التي قام بها الأسد إلى طهران مؤخرا. وأضاف "يبدو أن اتفاقا حدث خلالها (الزيارة) على ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة العراقية".
وكان الأسد قد التقى في زيارة مقتضبة الشهر الحالي نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وأشار سالم إلى أن ترشيح المالكي يعبر عن "رغبة إيرانية أكثر منها سورية، غير أن السوريين اشترطوا مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة" وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي زيارة المالكي غداة إعلان القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي موافقتها على إمكانية تسليم رئاسة الحكومة المقبلة لـ (عادل عبد المهدي)، نائب الرئيس الحالي والقيادي بالائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم.
وقال الدكتور هاني إبراهيم عاشور المستشار السياسي للقائمة العراقية إن هذا الاتفاق سيمكن قائمته من المشاركة الفاعلة باتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وليس مجرد المشاركة في الحكومة. وحسب عاشور فإن كتلته تسعى لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، بما يحقق مفهوم الشراكة الوطنية.
وكان رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي قد عقد اليوم، اجتماعا قصيرا مع الرئيس السوري بشار الأسد بمقر رئاسة الجمهورية السورية بدمشق، ولم يكشف أي من الطرفين عن نتائجه، فيما امتنع المسؤولون من الطرفين عن الإدلاء بأي تصريحات عن نتائج الاجتماع.
ورافق المالكي في الزيارة وفد من ائتلاف دولة القانون يضم القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب حاجم الحسني، ومستشاره الإعلامي النائب ياسين مجيد و المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ومدير مكتبه طارق نجم عبد الله.
ويرى مراقبون ان الزيارات الخارجية للوفود السياسية على اختلاف مشاربها، باتت أحد أكثر الحقائق المزعجة للعراقيين بشتى خلفياتهم السياسية والقومية والمذهبية، حيث يعتبرون مثل هذه الزيارات لقادتهم وسياسييهم الى دول آخرى "وصمة عار" كونها ستضع العراق من وجهة نظرهم في خانة "التابع" لتلك البلدان وليس في مقام "السيد" كما كان في السابق.
وقالوا ان هناك مفارقة في صدد التدخلات الخارجية، مفادها ان "من يرفض التدخل الاقليمي والخارجي، من الساسة، يعلن ذلك وهو في دول الجوار، ومن يقر بالتدخل الخارجي وهو في داخل البلاد تواجهه دول الجوار بتأكيدها أنها لا تتدخل بعملية تشكيل الحكومة لأنها مسؤولية العراقيين أنفسهم، فيما زيارات المسؤولين الى دول الجوار لا تتم الا وفق خيارات تلك الدول".
ويعلق المحلل السياسي د. علي الساعدي على أخبار الزيارات لدول الجوار، في "موسم الهجرة الى الخارج" لطلب "المباركة"، كما يصفه العراقيون، بإن "النفوذ الخارجي لا يطرد نفوذا خارجيا آخر،لأن هذا توريط وتكريس لحالة العراق كساحة صراع للقوى الاقليمية والدولية".
كما أن هذه الزيارات التي تدفع في اتجاه التدخل في الشأن المحلي، سواء كان يعلم من أقدم عليها أم لا، فانها باتت تؤرق السياسيين أنفسهم وتشكل صدمة لبعضهم الآخر. ويقول رئيس البرلمان السابق أياد السامرائي والقيادي في "تحالف الوسط"، ان "ما يحدث هذه الأيام يعد سابقة تشهدها البلاد في تدخل القوى الخارجية في صميم الشأن العراقي"، مؤكدا أن التدخلات الخارجية أثرت سلبا في حرية القوى السياسية للتحرك وفق قناعاتها الخاصة.