[بنت الهدى/النجف]

الوكالة الاخبارية للانباء:
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن اهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستاني. وقال الساعدي في تصريح خص به مراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: ان ما تم الاتفاق عليه بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية ليس مطالب التحالف الوطني، وانما نقاط من قبل الوطني والكتل السياسية الاخرى، كاشفا ان المتفق عليه بين الطرفين تضمن؛ الالتزام بالدستور، حصر السلاح بيد الدولة، حظر عودة حزب البعث بشكل كامل، استبدال او تغيير هيئة المساءلة والعدالة بما ينسجم مع الدستور، والاتفاق على برنامج حكومي، تنظيم العلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية، ازالة المعوقات امام ضحايا الارهاب وتعويضهم والاتفاق على المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية ، كما حسمت مسالة حرس اقليم كردستان (البيشمركة) بان يكون تمويله من الحكومة المركزية وتبعيتها ايضا من المركزية.
من جهته اعلن رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني وعضو الوفد التفاوضي لائتلاف الكتل الكردستانية نجيب عبد الله عن الاتفاق بين ائتلافه والتحالف الوطني على الورقة الكردية التفاوضية باستثناء فقرة واحدة.
وقال عبد الله في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: ان قادة الكتل الكردستانية عقدوا لقاءا مع الوفد التفاوضي وتم التباحث بردود افعال الكتل السياسية اتجاه الورقة الكردية، وتوصلنا الى ان التحالف الوطني الاقرب لنا من خلال ردوده على الورقة، باستثناء فقرة واحدة ظلت عالقة، هي انسحاب الكرد من الحكومة تعد مستقيلة، مشيرا الى ان الوفد التفاوضي لائتلاف الكردستاني سيعود الى بغداد بعد الانتهاء من تفعيل مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، ولا اشكال في ان تفعل المبادرة في بغداد او اربيل.
وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي من خلال ورقة تفاوضية 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.كما يطالب الاكراد بمنحهم منصب رئاسة الجمهورية اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الاقليم البيشمركة واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي. ويملك الاكراد 57 مقعدا في مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية.