[عراقي مغترب22]

المالكي يأمر جلاوزته في عمليات بغداد وزبانيته في هيئة الاعلام والاتصال التابعة له بغلق وملاحقة المؤسسات الاعلامية الحرة المستقلة التي تفضح فساد ادارته وحكمه للبلاد ..

ليس آخرها " الثلاثاء " فشله الذريع في حماية ارواح العراقيين ، عشرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة حرقت بغداد مخلفة مئات الشهداء والجرحى !!

حسب مصادر اعلامية مستقلة متواجدة في اماكن التفجيرات !!

في خطوة تكشف مدى استهانة المالكي بالدستور وعدم احترامه لحرية الرأي والتعبير وصلفه الشديد وتعامله الفظ مع المؤسسات الاعلامية ذات التوجه الحر المستقل اقدم آمرا جلاوزته في عمليات بغداد وامعاته في هيئة الاعلام والاتصال التابعة له ، التي فصل قانونها حسب مزاجه وهواه .. اقدم على انتهاك حرمة مؤسسة اعلامية عراقية حرة مستقلة بحجة واهية لاتنطلي الا على امعاته في هيئة الاعلام والاتصال وعلى ذويله القابعين في المنطقة الخضراء والمصفقين له من اعضاء حزبه الذي فقد بريقه الى الابد ولم يعد حزبا للإصلاح بل حزبا للفساد والتدمير والظلامية .

سلوك المالكي هذا الأخير ليس غريبا على منهجه واسلوب ادارته للبلاد ، فقد تعود دون حياء او خجل امام اي اخفاق امني يواجهه على مدى سنين حكمه يرمي اللوم وتبعية اخفاقه على وسائل الاعلام المستقلة التي لاتتملق له او تجاريه في اخفاقه لأنها حريصة على كشف الحقيقة للناس وكشف الاسباب التي ادت الى الكثير من اخفاقاته في المجال الأمني والاقتصادي كما حصل يوم امس " الثلاثاء " عشرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة تحرق بغداد وتخلف مئات الشهداء والجرحى !!! ، حتى اضحت الدولة العراقية خلال سنين حكمه الأكثر رعبا وتخلفا وفسادا وتبعية للأجنبي وليس آخرها فضيحة دعمه من بلد اجنبي وجلوسه ذليلا دون عَلم بلاده امام اسياده ! .

اي انحطاط وبؤس هذا الذي نعيشه ؟!.. واي ذلة ومهانة واهدار للكرامة الانسانية والسيادة الوطنية التي اورثها لنا المالكي خلال سنين حكمه وهو مازال رغم كل هذا البؤس والانحطاط الذي نعيشه يتشبث بمسمار صديء من كرسي هرم يتكالبون عليه كما الذباب على بقعة قذرة !! .

خوفه وجبنه من الحقيقة جعلت المالكي وبدفع من امعات يعملون في مكتبه والمصفقين والمتزلفين له الى ان يكون في مواجهة مستمرة مع وسائل الاعلام المستقلة وكادرها الشجاع ، لأنها لاتأتمر بامره او تكون تابعا ذليلا له كما فعلت مؤسسات اعلامية اخرى طمعا بما يرميه لها من فتات مائدته .

في الأمس القريب قامت احدى وزارات المالكي بمقايضة صحيفة مستقله وقبلها تعرض صحفي مستقل الى محاول اغتيال كادت ان تودي بحياته في منطقة من اكثر الأماكن امنا في العراق والفاعل مجهول حتى اليوم لأنه فضح عدم دستورية المؤسسات العسكرية التي شكلها بعيدا عن الدستور والقانون وموافقة مجلس النواب .. وخلال سنين حكمه فقد العشرات من الصحفيين الاحرار ارواحهم والقاتل مجهول !! .. وتعرض الكثير منهم للسجن او الاعتقال او المقاضاة .. وخلال سنين حكمه ايضا اغلق اكثر من مؤسسة اعلامية لأنها فضحت سياساته الطائفية وسوء وفساد ادارته للبلاد .. وخلال سنين حكمه وبتحريض من امعات يعملون في مكتبه الى اقامة دعوى قضائية ضد موقع الكتروني مستقل ، اضطر بعدها الى سحب دعواه امام ضغط الرأي العام .. شهدت سنين حكمه اسوء سجل لقمع حرية الرأي والتعبير .. كما شهدت سنين حكمه اسوء سجل لإنتهاكات حقوق الانسان وآخرها ماكشفته وثائق عسكرية امريكية .. رغم كل هذا وبدلا من ان يصلح علاقته مع المؤسسات الاعلامية المستقلة ، يتمادى في غيه و بكل صلافة في معاداتها وتخوينها والقاء التهم ضدها دون شعور بالمسؤولية او الحياء .

نكرر ونؤكد اننا فعلا امام دكتاتورية عاتية همها البقاء بالسطة والتشبث بها مهما كان الثمن . لذا ندعو القضاء العراقي المستقل الى الوقوف بصرامة وحزم امام انتهاك حرمة اي مؤسسة اعلامية مهما كبرت او صغرت وابطال اي قرار مهما كان مصدره ينتهك حرية الرأي والتعبير .. كما ندعو القضاء العراقي بشخص رئيسه القاضي الجليل مدحت المحمود الى حماية الدستور من الاعيب ساسة هواة لايفقهون شيئا في امور السياسة .. ونكرر دعوتنا المخلصة للقاضي الجليل مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى ان يقف بشجاعة كعهدنا به دائما مع المؤسسات الصحفية المستقلة وكادرها الشجاع الذي يعمل في اسوء الظروف وفي الأماكن الأكثر خطرا عليه ، حسب تصنيف منظمات دولية تعنى بشؤون الصحفيين والاعلاميين .

لم يبق امام مؤسساتنا الصحفية المستقلة والعاملين الشجعان فيها غير حصنهم الأخير وخط دفاعهم الوحيد الذي يلوذون ويحتمون به هو القضاء العراقي المتمثل في شخص القاضي الجليل مدحت المحمود ، فهو الوحيد القادر على حماية حرية الرأي والتعبير من اي انتهاك تمارسه الحكومة بحق الصحافة الحرة المستقلة وعدم النظر في الدعاوي الكيديه التي تفتعلها الحكومة ضد مؤسسات صحفية مستقلة او العاملين فيها.

ننتظر رأي القضاء العراقي المستقل في انتهاك حرمة مؤسسة اعلامية عراقية مستقلة كقناة البغدادية واغلاقها في خطوة تعد انتهاكا واضحا وصارخا للدستور وتجاوزا خطيرا على حرية الرأي والتعبير .. آملين من مؤسساتنا القضائية المستقلة ان تضع حدا لأي تجاوز حكومي غير مسؤول ينال من حرية الاعلام العراقي المستقل الذي كفله الدستور .