[حزب الدعوة الاسلامية]

لمباشرة بهذا المشروع , كفيل بإعادة الأسعار المرتفعة للعقارات في العراق الى وضعها الطبيعي .

تتسم ازمة السكن في العراق بديمومة استعصت على جميع الحكومات منذ تأسيس الدولة العراقية. فان حكومات تعاقبت على مقاليد السلطة ثم زالت وعهودا قُدمت ثم نُكثت وأزمة السكن مستمرة بل ازدادت تفاقما مع النمو السكاني وتراجع الاقتصاد الوطني بتأثير اسباب متعددة ليس أقلها الحروب التي مر بها العراق.
وأصبح حل ازمة السكن التحدي الذي يمتحن جدية الحكومات والمحك الذي يختبر كفاءة المخطط.

الهيئة الوطنية للاستثمار قررت التصدي لهذا التحدي باعلانها مشروعا طموحا يهدف الى بناء مليون وحدة سكنية في عموم محافظات العراق خلال فترة عامين أو نحو ذلك. وبدأت العروض تنهال على الهيئة من عشرات الشركات المحلية والأجنبية بضمنها شركات اميركية وفرنسية واسبانية وكورية وتركية.

اذاعة العراق الحر التقت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي الذي اكد ان 132 شركة تقدمت للمساهمة في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية وان الهيئة تتوجه الى اختيار 35 شركة منها على اساس الامكانات والخبرة لتوزيع العمل بينها متوقعا الانتهاء من الاجراءات الروتينية والتعاقدية وبدء التنفيذ في وقت قريب.

وقال الاعرجي ان مذكرة تفاهم وقعت مع شركة كورية جنوبية على بناء خمسمئة الف وحدة سكنية وان العمل جار حاليا لتحديد حصص المحافظات من هذه الوحدات وتخصيص الأراضي اللازمة للبناء عليها.

ولفت الأعرجي الى ان الشركات المستثمرة في مشروع المليون وحدة سكنية لن تتعامل مع المواطنين الراغبين في الشراء بل سيكون تعامل المواطن مع هيئة الاستثمار مباشرة بمساعدة بنوك الدولة التجارية.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي ان تكاليف هذا المشروع الطموح لن ترهق خزينة الدولة بل سيتحملها المستثمرون الذين سيوفرون 75 في المئة من الكلفة بضمانة البنوك ذات العلاقة .

تتطلع الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة فئة الموظفين الصغار الى ترجمة مشروع المليون وحدة سكنية على الأرض لتحرير البعض منهم على الأقل من اعباء الايجار الذي يلتهم عادة نسبة كبيرة من دخولهم المتواضعة اصلا .

إذاعة العراق الحر .