[حزب الدعوة الاسلامية]

افادت مصادر مطلعة على المباحثات الجارية بين المجلس الاعلى والتحالف الوطني العراقي الذي رشح نوري المالكي الى رئاسة الوزراء لولاية ثانية ان المجلس اعلى بعد ان لم يحصل على نيابة رئاسة مجلس النواب والتي سعى لها همام حمودي النائب عن المجلس الاعلى في الائتلاف الوطني العراقي والمرشح عن محافظة السلمانية وهو المرشح الذي حصل على اقل الاصوات بين مرشحي مجلس النواب قالت هذه المصادر ان المجلس يسعى الى ان يحوز على منصب نيابة رئاسة الجمهورية الى عادل عبد المهدي ،

في هذا الصدد تحرك المجلس على اتجاهين الاول هو تغيير مواقفهم اتجاه التحالف الوطني والمالكي والتصريح اعلاميا كما جرى اليوم بان المجلس وعلى لسان عمار الحكيم بانهم سوف يدعمون حكومة المالكي بكل قوة وذلك كسبا لموقف التجالف في ترشيح عادل عبد المهدي للاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية والاتجاه الاخر هو التحرك على القايادات الكردية المتمثلة بجلال الطلباني والبرزاني لكسب الدعم والتاييد في اقناع الاخرين بقبول عبد المهدي للمنصب .

يذكر ان المجلس الاعلى لايملك الكثير من المقاعد التي تؤهله للمنصب في ظل الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب والذي يساوي 15 نقطة الى هذه المناصب في حين ان الوزرات السايدية لها 10 نقاط والخدمية 6 نقاط في حين وزارات الدولة لها 3 نقاط ، وتعادل النقط مقعدين في مجلس النواب ، ففالرئاسات ونياباتها لها تستهلك 30 مقعدا من مقاعدها في مجلس النوابوهكذا بالنسبة الى باقي المناصب والوزرات.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في التحالف الوطني كمال الساعدي عن طريقة توزيع المناصب بين الكتل البرلمانية، موضحاً ان سعر النقطة الواحدة خلال اتفاق الكتل على التوزيع، تساوي مقعدين برلمانين، وان المنصب الرئاسي لا يتجاوز 15 نقطة.

واضاف الساعدي في تصريحصحفي ان هناك محورين اساسيين لتوزيع المناصب بين الكتل السياسية البرلمانية؛ (الاتفاق السياسي، والاستحقاق الانتخابي)،وان كل مقعدين يشكلان نقطة، مؤكداً وجود وزارات بسعر 3 نقاط و4 و6 و8 و10، وان لكل وزارة حجمها وسعرها، وان منصب الرئاسات الثلاث (النواب، الجمهورية والوزراء) لا تتجاوز 15 نقطة، كما ان النواب عن الرئاسات ايضا تتم وفق الاتفاق السياسي ونقاط كل كتلة.