[بنت الهدى/النجف]

.




وكالة انباء شط العرب:
أكد قيادي في الكتلة الصدرية، الأربعاء، أن وجود المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يعد "مهما جدا" لضمان عدم تفرد جهة ما أو تهميش وإقصاء بعض المكونات نتيجة اتفاقات سياسية غير معروفة.

وقال أمير الكناني في تصريح صحفي إن "المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ضرورة وطنية للاطمئنان بسبب كثرة التوافقات التي تمت مابين الكتل السياسية، وبالإمكان ان يسن له قانون ينظم عمله وتكون قراراته ملزمة"، متوقعا "عدم حصول اي جهة تعارض وجود مثل هكذا مجلس اذا نظمت الامور كما يجب".

وتوقع الكناني ان "تعطى بعض الصلاحيات المهمة من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني للسياسات، خصوصا أن كتلة التيار الصدري كانت تشكو خلال السنوات الماضية من التفرد بجهة واحدة بالقرار السياسي الحكومي".
وأوضح الكناني أن "مجلس الوزراء في نظامه الداخلي الذي يحدد عمله طيلة السنوات الماضية، شهد تفردا بالسلطة من رئاسة الوزراء، الامر الذي عطل الكثير من القرارات التي افتقدت الى الاجماع في مجلس الوزراء".

واتفقت الكتل السياسية أن يكون زعيم القائمة العراقية إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية، الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.

ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الامنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.

وتتخوف أطراف سياسية من عملية تقاطع في الصلاحيات بين المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وبين الحكومة التي سيرأسها نوري المالكي، فيما يدعم التيار الصدري اي توجهات من شانها تقليل الصلاحيات المناطة برئاسة الوزراء، بحسب مراقبين .

ويضغط التحالف الوطني الذي قدم مرشحه نوري المالكي لرئاسة دورة ثانية للحكومة العراقية، باتجاه تقليص اكبر عدد ممكن من صلاحيات المجلس المقترح والذي ذهب بحسب الاتفاق السياسي الأخير إلى القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، في وقت تحاول القائمة العراقية كسب اكبر قدر ممكن من الدعم خلال عرض محتوياته على بقية الكتل لتشريعه بنص قانون خلال جلسة مجلس النواب.
وسيتكون المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية من أعضاء الرئاسات الأربع، وهي رئاسة الوزراء والجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية".

وسيكون عدد أعضاء المجلس السياسي وفق لذلك 20 عضوا، وستكون قرارات المجلس ستكون بتصويت وموافقة 80 % من أعضائه".

وستنظم عمل المجلس وصلاحياته وفق قانون يتم الآن إعداده ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه".

وتكون مهام المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة، ويكون له أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، وكما يكون له سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث، ويكون للمجلس ميزانية مستقلة تقدم من أمانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.